وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

تيسير خالد يرحب باتفاق المصالحة

نشر بتاريخ: 12/10/2017 ( آخر تحديث: 12/10/2017 الساعة: 18:36 )
رام الله - معا - رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتوقيع كل من حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) وحركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) على اتفاق المصالحة اليوم في القاهرة ووجه الشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة على الجهود ، التي بذلوها ومكنت من تجاوز العقبات ، التي كانت تعترض طريق التوقيع على الاتفاق.
وأضاف أن التوقيع على الاتفاق يفتح الطريق أمام حكومة الوفاق الوطني للبدء في ممارسة صلاحياتها في الحدود ، التي تم التوافق بشأنها وخاصة المعابر وقضايا الموظفين فضلا عن المعالجة السريعة للقضايا الأساسية والملحة، التي يتطلبها الوضع في قطاع غزة وخاصة تلك التي تتصل بالقضايا الانسانية مثل الكهرباء والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الاساسية المعطلة في القطاع ، والتي تشكل مصدرا لمتاعب المواطنين في قطاع غزة .
ودعا الى البناء على ما تم انجازه في القاهرة والانطلاق منه نحو معالجة جميع بنود اتفاق القاهرة ، الذي وقعت عليه جميع القوى السياسية الوطنية والديمقراطية والإسلامية في أيار من العام 2011 واستكمال خطوات طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي في الإطار الوطني الواسع والشامل ، ليصبح ممكنا الانتقال الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تبدأ التحضير والإعداد للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفقا لقانون انتخابات عصري وديمقراطي على أساس التمثيل النسبي الكامل ، وذلك من أجل تمكين المواطن من استعادة حقه في الممارسة الديمقراطية ، التي تعطلت بفعل الانقسام وما ترتب عليه من تشويه للنظام السياسي الفلسطيني.
كما دعا تيسير خالد الى توفير مظلة وطنية لحماية ما تم التوافق عليه في القاهرة وتطويره بتطبيق بنود اتفاق القاهرة لعام 2011 وبما يسهم في التوصل الى برنامج سياسي تجمع عليه القوى السياسية والشعبية والمجتمعية الفلسطينية ويعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في وجه سياسة حكام تل أبيب الاستيطانية العدوانية المعادية للسلام وعلى التصدي لمشاريع الحلول الاقليمية ، التي تروج لها الادارة الاميركية ، والتي تختصر تسوية الفلسطيني – الاسرائيلي في حدود حكم ذاتي موسع يجري من خلاله توسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة ( ا ) والمصنفة ( ب ) وبعض الجيوب في المناطق المصنفة ( ج ) وتقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين تحت الاحتلال لتحسين مستوى معيشتهم في سياق تطبيع العلاقات بين اسرائيل وبعض الدول العربية .