وزارة العمل وجمعية "عنوان العامل" يبحثان خطة عمل 2018
نشر بتاريخ: 19/10/2017 ( آخر تحديث: 19/10/2017 الساعة: 15:47 )
رام الله- معا- بحثت وزارة العمل الإدارة العامة للتشغيل مع جمعية "عنوان العامل"، خطة عمل عام 2018، من أجل تنفيذ برنامج شراكة ما بين الوزارة والجمعية، وكذلك متابعة مشاكل وحقوق العمال العاملين داخل الخط الأخضر، لاسيما سرقة أموال العمال لصالح مشغليهم الإسرائيليين، والعمل على توفير كافة الإمكانيات لوقف الانتهاكات التي يتعرضون لها.
جرى ذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للتشغيل رامي مهداوي، ومسؤولي التشغيل في المديريات، ومحامي جمعية "عنوان العامل" خالد الدوخي، وعبد الحليم داري، وذلك في قاعة الوزارة.
وأكد مهداوي أن المشغلين الإسرائيليين يبتكرون الطرق والوسائل لسرقة أموال عمالنا بغير وجه حق، كما أن دائرة المدفوعات في إسرائيل لا تحافظ على حقوق عمالنا كما يلزم لعدم قيامها بالرقابة اللازمة للحفاظ على تلك الحقوق أسوة بنظرائهم من العمال الإسرائيليين، ما يهدد بضياع حقوقهم المالية والتي تبلغ ملايين الشواقل بشكل شهري.
وبين مهداوي ان التعاون مع جمعية عنوان العامل جاء لوضع خطة عمل لشراكة إستراتيجية مع الجمعية، للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها عمالنا ، والقيام بملاحقة دائرة المدفوعات في إسرائيل في المحاكم الإسرائيلية، وتوثيق هذه الانتهاكات لملاحقة من يمارسها قانونيا في المحاكم الاسرائيلية.
من جانبه، أوضح الدوخي بأن الجمعية تتابع حاليا ثلاثة ملفات بمحاكم العدل العليا في إسرائيل لصالح العمال الفلسطينيين، وهي الاجازات المرضية، والتقاعد، وضرورة فك الارتباط ما بين العامل الفلسطيني والمشغل الإسرائيلي، منوها إلى ان الجمعية منفتحة وجاهزة لعمل كل ما يلزم مع الوزارة من أجل الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين.
وتابع" ان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها العامل الفلسطيني لدى الجانب الإسرائيلي أصبح معيبا ولا يحتمل، رغم أن قانون العمل الإسرائيلي لا يفرق بين عامل وآخر، ومن غير المعقول أن يكون العامل التايلندي أو الأفريقي أو الصيني له حقوق أفضل من العامل الفلسطيني".
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد لقاءات شهرية، لمناقشة قضايا محددة تهم العمال، والاهتمام بالتوعية والتثقيف للعمال من جهة، وتمكين وتطوير قدرات الموظفين من جهة ثانية، ومتابعة القضايا الجماعية بمحاكم العدل العليا الإسرائيلية، والتركيز على عمل النساء لأنهن الأكثر تعرضا للانتهاكات بجميع الحقوق، وعمل نشرات حول جميع القضايا التي تهم العمال , وتخصيص رقم مجاني للإجابة على استفسارات العمال، وفضح كل الانتهاكات بوسائل الأعلام الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، والاتفاق على أن يكون عام 2018 هو عام الشراكة الحقيقية بين وزارة العمل وجمعية "عنوان العامل" .
جرى ذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للتشغيل رامي مهداوي، ومسؤولي التشغيل في المديريات، ومحامي جمعية "عنوان العامل" خالد الدوخي، وعبد الحليم داري، وذلك في قاعة الوزارة.
وأكد مهداوي أن المشغلين الإسرائيليين يبتكرون الطرق والوسائل لسرقة أموال عمالنا بغير وجه حق، كما أن دائرة المدفوعات في إسرائيل لا تحافظ على حقوق عمالنا كما يلزم لعدم قيامها بالرقابة اللازمة للحفاظ على تلك الحقوق أسوة بنظرائهم من العمال الإسرائيليين، ما يهدد بضياع حقوقهم المالية والتي تبلغ ملايين الشواقل بشكل شهري.
وبين مهداوي ان التعاون مع جمعية عنوان العامل جاء لوضع خطة عمل لشراكة إستراتيجية مع الجمعية، للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها عمالنا ، والقيام بملاحقة دائرة المدفوعات في إسرائيل في المحاكم الإسرائيلية، وتوثيق هذه الانتهاكات لملاحقة من يمارسها قانونيا في المحاكم الاسرائيلية.
من جانبه، أوضح الدوخي بأن الجمعية تتابع حاليا ثلاثة ملفات بمحاكم العدل العليا في إسرائيل لصالح العمال الفلسطينيين، وهي الاجازات المرضية، والتقاعد، وضرورة فك الارتباط ما بين العامل الفلسطيني والمشغل الإسرائيلي، منوها إلى ان الجمعية منفتحة وجاهزة لعمل كل ما يلزم مع الوزارة من أجل الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين.
وتابع" ان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها العامل الفلسطيني لدى الجانب الإسرائيلي أصبح معيبا ولا يحتمل، رغم أن قانون العمل الإسرائيلي لا يفرق بين عامل وآخر، ومن غير المعقول أن يكون العامل التايلندي أو الأفريقي أو الصيني له حقوق أفضل من العامل الفلسطيني".
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد لقاءات شهرية، لمناقشة قضايا محددة تهم العمال، والاهتمام بالتوعية والتثقيف للعمال من جهة، وتمكين وتطوير قدرات الموظفين من جهة ثانية، ومتابعة القضايا الجماعية بمحاكم العدل العليا الإسرائيلية، والتركيز على عمل النساء لأنهن الأكثر تعرضا للانتهاكات بجميع الحقوق، وعمل نشرات حول جميع القضايا التي تهم العمال , وتخصيص رقم مجاني للإجابة على استفسارات العمال، وفضح كل الانتهاكات بوسائل الأعلام الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، والاتفاق على أن يكون عام 2018 هو عام الشراكة الحقيقية بين وزارة العمل وجمعية "عنوان العامل" .