قوى القدس تدعو لموقف رسمي واضح من البطريرك ثيوفيلوس

القدس -معا- اكدت القوى الوطنية والاسلامية في مدينة القدس والمجلس المركزي الأرثوذكسي على ضرورة أن يكون هناك موقف فلسطيني رسمي واضح وصريح ويتوافق والارادة الشعبية حول ما قام البطريرك ثيوفيلوس، وقالت "نحن نرى بأن ما ورد على لسان محمود العالول في كلمته باسم منظمة التحرير الفلسطينية بأن ما قام به البطريرك ثيوفيلوس يرتقى الى درجة الخيانة العظمى، هو الموقف الذي يجب ان تتبناه المنظمة والسلطة".

وقالت القوى في بيان مشترك "تشتد الهجمة الشرسة على أراضي شعبنا في مدينة القدس وفلسطين بهدف تسريبها و بيعها لجمعيات استيطانية وتوراتية سواء كانت إسلامية او مسيحية، وما قام به البطاركة اليونان المتحكمين في كنيستنا العربية الأرثوذكسية من عمليات بيع وتأجير طويل الامد لألاف الدونمات من اراضي الكنيسة في عموم فلسطين والعديد من العقارات الواقعة في مناطق حساسة في القدس وغيرها من شأنه أن يشكل خطر جدي على وجودنا وحقوقنا الوطنية والدينية.

واضافت في بيانها "في الوقت الذي أكد فيه المؤتمر الوطني لدعم القضية العربية الأرثوذكسية الذي عقد يوم الاحد 1/10/2017 في فندق قصر جاسر في مدينة بيت لحم على اعتبار الملف الأرثوذكسي وأوقافه و ابناء هذا الشعب العربي الارثوذكسي ملفاً وطنياً بامتياز واعتبار القضية العربية الأرثوذكسية مصلحة وطنية بإعتبارها قضية وجود حيث شدد المؤتمرون على ضرورة كف يد البطريرك ومجمعه من خلال سحب الاعتراف به تمهيداً لعزله ومحاسبته هو وأعوانه ومستشاريه من أجل وقف أية بيوعات مستقبلية، وشدد المؤتمرون كذلك في بيانهم على أن البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الذي ابرم الصفقات المشبوهة مع الاحتلال شخصاً غير مرغوب به في فلسطين".

واكدت القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية في مدينة القدس على أن اراضي الكنيسة العربية الأرثوذكسية، هي قضية وطنية بإمتياز، ومن يفرط في أراضي الوقف مسيحية إن كانت ام اسلامية، هو خارج الصف الوطني ويعتبر خائناً لوطنه وشعبه.. ومن هنا فإننا نرى بأن ما قام به البطاركة اليونان من بيع وايجارة طويلة الأمد لاملاك الكنيسة الارثوذكسية لجهات مشبوهة تعمل لصالح الاحتلال وجمعياته الاستيطانية، يندرج في اطار جرم الخيانة الوطنية ولذلك فالموقف الشعبي بكل مكوناته ومركباته واطيافه يقف صفاً واحداً في دعم ومناصرة الطائفة العربية الأرثوذكسية وممثليها والذي تجلى في مخرجات المؤتمر الوطني في بيت لحم.

وقالت إن ما أقدمت عليه دائرة الأوقاف الأسلامية بالقدس ورئاسة الوزراء الفلسطينية وكذلك اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس وما ستقوم به البطريركية بالإتصال مع اية جهات محلية أو خارجية وبغض النظر عن الحجج والتبريرات والذرائع التي عبر عنها البطريرك ثيوفيلوس فإن ذلك يشكل دعماً وصك براءة للبطريرك ثيوفيلوس الثالث من تورطه ومجمعه المزعوم في بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية.

واختتمت البيان بقولها إن الضمان الاساسي لحماية أملاك أوقافنا العربية المسيحية والاسلامية هو الاسراع في عزل البطريرك ثيوفيلوس وإيجاد قانون كنسي جديد يضمن إنهاء التفرد بالتصرف في الوقف الأرثوذكسي.