فلسطين تبدأ مرحلة جديدة في تنفيذ التزامات حقوق الانسان
نشر بتاريخ: 19/10/2017 ( آخر تحديث: 19/10/2017 الساعة: 21:49 )
رام الله- معا- أعلن الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، عن بدء مرحلة جديدة من متابعة تنفيذ دولة فلسطين لالتزاماتها بمبادئ حقوق الإنسان، وذلك خلال فعالية إطلاق مشروع "التزامات فلسطين بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛ تعزيز قدرات التنفيذ وتطوير أدوات المساءلة".
ويأتي هذا المشروع ضمن جهد مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع إلى زيادة الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان، وبناء قدرات الكوادر الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين في العام 2014.
وشارك في هذه الفعالية ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، والممثليات الدبلوماسية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في دولة فلسطين، ناقش خلالها الحضور معيقات تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووسائل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
وأشار المالكي في كلمته إلى أن مبادئ حقوق الإنسان لطالما كانت في صلب نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولته المستقلة.
كما أثنى على الشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وماقدمه من دعم فني منذ مباشرة العمل على إعداد التقارير الرسمية الأولية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان لتسليمها إلى لجان الاتفاقيات، ومنها تقرير اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الذي سلمته دولة فلسطين بالفعل في آذار 2017.
وأشاد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، بالدعم الدولي، وخاصة دعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، وما له من مساهمة في مواصلة دولة فلسطين ترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية، وبناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأكد على ضرورة أن يواكب الدعم الفني والتقني دعماً سياسياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين.
وقد سبق الإعلان لقاء المالكي في مكتب بمديرة العمليات الميدانية في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جورجيت غاغنون ويرافقها رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين جيمس هينين، بحضور السفير عمار حجازي مساعد الوزير للعلاقات متعددة الاطراف، والمستشار أول د. عمر عوض الله مدير إدارة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وأشاد المالكي في التعاون البناء بين وزارة الخارجية والمغتربين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من خلال الدعم الفني والتقني في بناء القدرات الفلسطينية والذي يقدمه مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، للمؤسسات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
من جانبها شكرت غاغون الوزير على حسن الاستقبال، مؤكدة على تعاون مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مع كافة المؤسسات الحقوقية في فلسطين بغية النهوض بها الى ما يحقق الاماني والطموحات المرجوة.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهد مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع إلى زيادة الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان، وبناء قدرات الكوادر الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين في العام 2014.
وشارك في هذه الفعالية ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، والممثليات الدبلوماسية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في دولة فلسطين، ناقش خلالها الحضور معيقات تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووسائل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
وأشار المالكي في كلمته إلى أن مبادئ حقوق الإنسان لطالما كانت في صلب نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولته المستقلة.
كما أثنى على الشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وماقدمه من دعم فني منذ مباشرة العمل على إعداد التقارير الرسمية الأولية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان لتسليمها إلى لجان الاتفاقيات، ومنها تقرير اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الذي سلمته دولة فلسطين بالفعل في آذار 2017.
وأشاد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، بالدعم الدولي، وخاصة دعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، وما له من مساهمة في مواصلة دولة فلسطين ترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية، وبناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأكد على ضرورة أن يواكب الدعم الفني والتقني دعماً سياسياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين.
وقد سبق الإعلان لقاء المالكي في مكتب بمديرة العمليات الميدانية في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جورجيت غاغنون ويرافقها رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين جيمس هينين، بحضور السفير عمار حجازي مساعد الوزير للعلاقات متعددة الاطراف، والمستشار أول د. عمر عوض الله مدير إدارة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وأشاد المالكي في التعاون البناء بين وزارة الخارجية والمغتربين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من خلال الدعم الفني والتقني في بناء القدرات الفلسطينية والذي يقدمه مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، للمؤسسات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
من جانبها شكرت غاغون الوزير على حسن الاستقبال، مؤكدة على تعاون مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مع كافة المؤسسات الحقوقية في فلسطين بغية النهوض بها الى ما يحقق الاماني والطموحات المرجوة.