وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المعهد القضائي يشار بالمؤتمر الدولي للتعليم القانوني في تركيا

نشر بتاريخ: 10/10/2017 ( آخر تحديث: 10/10/2017 الساعة: 17:40 )

اسطنبول -معا- شارك المعهد القضائي الفلسطيني في المؤتمر الاول من نوعه في العالم "المؤتمر الدولي للتعليم القانوني" والذي انعقد في مدينة اسطنبول. حيث قدمت مديرة المعهد القضائي د. رشا حماد ورقة حول التعليم القانوني في فلسطين وأثره على القضاء.

وهدف المؤتمر الى دراسة واقع حال العديد من الدول فيما يتعلق بطرق التدريس القانونية، وأثر تلك الطرق على واقع القضاء وصولا الى ايجابيات وسلبيات والخروج بتوصيات تعزز العدالة التي تعد اساس ومحور استقرار المجتمعات وإحلال الأمن فيها.

وحضرت وفودا من ٣٥ دولة اجنبية وعربية وهي كل من بريطانيا، الصين، العراق، لبنان، تركيا، روسيا، إيطاليا، مصر، البيرو، أوزبكستان، أذربيجان، كازاخستان، أمريكا، المانيا، فرنسا، اليابان، شمال افريقيا، ماليزيا، اندونيسيا، الهند، إيران الأردن، السعودية، فلسطين، كرواتيا، مونتينيغرو-الجبل الأسود، كوسوفو، مقدونيا، باكستان، أوكرانيا، الكويت، عُمان، الجزائر والمغرب.
وعرضت د. رشا حماد المراحل التاريخية التي مر بها التعليم القانوني في فلسطين وصولاً الى المرحلة الراهنة حيث التميّز بالمواد التعليمية المقدمة في كليات الحقوق في كل من الضفة الغربية والمحافظات الجنوبية في غزه ... وكذلك التميّز ببعض برامج الماجستير، وقدمت شرحاً وافياً عن دور المعهد القضائي في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة في فلسطين، ودوره في تعزيز وتطوير قدرات العاملين في المحاكم على اختلاف وتنوع مهامهم، كما وأشارت إلى أنواع البرامج التي يقدمها المعهد بين برنامج الدبلوم وبرامج التدريب المستمر والأولي، ودور نقابة المحامين في تفعيل القدرات القانونية للخريجين.
وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات التي رآها كافة المشاركين ذات أهمية بالغه في الارتقاء بمستوى العلم القانوني من جهة والوصول الى قضاء عادل يعزز ثقة الجمهور بوطنه ومن هذه التوصيات:
١. زيادة الوعي بين الطلبة بأهمية احترام القانون وتطبيقه وذلك بتقديم مواد قانونية للطلبة في المدارس ابتداء من المرحلة الاعدادية وما قبلها.
٢. دمج المواد النظرية مع تلك العملية في الدراسة الاكاديمية.
٣. التركيز على التدريبات ذات الطابع العملي.
٤. اختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة من المتفوقين والمعروفين بالمسلكيات الحسنة، وذلك بفرض امتحان مستوى يحدد هذه القدرات فتظهر أولويات المستحقين لتبوء هذا المنصب.
٥. تمكين القضاة بشكل عالي قبل تبوئهم المناصب وذلك عن طريق تدريبات وفق برامج واضحة لمدة عام على الأقل.