وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
وزيرة الاقتصاد تتحدث لـ "معا" عن الازدواج الضريبي وخطط انقاذ غزة نشر بتاريخ: 05/10/2017 ( آخر تحديث: 05/10/2017 الساعة: 21:15 ) غزة-معا- أكدت وزيرة الاقتصاد في حكومة التوافق عبير عودة أنه لن يكون هناك فارق بين الضفة وغزة فيما يخص الازدواج الضريبي الذي أفرزه الانقسام فالقوانين السارية في الضفة ستكون هي نفسها في غزة. وقالت عودة لـ"معا" :"نحن نتحدث عن دولة فلسطين ولا نتحدث عن قطاع غزة والضفة الغربية وبالتالي الإجراءات والرسوم والقوانين ستكون واحدة ". ووصفت الوزيرة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بالكارثي مما يتطلب دعم كبير من فئات المجتمع وجهود الحكومة لتحقيق النهوض الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع مبينة ان الوضع الاقتصادي بعد اكثر من عشر سنوات من الحصار والحروب المتتالية على قطاع غزة ترك اقتصادا "مدمرا " فضلا عن ارتفاع في نسب البطالة بين الشباب والتي تزيد عن 56%. وقالت عودة لمراسلة "معا": إضافة الى ان نسبة العائلات التي تعتمد على الدعم والاعالة تزيد عن 80% بالإضافة الى ارتفاع معدلات الفقر"، مضيفة: “كل هذا له تأثير على العجلة الاقتصادية ودورانها وهو يحتاج إلى الكثير من الخطط والمشاريع لكي ننهض بالاقتصاد ". وأعربت عودة عن أملها أن تفرز اجتماعات القاهرة واللجان التي تم تشكيلها تسلم وتسليم رسمي للوزارة في غزة معربة عن أملها أن تسير الأمور وفق التوقعات وأن يتم التسليم في القطاع غزة. خطط للنهوض باقتصاد غزة وحول مشاريع وخطط وزارة الاقتصاد للنهوض بالواقع الاقتصادي في قطاع غزة اكدت عودة أن هناك العديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها بالإضافة الى أن عدد من المشاريع التي شرعنا بتنفيذها والمشاريع بالتناصف بين غزة والضفة. وأشارت الوزيرة على سبيل المثال الى تطوير المدينة الصناعية الحالية التي يوجد بها أكثر من 80% نسبة إشغال خلقت أكثر من 2000 فرصة عمل خلال الأعوام القليلة الماضية إضافة إلى مشاريع اخرى لتحديث الصناعة وغيرها. وأضافت:" وحاليا نقوم بإعداد العديد من الخطط ووجودنا في هذه المحافظات الجنوبية سيمكننا من الاشراف على هذه الخطط ودراسة الواقع عن كثب". البطالة عالية وستكون فرصة لتأكيد ان العمالة شي مهم في الاقتصاد لتشغيل المشاريع والمصانع . واضافت " :نحن على اتصال مباشر وموجودين في عدة لجان سواء الاتحاد الأوروبي او البنك الدولي للضغط على الاحتلال من اجل التخفيف من هذه القيود على البضائع وتسهيل التبادل التجاري والعمل على رفع مستوى التبادل التجاري بين الضفة وغزة". وتابعت قائلة": يوجد منحة واحدة هي التي نشرف عليها وهي المنحة الكويتية وتم دراسة العديد من الملفات وتمت الموافقة على اعادة اعمار 32 مصنعا وستصرف لهم مبالغ لهذا الغرض وهناك 170 ملف تحت الدراسة ونامل ان نتمكن من الحصول على منح اضافية لتعويض المصانع المدمرة ".

وزيرة الاقتصاد تتحدث لـ "معا" عن الازدواج الضريبي وخطط انقاذ غزة

نشر بتاريخ: 05/10/2017 ( آخر تحديث: 05/10/2017 الساعة: 21:15 )

غزة-معا- أكدت وزيرة الاقتصاد في حكومة التوافق عبير عودة أنه لن يكون هناك فارق بين الضفة وغزة فيما يخص الازدواج الضريبي الذي أفرزه الانقسام فالقوانين السارية في الضفة ستكون هي نفسها في غزة.

وقالت عودة لـ"معا" :"نحن نتحدث عن دولة فلسطين ولا نتحدث عن قطاع غزة والضفة الغربية وبالتالي الإجراءات والرسوم والقوانين ستكون واحدة ".

ووصفت الوزيرة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بالكارثي مما يتطلب دعم كبير من فئات المجتمع وجهود الحكومة لتحقيق النهوض الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع مبينة ان الوضع الاقتصادي بعد اكثر من عشر سنوات من الحصار والحروب المتتالية على قطاع غزة ترك اقتصادا "مدمرا " فضلا عن ارتفاع في نسب البطالة بين الشباب والتي تزيد عن 56%.

وقالت عودة لمراسلة "معا": إضافة الى ان نسبة العائلات التي تعتمد على الدعم والاعالة تزيد عن 80% بالإضافة الى ارتفاع معدلات الفقر"، مضيفة: “كل هذا له تأثير على العجلة الاقتصادية ودورانها وهو يحتاج إلى الكثير من الخطط والمشاريع لكي ننهض بالاقتصاد ".

وأعربت عودة عن أملها أن تفرز اجتماعات القاهرة واللجان التي تم تشكيلها تسلم وتسليم رسمي للوزارة في غزة معربة عن أملها أن تسير الأمور وفق التوقعات وأن يتم التسليم في القطاع غزة.

خطط للنهوض باقتصاد غزة

وحول مشاريع وخطط وزارة الاقتصاد للنهوض بالواقع الاقتصادي في قطاع غزة اكدت عودة أن هناك العديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها بالإضافة الى أن عدد من المشاريع التي شرعنا بتنفيذها والمشاريع بالتناصف بين غزة والضفة.
وأشارت الوزيرة على سبيل المثال الى تطوير المدينة الصناعية الحالية التي يوجد بها أكثر من 80% نسبة إشغال خلقت أكثر من 2000 فرصة عمل خلال الأعوام القليلة الماضية إضافة إلى مشاريع اخرى لتحديث الصناعة وغيرها.
وأضافت:" وحاليا نقوم بإعداد العديد من الخطط ووجودنا في هذه المحافظات الجنوبية سيمكننا من الاشراف على هذه الخطط ودراسة الواقع عن كثب".

البطالة عالية وستكون فرصة لتأكيد ان العمالة شي مهم في الاقتصاد لتشغيل المشاريع والمصانع .

واضافت " :نحن على اتصال مباشر وموجودين في عدة لجان سواء الاتحاد الأوروبي او البنك الدولي للضغط على الاحتلال من اجل التخفيف من هذه القيود على البضائع وتسهيل التبادل التجاري والعمل على رفع مستوى التبادل التجاري بين الضفة وغزة".

وتابعت قائلة": يوجد منحة واحدة هي التي نشرف عليها وهي المنحة الكويتية وتم دراسة العديد من الملفات وتمت الموافقة على اعادة اعمار 32 مصنعا وستصرف لهم مبالغ لهذا الغرض وهناك 170 ملف تحت الدراسة ونامل ان نتمكن من الحصول على منح اضافية لتعويض المصانع المدمرة ".