مجلس الامن يبحث تطورات القضية الفلسطينية

واكد على ان هذه الوحدة من أهم أولوياتنا الوطنية، ومرحبا في ذات الوقت بمباركة المجتمع الدولي على هذه التطورات الهامة والحيوية، مؤكدا على ان هذه التطورات الايجابية يجب ان تصان وان تدعم بالرفع السريع للحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لأكثر من عقد من الزمان، مؤكدا على الحاجة المستعجلة الى اتخاذ خطوات جدية للإسراع بعملية انعاش وإعادة تأهيل قطاع غزة من أجل عكس اتجاه التنمية واستعادة الإنسانية والأمل لشعبنا هناك.
السفير منصور أكد على أن فلسطين تقوم بدورها على كافة المستويات، داخليا وإقليميا ودوليا، وتلتزم بمسؤولياتها والتزاماتها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان، مع الاحترام الكامل لانضمامنا للصكوك القانونية الدولية الأساسية، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرا إلى أننا نقوم بذلك على الرغم من كافة العقبات والمعيقات والصعوبات المهولة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية لأكثر منذ نصف قرن، وهذا يتضمن جهودنا لضمان تطبيق وانفاذ قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2334 (2016).
السفير منصور قال: أننا لا زلنا ملتزمين بحل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، وأننا مستمرون في نهجنا الواضح والمعتمد على الوسائل الدبلوماسية والسلمية والسياسية والقانونية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وقمعه لشعبنا من أجل إعمال حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته الوطنية بما في ذلك العيش بحرية وكرامة في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين.
منصور طالب المجلس باتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها وضع حد للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بما يتوافق مع القرار 2334، وكافة القوانين ذات الصلة، مشدداً على ان انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو فقط الضامن الوحيد لانقاد حل الدولتين على حدود عام 1967 وتعزيز الأمن والسلام.
واكد على أنه حان الوقت لمجلس الأمن للوقوف ضد سخرية اسرائيل من القانون الدولي ومن ميثاق الامم المتحدة الذي يحظر استحواذ الاراضي بالقوة.