"مكافحة الفساد" و"العمل" تطلقان مجموعة من الورش التوعوية

جاء ذلك بحضور الوكيل المساعد لوزارة العمل أ.يوسف الترك ومدير عام التخطيط بهيئة مكافحة الفساد د.حمدي الخواجا، ونحو 200 عضو من الهيئات الادارية ولجان الرقابة للجمعيات التعاونية في محافظات الشمال.

وتعد هذه الورشة النشاط الأول مع وزارة العمل في اطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2018 التي تقوم إحدى محاورها الوقاية من الوقوع بالفساد.
وتأتي هذه الورشة استكمالاً لمذكرة التعاون الموقعة بين الطرفان لتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتعميم مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد للعاملين، ومراجعة البيئة القانونية الناظمة للوزارات والدوائر الحكومية والجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تفعيل الرقابة الداخلية لدى الدوائر التابعة لها وتعميم مفاهيم المشاركة المجتمعية ومراجعة البيئة الناظمة للجمعيات التعاونية .
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من أ. يوسف الترك عبر فيها عن امتنانه من هيئة مكافحة الفساد على رأسها أ.رفيق النتشة، وقال"نسعى من خلال هذه الورش خلق ثقافة المحافظة على المال العام وطرق ادارته الحكيمة من أجل استثماره لتعود منفعته للمجتمع" .
وأضاف، إن وزارة العمل بدأت باتباع وتفعيل أسس وقواعد الحكم الرشيد المتعلق بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وكذلك ساهمت بإيجاد بعض الأدلة التوضيحية للعديد من الاجراءات ومنها التسجيل والتدقيق وعقد الاجتماعات والمراقبة.
وفي كلمة نيابة عن رئيس هيئة مكافحة الفساد القاها د.حمدي الخواجا، قال" نهنئ شعبنا الفلسطيني بانضمام فلسطين للإنتربول الدولي لتحقيقها العديد من الاستحقاقات الدولية، من بينها مشاركة العالم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والعديد من الجرائم مثل جرائم الفساد، وغسل الأموال ".
وبين أن هذا النشاط يأتي تأكيداً على التعاون المستمر بين الهيئة والوزارة في خدمة المجتمع، وتحقيق المصلحة العليا على كافة المستويات.
وتخلل الورشة العديد من أوراق العمل كان أولها ورقة بعنوان الجانب القانوني وعرضتها رئيس قسم الشكاوى بالهيئة أ.نور ملحيس ورقة عمل عنوانها الاطار القانوني الناظم لمكافحة الفساد، وبالخصوص قانون مكافحة الفساد لا سيما ما يتعلق بجرائم الفساد والاشخاص الخاضعين لأحكام القانون وبالإضافة الى اختصاصات وصلاحيات والاجراءات المتبعة لدى الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات المقدمة.

وتطرقت الى اهم ما تناوله قانون مكافحة الفساد فيما يتعلق بالإبلاغ والشبهات بجريمة الفساد والحماية القانونية والوظيفية والشخصية للخبراء والشهود والمبلغون.
وتناول د.حمدي الخواجا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في تعزيز الشفافية ومدى ارتباطها بالجمعيات التعاونية، حاثا على ضرورة العمل على تحسين البيئة الناظمة للعمل في وزارة العمل والدوائر التابعة لها وركز على أهمية السياسات والممارسات في تعزيز الشفافية والنزاهة.

وأضاف الخواجا أنه ستتبع هذه الورشة مجموعة من الانشطة والفعاليات والتدريبات والتي تعزز من شأنها أن تعزز الشفافية والنزاهة .
وفيما يتعلق بالحوكمة الادارية والمالية في الجمعيات التعاونية من وجهة نظر مدققي الحسابات عنوان ورقة قدمها أ. احسان عوض من جمعية مدققي الحسابات.
وقدم أ.بشار صوافطة رئيس قسم الارشاد التعاوني ورقة بعنوان الحوكمة الادارية والمالية في الجمعيات التعاونية من وجهة نظر وزارة العمل.
واختتمت الورشة بنقاش عام من قبل الحضور حول الأوراق التي قدمت.
يُشار أنه ستكون هناك ورش شبيهة في كل من رام الله والخليل إضافة لذلك تسعى الهيئة ومعها وزارة العمل لتعزيز الجوانب الوقائية في الوزارة من خلال عمل دراسات لتحليل البيئة التشريعية والقانونية والإجرائية الناظمة لثلاثة مجالات مهمة تندرج ضمن اختصاصات وزارة العمل وهي (التمويل الخارجي للجمعيات التعاونية، تفتيش العمل، وعلاقة وزارة العمل مع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تشكل الوزارة بالنسبة لها جهة اختصاص).