"مـدى" ينهي جولة مناصرة دولية حول الإعتقال الإداري

رام الله - معا - أنهى المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مـــدى" جولة مناصرة دولية حول الإعتقال الإداري للصحافيين، حيث شارك المركز في الجلسة الإعتيادية رقم 36 في مجلس حقوق الإنسان/ الأمم المتحدة التي عقدت في جنيف تحت بند الأجندة رقم 7 الخاصة بالأراضي الفلسطيني.
وقدم موسى الريماوي مدير عام مركز "مدى" مداخلة شفوية حول سياسية الإعتقال الإداري التعسفية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحافيين الفلسطينين، اشار فيها الى عمليات النقل القسري للمعتقلين الفلسطينين بما فيهم الصحافيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يمثله ذلك من إنتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى الأخص اتفاقية جنيف الرابعة.
وإستكمالاً لجهوده في هذا الإتجاه فقد ترافق هذا مع اصدار مركز "مدى" تقريرا خاصا بعنوان "الإعتقالات الإدارية للصحافيين الفلسطينيين" تناول فيه حالات الإعتقال الإداري التي إستهدفت صحافيين فلسطينيين خلال السنوات الثلاث والنصف الاخيرة.
ويشير التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقالات الادارية بصورة روتينية، وان فترات الاعتقال الاداري تتراوح ما بين شهر واحد وستة شهور، وهي قابلة عند انتهائها للتجديد لمرات غير محددة بسقف معين، وان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تُصدر احكام الاعتقال الاداري بدعوى امتلاكها "معلومات سرية" لكنها دون ان تفصح عن هذه المعلومات المزعومة للمعتقل او لمحاميه، ما يتيح لها هامشا واسعا ويطلق يدها في اعتقال المواطنين الفلسطينيين ومن بينهم الصحافيين واحتجازهم متى تشاء وللمدة التي تشاء، وهو ما يعتبر اعتقالا تعسفيا كونه يصدر بحق الشخص/الصحافي بدون توجيه تهمة معينة أو لائحة إتهام، وعادة ما يتم بادعاء وجود "ملفات سرية أو إستخباراتيه" أو بسبب عدم وجود أو نقص في الأدلة ضد المتهم، وهو امر ينتهك بمجمله قاعدة قرينة البراءة من جانب، ويتم من خلاله عرض المعتقل على المحكمة بصورة شكلية من أجل التمديد فقط، أي ان الاعتقال ومدته تتم بناء على اعتبارات جهاز الامن الاسرائيلي، وليس بناء على سلطة المحكمة التقديرية، وبذلك يتم انتهاك حق الانسان في محاكمة نزيهه وعادلة، التي ضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشار الريماوي إلى أن مركز "مـــدى" رصد ووثق خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية تعرض 15 صحافيا فلسطينيا للاعتقال الاداري، علما ان ثلاثة من بينهم تعرضوا للاعتقال الاداري مرتين منفصلتين، أي انه سجل ما مجموعه 18 حادثة اعتقال اداري من بين ما مجموعه 93 حادثة توقيف واعتقال نفذها جيش وسلطات الاحتلال الاسرائيلية منذ مطلع عام 2014 وحتى منتصف 2017 في اوساط الصحافيين والعاملين في الاعلام، وما يزال قسم منهم قيد الاعتقال الاداري[1]
واشار الريماوي الى أن جولة المناصرة الخاصة بالاعتقال الاداري ليست جولة المناصرة الدولية الأولى التي ينفذها مركز "مدى" حيث كانت الزميلة رزان النمري شاركت في شهر حزيران 2017 في اعمال الجلسة الإعتيادية رقم 35 في مجلس حقوق الإنسان، حول الإنتهاكات التي تستهدف الصحافيين الفلسطينيين وركزت في جلسه على هامش المجلس على الإنتهاكات التي تستهدف الصحافييات الفلسطينيات على وجه التحديد، كما وشارك "مدى" في إعداد "الإستعراض الدوري الشامل/ إسرائيل- النساء الفلسطينيات تحت الإحتلال الإسرائيلي الطويل/ أثر العنف الذي يمارسة الإحتلال على النساء" والذي تم تسليمة إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في الدورة التاسعة والعشرين التي ستعقد في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، وقد تم ذلك بالمشاركة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية ومركز العمل المجتمعي في جامعة القدس والذي سيتم نشره قريباً باللغتين العربية والإنجليزية.
وأكد الريماوي أن مركز "مدى" سيواصل جهوده المكثفه على كافة الصعد لتسليط الضوء على الإنتهاكات التي تمارس ضد الصحافيين الفلسطينيين، من خلال عضويته وعلاقاته مع العديد من الشبكات، ومن بينها من خلال عضويتها الإستشارية الخاصة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة التي حصل عليها العام الماضي.
إن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مـدى"يتوجه بالشكر لكافة الاطراف الفاعله والمساندة للمركز والتي تدفع بإتجاه دعم الصحافة الفلسطينية ويخص بالشكر مؤسسات المجتمع المفتوح ومؤسسة IFEX التي قدمت الدعم للمركز لمشاركته في مجلس حقوق الإنسان.