متظاهرون أمام مجلس الوزراء للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور

رام الله - معا - طالب عاملون وعاملات وعدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والشخصيات الوطنية من القوى اليسارية، اليوم، الحكومة، بالوقوف عند مسؤولياتها لتطبيق الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل، والعمل على رفع مبلغ الحد الأدنى للأجور في فلسطين، ليصبح (2480) شيكل، تماشياً مع خط الفقر الوطني.
جاءت المطالبات هذه خلال الاعتصام الذي نظمته اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي، أمام مجلس الوزراء، عقب المسيرة الحاشدة التي دعت لها وانطلقت من أمام النادي الارثوذوكسي وسط مدينة رام الله.
وطالب المشاركون في الاعتصام، بأن يكون الحد الأدنى للأجور متوائما مع خط الفقر الوطني، علماً بأن جهاز الإحصاء عرّف الأسرة المكونة من 5 أفراد (بالغين و3 أطفال) ويقل دخلها الشهري عن 2480 شيكلاً شهرياً على أنها أسرة فقيرة.
وتتكون اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي من 32 مؤسسة واتحاد ونقابات مختلفة وقابلة للتوسع والزيادة.
وطالبت منسقة اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل، عفاف غطاشة، الحكومة الفلسطينية إلى الحزم في تطبيق الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل، ووضع حد لسياسة الافقار بحق العمال والعاملات.
وشددت غطاشة على ضرورة تطوير وتعديل القانون نفسه، بما يتناسب وغلاء المعيشة يلبي الحياة الكريمة للأسرة الفلسطينية وضمان تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، ورفع مبلغ الحد الأدنى للأجور في فلسطين، ليصبح 2480) شيكل.
بدوره، قال مدير المشاريع في اتحاد لجان العمل الزراعي، والباحث الاقتصادي أبي العابودي إنه من غير المعقول أو المقبول أنه حتى اليوم لا يزال هناك جزء من الشعب الفلسطيني يتقاضى راتب أقل من الحد الأدنى للأجور المنخفض جداً.
وأكد العابودي أن الحد الأدنى للأجور الحالي لا يزال أقل من الحد الأدنى للفقر في فلسطين، سواء الوطني، أو المدقع.
والعابودي شارك برفقة آخرين في وضع دراسة حول القيمية المقبولة للحد الأدنى للأجور، خرجت بتأكيدات على أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون مرتبطاً بخط الفقر الوطني، والبالغ 2480 شيكلاً.
وأكد العابودي أن الأرقام التي خرجت بها الدراسة مقتبسة من خلال دراسة اقتصادية وتحليل معمق للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول مستويات الفقر في فلسطين.
وأشار العابودي إلى أن اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل تطالب الحكومة بأن يكون الحد الأدنى للأجور مطابق لخط الفقر الوطني، وليس خط الفقر المدقع.
وأضاف: من غير المعقول أن يكون هذا العبء على أكتاف الأسر الفقرة والعمال الفقراء، بينما الأرقام تشير إلى مقدار الأرباح الخيالية للشركات الاحتكارية.
وأوضحت المعلمة في روضة أطفال، سامية الطل أن معلمات رياض الأطفال يعانين ظروف صعبة من حيث انخفاض الراتب بأرقام كبيرة جداً.
ووزعت اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي بياناً أمام مجلس الوزراء، أكدت فيه على أن الوقفة لم تأت فقط تثبيتاً للحق في الأجر اللائق بالكرامة والانسانية، والعمل المتساوي، وتحسين ظروفه، وتوفير أسباب العيش الكريم، ولكنها جاءت لقرع ناقوس الخطر للتحذير من تبعات الفجوة الطبقية الآخذة بالاتساع على مستوى الوطن، ومن أجل التحرر والانعتاق النهائي من كل الاعتبارات التي تقف حاجزاً وعائقاً بين الانسان العامل وبين امكانية ان يحظى بأجر يوفر له ابسط مقومات الحياة بعيداً عن معايير الربح والخسارة لمنظومة رأس المال وعلاقتها الوطيدة ومصالحها المشتركة مع السلطة والنظام.
وأضاف البيان: نطالب بإعادة الحكومة الفلسطينية النظر بالقيمة المالية المقرة كحد أدنى للأجور لكي تتماشي مع خط الفقر الوطني، إذ لا يعقل أن يكون الحد الأدنى المقر للأجر دون خط الفقر، وتطبيق الحكومة الفلسطينية الفوري لقرار الحد الأدنى للأجور الذي اقره مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (11) الصادر في 9 /10/ 2012م، والذي نص على سريانه ودخوله حيز التطبيق العملي بتاريخ 1/1/2013، والذي لم يطبق ليومنا هذا اي بعد انقضاء خمس سنوات على صدوره.
وأضاف البيان: إن تقاعس الحكومة وعدم اهتمامها في خلق الأدوات التنفيذية الملزمة لتطبيق القرار قد أدى الى بقاء أكثر من ثلث قوى العمل الفلسطينية في حالة استغلال ومضطرة للعمل وتقاضي أجراً دون الحد المقرر، بل إن الكثير منهم يتقاضي أقل من ثلثي قيمة الحد الأدني المقر بقرار مجلس الوزراء.
ودعا البيان إلى تبني وزارة العمل لمجموع الإجراءات والتدابير، التي أقرها المشاركون في الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور، لتفعيل وضمان التزام وتطبيق أرباب العمل لقرار مجلس الوزراء.