|
استطلاع:63% السلطة يمكنها انجاز مصالحة لكنها تخشى عقوبات اسرائيل
نشر بتاريخ: 16/10/2017 ( آخر تحديث: 16/10/2017 الساعة: 14:00 )
رام الله- معا- أجرى مركز رؤية للتنمية السياسية استطلاعاً للرأي خلال الفترة 20-22 آب 2017 تناول تأثير الأطراف الفاعلة على توجهات الجمهور الفلسطيني.
وبلغ حجم عينة الاستطلاع نحو 1360 شخصاً تم استطلاع آرائهم ميدانيا. وشمل الاستطلاع كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. ملخص لأبرز نتائج الاستطلاع: يعتقد 53.9% أن أداء السلطة سيتحسن إذا تغيرت قيادتها. أفاد 70.9% من أفراد العينة بأنهم غير مطمئنين لمستقبلهم الاقتصادي والمالي في ضوء سياسة السلطة الاقتصادية. أفاد 49.0% بأن عباس يتحمل مسؤولية عودة دحلان للمشهد السياسي. أفاد 61.3% بأن الحل الأفضل للوضع الراهن هو إعادة بناء منظمة التحرير وانتخاب قيادة جديدة لها. أيد51.7% من أفراد العينة رد المقاومة في غزة على الاعتداءات الإسرائيلية حتى لو أدى إلى حرب. أفاد 59.7% بأن العمليات الفردية تقوي الحراك الجماهيري في مواجهة الاحتلال. رفض 71.7% من أفراد العينة تقديم تنازلات سياسية لإسرائيل لتجنب المعاناة الإنسانية الفلسطينية. عبّر 59.6% عن رفضهم أي تسوية إقليمية ودولية تتجاوز الحقوق التاريخية للفلسطينيين. نتائج استطلاع رأي الجمهور الفلسطيني حول الموقف من الأطراف الفاعلة في المشهد الفلسطيني: أولا: نظرة الجمهور إلى أداء السلطة ومستقبلها: أفاد 63.2% بأن السلطة بإمكانها انجاز مصالحة فلسطينية ولكنها تخشى العقوبات الإسرائيلية. رأى 23.6% بأن السلطة تتصرف بشكل مستقل عن الشروط والإملاءات الإسرائيلية. يعتقد 60.7% بأن إسرائيل تبذل جهوداً حقيقية لإيجاد بدائل عن السلطة. أفاد 30.8% بأنهم راضون عن أداء السلطة بقيادة الرئيس عباس. يعتقد 53.9% بأن أداء السلطة سيتحسن إذا تغيرت قيادتها. يعتقد 60.3% من أفراد العينة بأن الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية على السلطة ستؤدي إلى انهيارها. توقع 33. % بانتقال مركز القيادة الفلسطينية لقطاع غزة حال انهيار السلطة. رفض 55.2% من افراد العينة إقامة حكومة فلسطينية في غزة في ظل استمرار الحصار وتعثر المصالحة. فضل 48.7% بتشكيل قيادة وطنية موحدة في غزة لإدارة القطاع. ثانياً: نظرة الجمهور لواقع الفصائل السياسي والقيادي: وافق 38.0% من أفراد العينة بأن الفصائل الفلسطينية مازالت تحمل مشاريع وطنية حقيقية. وافق 32.4% بأن قيادات الفصائل تعبّر عن تطلعات الفلسطينيين. وافق 47.4% بأن فتور علاقة بعض الدول العربية بحماس بسبب دورها في مقاومة الاحتلال. وافق 51.2% بأن حصار حماس في غزة سيفجر الأوضاع في فلسطين في وجه الاحتلال. وافق 49.5% بأن تراجع علاقة فتح ببعض الدول العربية بسبب سياسات فتح الخاطئة. وافق 32.4% من أفراد العينة بأن التغيرات القيادية التي حدثت في حركة حماس إيجابية للقضية الفلسطينية. وافق 32.1% بأن التغيرات القيادية التي حدثت في حركة فتح إيجابية للقضية الفلسطينية. ثالثاً: نظرة الجمهور للمقاومة ووسائلها: أيد 51.7% من أفراد العينة رد المقاومة في غزة على الاعتداءات الإسرائيلية حتى لو أدى إلى حرب. أفاد 49.1% بأنهم متفائلون من تنامي قدرات المقاومة المسلحة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية. أفاد 66.8% بأن الاحتلال لا يحتاج لذريعة العمليات الفردية لفرض مشروعه على الأرض. أفاد 59.7% بأن العمليات الفردية تقوي الحراك الجماهيري في مواجهة الاحتلال. رابعاً: نظرة الجمهور الى التسوية مع الاحتلال: رفض 71.7% من أفراد العينة تقديم تنازلات سياسية لإسرائيل لتجنب المعاناة الإنسانية الفلسطينية. وافق 29.7% على المرونة السياسية مع إسرائيل لتجنيب الناس المعاناة الإنسانية. عبّر 59.6% عن رفضهم أي تسوية إقليمية ودولية تتجاوز الحقوق التاريخية للفلسطينيين. خامساً: النظرة لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني: أفاد 70.9% من أفراد العينة بأنهم غير مطمئنون لمستقبلهم الاقتصادي والمالي في ضوء سياسة السلطة الاقتصادية. 75.6% يرى بأن إسرائيل نجحت في استغلال العمالة الفلسطينية لتعزيز سيطرتها على الفلسطينيين. أفاد 71.5% بأن بقاء السلطة واستمرارها مرهون بالدعم الإقليمي والدولي. سادساً: نظرة الجمهور لتفاهمات حماس ودحلان: أفاد 28.9% بأنهم راضون عن التفاهمات التي أبرمتها حماس مع دحلان. أفاد 40.3% بأن تفاهمات حماس دحلان تضر بصورة حماس. أفاد 48.4% بأن تفاهمات حماس مع دحلان قد تقود لكيان فلسطيني منفصل في غزة. سابعاً: نظرة الجمهور لسياسات أطراف الانقسام: أفاد 50.5% من أفراد العينة بأن إجراءات الرئيس عباس لن تؤدي لتسليم حماس لقطاع غزة للسلطة. أفاد 51.0% بأن إجراءات الرئيس عباس اتجاه غزة تسبب انفصال غزة عن الوطن. أفاد 49.0% بأن عباس يتحمل مسؤولية عودة دحلان للمشهد السياسي. أفاد 57.3% بأن إصرار حماس على بقاء اللجنة الإدارية بغزة يعمّق الانقسام الفلسطيني. أفاد 59.2% بأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي المدخل لإنهاء الانقسام. أفاد 61.3% بأن الحل الأفضل هو إعادة بناء منظمة التحرير وانتخاب قيادة جديدة لها. |