بعد زيارة الحكومة- هل يُسمح لصيادي غزة الوصول لـ20 ميلا بحريا

غزة- تقرير معا- سجل العام 2017 ازديادا ملحوظا في استمرار الانتهاكات الاسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين الذين حرمتهم الحرب الاسرائيلية على القطاع من الوصول الى مسافة 12 ميلا بحريا على الرغم من وجود تفاهمات بفتح البحر أمامهم حتى مسافة 20 ميلا بحريا وفق تفاهمات سابقة.

واكد نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة لمراسلة "معا" ان هناك انتهاكات اسرائيلية ممنهجة ومستمرة ضد الصيادين الفلسطينيين، وزادت تحديدًا بعد الحرب الاسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة"، مبينا ان الاحتلال الاسرائيلي استمر في اعتقال الصيادين وتدمير مراكبهم بالإضافة الى مصادرة قواربهم وتقطيع شباكهم ومصادرة معداتهم بشكل منظم.

وقال عياش:"لا توجد أي مشكلة امنية للصيادين وانما سلب وسائل الرزق لتركيع هذه الشريحة التي تعيل ما يزيد عن 50 الف نسمة من الشعب الفلسطيني بالمقابل يقوم الاحتلال الاسرائيلي بمنع كل مستلزمات الصيد عن المعابر الاسرائيلية، اهمها مادة "الفيبر جلاس" ومواتير الحسكات والكوابل التي تحتاجها القوارب الكبيرة ".
ودعا عياش الحكومة الفلسطينية التي جاءت لتمارس عملها في قطاع غزة أن تمارس الضغط على اسرائيل سواء من خلال تفاهمات القاهرة أو المصالحة او المجتمع الدولي للضغط لتوسيع المساحة لـ20 ميلا بحريا حسب اتفاقيات سابقة وادخال معدات الصيد عبر المعابر الرسمية وعدم الملاحقة اليومية غير المبررة للصيادين.
مركز الميزان لحقوق الانسان اصدر تقريرا مرئيا جديدا يوثق الانتهاكات الاسرائيلية من العام 2005 حتى العام 2016 ولفت في احصائية الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في الفترة من 2000 الى 2017 ان مجموع حواد انتهاكات الاحتلال ضد الصيادين خلال هذه الفترة 1143 انتهاك وبلغ عدد حوادث اطلاق النار 1053 حادثة وبلغ عدد حوادث الاعتقال 181 صيادا فيما بلغ عدد المعتقلين 627 معتقلا.

وبحسب الاحصائية فان عدد الشهداء في صفوف الصيادين الفلسطينيين بلغ 7 شهداء وعدد الجرحى بلغ 122 جريحا فيما بلغ عدد حوادث مصادرة قوارب الصيد 152.

بدوره أكد يامن المدهون مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في مركز الميزان لحقوق الانسان ان استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق شريحة الصيادين بشكل او بأخر، مبينا انها تأخذ شكل التنظيم، وبالتالي ترتقي لمستوى جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقال المدهون "بالتالي تسليط الضوء ضد هذه الجرائم الموجهة ضد الصيادين جزء اصيل من عملنا من اجل فضح هذه الانتهاكات والضغط باتجاه منعها".
ودعا المدهون جميع الاطراق للوقوف امام مسؤولياتها من أجل فضح هذه الانتهاكات من خلال عمل جهات ضاغطة من اجل الوصول الى صناع القرار حول العالم والمجتمع الدولي لتبيان هذه الانتهاكات، وبالتالي التعامل مع هذه الشريحة والمدنيين بصورة عامة في قطاع غزة كمدنيين تحت الاحتلال مما يفرض التزامات على الجهات الدولية وتقديم المساعدة للصيادين ومحاولة منع هذه الانتهاكات بشكل قانون.

واضاف "يحظر التعامل مع المدنيين تحت الاحتلال بهذا الشكل الفض وايضا ان تمنع عنها سبل العيش والعمل وتجعلهم الفئات الاكثر فقرا من خلال وضع العراقيل امامهم ومنعهم من الوصول الى مناطق عملهم".

وشدد المدهون أن المصالحة ستصب في مصلحة جميع فئات المجتمع المدني وتحديدا شريحة الصيادين التي عانت على مدار السنوات الماضية، داعيا الجهات الفعالة ومنها حكومة الوفاق لتسليط الضوء على شريحة الصيادين ومساعدتهم بالوسائل والادوات التي من شأنها أن تخفف عنهم أثار الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم.