الملتقى الفلسطيني وتشجيع الاستثمار يعرضان حوافز الطاقة البديلة

وقد هدفت الورشة الى عرض حزمة من الحوافز الخاصة باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية، وأثر مصادقة مجلس الوزراء على عقد حزمة الحوافز لغايات تشجيع الاستثمار الفلسطيني وما لذلك من انعكاسات على اعتماد الطاقة البديلة وانسجامها مع التنمية المحلية والأهداف العالمية في الحفاظ على البيئة، بحضور رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني محمد نافذ الحرباوي وأعضاء مجلس إدارته ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية هيثم الوحيدي ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة، ومدراء شركات الكهرباء في المحافظة وعدد من أعضاء الهيئة العامة لملتقى رجال الأعمال الفلسطيني.
واستهل الورشة رئيس الملتقى محمد نافذ الحرباوي مرحباً بالضيوف، مهنئاً الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة على ما تم انجازه مؤخراً قاصداً المصالحة الوطنية وما لذلك من أثر مهم في بداية صفحة بيضاء جديدة وطي صفحة سوداء خلال سنوات عشرٍِ مضت، آملين من الله أن لاتعاد ولا تذكر.
أما عن محاور الورشة، فقد أشار الحرباوي الى اهمية وضرورة التوجه نحو الاستثمار بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، مؤكداً على نجاحها ومدى جدواها الاقتصادي وتوفر عناصرها في فلسطين وأهمها سطوع الشمس لمدة 300 يوم في السنة, ومنوهاً الى ان فلسطين كانت البلد العربي الاسبق في مجالات استخدام الطاقة البديلة بدليل انها هي اول تجمع في العالم العربي عمل على استغلال الطاقة الشمسية لتسخين المياه.

الا انه ومقارنة مع الدول الاوروبية والمجتمع الغربي والذي تطور تطوراً ملحوظاً في مجال استخدام الطاقة البديلة يعتبر الواقع الفلسطيني لايزال يخط خطواته الاولى في هذا المجال، داعياً القطاع الخاص والعام الى تكثيف الجهود في تعزيز ودعم ومباركة هذه الخطوات لما لها من أثر على واقع الاقتصاد الفلسطيني واهميته في التحرر من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، ولابد لفلسطين أن تلعب دوراً في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث أسوة بكل الدول المتحضرة والمتقدمة.
وبدوره هيثم الوحيدي رئيس هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية أكد على أن مصادر الطاقة تعتبر تحدياً كبيراً في فلسطين حيث يتم إستيراد أكثر من 90% من الطاقة، وقد تم تنفيذ عدد من المسوح الميدانية من خلال برنامج العناية بالاستثمار ودراسة أهم المعيقات التي تواجه توسع الاستثمارات القائمة أو جذب إستثمارات جديدة من خلال إقتراح سياسات تستجيب لاحتياجات توفير مناخ إستثمار ملائم ومنافس، وباعتماد عقد حزمة الحوافز الخاص بقطاع الطاقة فإن الهيئة تؤكد أن التحدي أصبح فرصة وفرصة إستثمار مجدية، حيث أن عقود حزم الحوافز تعتبر من الادوات المنافسة في قانون تشجيع الإستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة حيث توفر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع استراتيجي لغايات تحفيز الاستثمار ورفع الأداء بهدف خلق فرص عمل من خلال زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا، وإذ تدعو الهيئة المستثمرين في الوطن والمهجر والمستثمرين العرب والمستثمرين الاجانب للاطلاع على مزايا وحوافز الاستثمار المتاحة والتي تعتبر منافسة على المستوى الاقليمي.
كما وتحدث تيسير أبو اسنينة رئيس بلدية الخليل مشيراً الى الانجازات التي يتم تحقيقها على مستوى محافظة الخليل في مجال اعتماد الطاقة البديلة وذلك من خلال عدة مشاريع تم تنفيذها في عدة مراكز، عارضاً مدى الجدوى الاقتصادية التي تحققها هذه المشاريع.

وأضاف ابو اسنينة ان الاعتماد على الطاقة البديلة هو من الاسس والخطط الاستراتيجية التي تعتمدها البلدية لتوفير احتياجات المواطن الفلسطيني والحد من الاعتماد على المصدر الاسرائيلي ما استطاع الى ذلك سبيلاً.
وتم فتح باب النقاش مع الحضور حيث كان هناك عدة مداخلات واستفسارات حول آلية الاستفادة من الطاقة المُولدة من الخلايا الشمسية التي سيتم تركيبها من الاستثمارات في مجال الطاقة البديلة، والميزات التي يحصل عليها التاجر الفلسطيني بموجب عقد حزمة الحوافز.
واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية الاستفادة من حزمة التسهيلات التي توفرها هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية وذلك لتوفير طاقة بديلة تحافظ على البيئة.