جامعة القدس تعقد المسابقة الدولية التاسعة لأفضل مرافعات قانونية
نشر بتاريخ: 22/10/2017 ( آخر تحديث: 22/10/2017 الساعة: 20:48 )
القدس- معا- نظمت جامعة القدس للعام التاسع على التوالي بالتعاون مع المعهد الدولي لحقوق الانسان فيCaen المسابقة الدولية لأفضل مرافعات قانونية في حقوق الانسان، شارك فيها عدة محامون فلسطينيون، وقدموا مرافعات قانونية حول قضايا قانونية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من مناطق مختلفة من العالم، وخاصة في فلسطين.
وتهدف جامعة القدس من اهتمامها وتنظيمها لهذه المسابقة سنوياً بالتعاون مع المعهد الدولي لحقوق الانسان والسلام في كاين CAENبفرنسا إلى توجيه نداءات لجميع حكومات ومؤسسات دول العالم بضرورة حماية حقوق الإنسان الأساسية التي لا يمكن المساس بها، وأهمها حقوق الفلسطينيين في ظل انتهاك الإسرائيليين لها.
وافتتح المسابقة رئيس جامعة القدس أ.د عماد أبو كشك، وذلك بحضور دبلوماسي رفيع المستوى، شمل القنصل الفرنسي العام في القدس "بيير كوشار"، ودبلوماسيون من دول المشاركين في المسابقة مثل كندا وبلجيكا، اضافة الى وفد من اعضاء البرلمان الفرنسي، وحقوقيون فلسطينيين ودوليين شاركوا في عضوية لجنة المحلفين، والمسؤول عن المسابقة د. انور ابوعيشة.
كما وحضر المسابقة ممثلين عن قطاع العدالة الفلسطيني، على رأسهم المستشار محمد الحاج قاسم رئيس المحكمة الدستورية الفلسطينية، ومجموعة من القضاء واعضاء النيابة العامة، اضافة الى ممثلين عن نقابة المحاميين الفلسطينية التي تساهم كل عام في تنظيم المسابقة.
وفي كلمته أكد أ.د.عماد أبو كشك أن مسابقة المرافعات الدولية تحمل رسالة قيمة لانطلاقها من جامعة القدس، قائلاً: "لم تكن صدفة أن تكون المسابقة في مدينة القدس في منطقة الشرق الأوسط فالمنظمين لها اختاروا هذا المكان كونها أهم بقعة ومن أكثر الدول التي تتعرض لانتهاكات حقوق الانسان".
وشدد على أهمية المسابقة التي تنبع من أهمية الدفاع عن حقوق الانسان أينما وجدوا، ومنحها فرصة للمتسابقين للترافع أمام الجمهور في قضايا مختلفة تتعلق بانتهاك حقوق الانسان.
وقال القنصل الفرنسي "بيير": "إن الحديث عن حقوق الإنسان من جامعة القدس له رسالة قوية، فعلى بعد أمتار أقامت إسرائيل جداراً منعت الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الأساسية، وأعاقت العملية التعليمية في حرم الجامعة من داخل مدينة القدس، وهو ما يؤكد انتهاكها لاتفاقيات دولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأعرب عن أمله في الشباب الفلسطيني ولما سيقدموه للدفاع عن حقوقهم رغم كل ما يتعرضون له، مشيراً إلى أن فرنسا تقف بجانب الفلسطينيين في كامل حقوقهم.
وقال عميد كلية الحقوق د. محمد خلف إن جامعة القدس وكلية الحقوق ملاذاً لكل مضطهد وصاحب قضية، وتدافع عن حقوق الانسان أينما وجد، شاكراً القائمين على المسابقة من الجانب الفلسطيني والفرنسيين ومن جميع الدول المشاركة.
ووجه رئيس المعهد الدولي لحقوق الإنسان "الان توريه" رسالة للفلسطينيين من قلب جامعة القدس بأن الجدار الذي يحاصر الجامعة ويفصلها عن مدينتها القدس يجب أن يزول حيث لا سلام مع هذا لجدار، مؤكداً أن القدس ستكون عاصمة الفلسطينيين".
وأشار إلى أن المسابقة العاشرة ستكون أقوى وأشمل بمشاركة قارة جديدة إضافة لفلسطين، وكندا وفرنسا وبلجيكا".
وفازت قضية "وجع لا ينتهي، نادية أبوجمل تحمل وجع العقوبات الجماعية" للمحامي محمد عليان من القدس على المركز الأول، حيث تضمنت قضيته التي تحدثت عن المواطنة نادية أبو جمل من القدس وانتهاك حقها في احتضان اطفالها وذلك بابعاد الإسرائيليين لها عن المدينة وتدمير منزلها عقاباً لها، فيما حصلت القضية" أنت دائما حر في تغيير أفكارك واختيار مستقبل مختلف" للمحامي ماثيو جاك- من كندا في المرتبة الثانية، أما المرتبة الثالثة ففازت فيها المحامية ريم حسن من رام الله في قضية "التحرش في مكان العمل".
والمحامون المشاركون في المسابقة هم محمد عليان من القدس، امينيونو تيكو سيرام من توجو، ريم حسن من رام الله، لوران جامي من باريس، إسلام عبد الجبار من القدس، ماثيو جاك من كندا، أمان منصور من نابلس، نتالي ليير من كاين.
وتكونت لجنة المحلفين من الجانب الفلسطيني رئيس نيابة العدل العليا د. عبد الناصر أبو سمهدانة، وعضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ورئيس لجنة التدريب المحامي سهيل عاشور، ونائب رئيس جامعة القدس لشؤون القدس د. صفاء ناصر الدين، وعميد كلية الحقوق د. محمد خلف، ورئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق د. نجاح دقماق، ومدير العيادة القانونية في جامعة القدس د. منير نسيبة، والقاضي محمد عياد العجلوني رئيس محكمة بيت لحم.
ومن الجانب الفرنسي 4 أعضاء مجلس نواب فرنسي "مجلس تشريعي" جدد وهم من حزب الرئيس، عضو مجلس أعيان "مجلس الشيوخ"، ويرأس لجنة المحلفين القنصل الفرنسي العام في القدس، عضو ممثل كندي لدى السلطة الفلسطينية، نقيب المحامين في مدينة كاين " "Caen، بروفيسور من كلية الحقوق في جامعة كاين "Caen"
وتعتبر جامعة القدس مساندة وداعمة بقوة لحقوق الانسان خاصة في مدينة القدس من خلال انشائها المراكز الحقوقية التي تقدم المساندة القانونية لسكان المدينة، كعيادة القدس لحقوق الإنسان ومركز العمل المجتمعي، والذين يقدمون هذه الخدمات دون مقابل للسكان هناك.
ومن المعروف أيضاً زيارة محامين حقوقيين وشخصيات سياسية مرموقة واطلاقهم نداءات هامة من حرم جامعة القدس والتي كان آخرها زيارة لويس مورينو اوكامبو المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى عقد كلية الحقوق للعديد من اللقاءات الخاصة بحقوق الفلسطينيين والمقدسيين على وجه الخصوص.
وتعد علاقة جامعة القدس مع الحكومة والجامعات الفرنسية علاقة وطيدة إذ وقعت معها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في المجال الأكاديمي والبحثي ومجال التبادل الطلابي، ومن ضمن المؤسسات الفرنسية الصديقة للجامعة المعهد الدولي لحقوق الانسان والسلام الهادف إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي والتسوية السلمية للنزاعات، وهو الشريك والداعم للمسابقة منذ انطلاقها.
تجدر الإشارة إلى أن كلية الحقوق في جامعة القدس انطلقت اوائل التسعينات من القرن المنصرم، حيث تم افتتاح أول كلية حقوق في الوطن لتروي عطش شعبنا لحقوقه وتؤسس لنواة منظومة حقوق فلسطينية مؤسساتية كاملة، ونظمت الاف المؤتمرات وورش العمل والندوات وعقدت مئات الاتفاقيات والتفاهمات مع أرقى المؤسسات الأكاديمية والعلمية على الصعيد العربي والدولي، وساهمت بنسبة لا تقل عن 80% في تأسيس النظام القضائي الفلسطيني بمؤسساته المختلفة.
وتهدف جامعة القدس من اهتمامها وتنظيمها لهذه المسابقة سنوياً بالتعاون مع المعهد الدولي لحقوق الانسان والسلام في كاين CAENبفرنسا إلى توجيه نداءات لجميع حكومات ومؤسسات دول العالم بضرورة حماية حقوق الإنسان الأساسية التي لا يمكن المساس بها، وأهمها حقوق الفلسطينيين في ظل انتهاك الإسرائيليين لها.
وافتتح المسابقة رئيس جامعة القدس أ.د عماد أبو كشك، وذلك بحضور دبلوماسي رفيع المستوى، شمل القنصل الفرنسي العام في القدس "بيير كوشار"، ودبلوماسيون من دول المشاركين في المسابقة مثل كندا وبلجيكا، اضافة الى وفد من اعضاء البرلمان الفرنسي، وحقوقيون فلسطينيين ودوليين شاركوا في عضوية لجنة المحلفين، والمسؤول عن المسابقة د. انور ابوعيشة.
كما وحضر المسابقة ممثلين عن قطاع العدالة الفلسطيني، على رأسهم المستشار محمد الحاج قاسم رئيس المحكمة الدستورية الفلسطينية، ومجموعة من القضاء واعضاء النيابة العامة، اضافة الى ممثلين عن نقابة المحاميين الفلسطينية التي تساهم كل عام في تنظيم المسابقة.
وفي كلمته أكد أ.د.عماد أبو كشك أن مسابقة المرافعات الدولية تحمل رسالة قيمة لانطلاقها من جامعة القدس، قائلاً: "لم تكن صدفة أن تكون المسابقة في مدينة القدس في منطقة الشرق الأوسط فالمنظمين لها اختاروا هذا المكان كونها أهم بقعة ومن أكثر الدول التي تتعرض لانتهاكات حقوق الانسان".
وشدد على أهمية المسابقة التي تنبع من أهمية الدفاع عن حقوق الانسان أينما وجدوا، ومنحها فرصة للمتسابقين للترافع أمام الجمهور في قضايا مختلفة تتعلق بانتهاك حقوق الانسان.
وقال القنصل الفرنسي "بيير": "إن الحديث عن حقوق الإنسان من جامعة القدس له رسالة قوية، فعلى بعد أمتار أقامت إسرائيل جداراً منعت الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الأساسية، وأعاقت العملية التعليمية في حرم الجامعة من داخل مدينة القدس، وهو ما يؤكد انتهاكها لاتفاقيات دولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأعرب عن أمله في الشباب الفلسطيني ولما سيقدموه للدفاع عن حقوقهم رغم كل ما يتعرضون له، مشيراً إلى أن فرنسا تقف بجانب الفلسطينيين في كامل حقوقهم.
وقال عميد كلية الحقوق د. محمد خلف إن جامعة القدس وكلية الحقوق ملاذاً لكل مضطهد وصاحب قضية، وتدافع عن حقوق الانسان أينما وجد، شاكراً القائمين على المسابقة من الجانب الفلسطيني والفرنسيين ومن جميع الدول المشاركة.
ووجه رئيس المعهد الدولي لحقوق الإنسان "الان توريه" رسالة للفلسطينيين من قلب جامعة القدس بأن الجدار الذي يحاصر الجامعة ويفصلها عن مدينتها القدس يجب أن يزول حيث لا سلام مع هذا لجدار، مؤكداً أن القدس ستكون عاصمة الفلسطينيين".
وأشار إلى أن المسابقة العاشرة ستكون أقوى وأشمل بمشاركة قارة جديدة إضافة لفلسطين، وكندا وفرنسا وبلجيكا".
وفازت قضية "وجع لا ينتهي، نادية أبوجمل تحمل وجع العقوبات الجماعية" للمحامي محمد عليان من القدس على المركز الأول، حيث تضمنت قضيته التي تحدثت عن المواطنة نادية أبو جمل من القدس وانتهاك حقها في احتضان اطفالها وذلك بابعاد الإسرائيليين لها عن المدينة وتدمير منزلها عقاباً لها، فيما حصلت القضية" أنت دائما حر في تغيير أفكارك واختيار مستقبل مختلف" للمحامي ماثيو جاك- من كندا في المرتبة الثانية، أما المرتبة الثالثة ففازت فيها المحامية ريم حسن من رام الله في قضية "التحرش في مكان العمل".
والمحامون المشاركون في المسابقة هم محمد عليان من القدس، امينيونو تيكو سيرام من توجو، ريم حسن من رام الله، لوران جامي من باريس، إسلام عبد الجبار من القدس، ماثيو جاك من كندا، أمان منصور من نابلس، نتالي ليير من كاين.
وتكونت لجنة المحلفين من الجانب الفلسطيني رئيس نيابة العدل العليا د. عبد الناصر أبو سمهدانة، وعضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ورئيس لجنة التدريب المحامي سهيل عاشور، ونائب رئيس جامعة القدس لشؤون القدس د. صفاء ناصر الدين، وعميد كلية الحقوق د. محمد خلف، ورئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق د. نجاح دقماق، ومدير العيادة القانونية في جامعة القدس د. منير نسيبة، والقاضي محمد عياد العجلوني رئيس محكمة بيت لحم.
ومن الجانب الفرنسي 4 أعضاء مجلس نواب فرنسي "مجلس تشريعي" جدد وهم من حزب الرئيس، عضو مجلس أعيان "مجلس الشيوخ"، ويرأس لجنة المحلفين القنصل الفرنسي العام في القدس، عضو ممثل كندي لدى السلطة الفلسطينية، نقيب المحامين في مدينة كاين " "Caen، بروفيسور من كلية الحقوق في جامعة كاين "Caen"
وتعتبر جامعة القدس مساندة وداعمة بقوة لحقوق الانسان خاصة في مدينة القدس من خلال انشائها المراكز الحقوقية التي تقدم المساندة القانونية لسكان المدينة، كعيادة القدس لحقوق الإنسان ومركز العمل المجتمعي، والذين يقدمون هذه الخدمات دون مقابل للسكان هناك.
ومن المعروف أيضاً زيارة محامين حقوقيين وشخصيات سياسية مرموقة واطلاقهم نداءات هامة من حرم جامعة القدس والتي كان آخرها زيارة لويس مورينو اوكامبو المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى عقد كلية الحقوق للعديد من اللقاءات الخاصة بحقوق الفلسطينيين والمقدسيين على وجه الخصوص.
وتعد علاقة جامعة القدس مع الحكومة والجامعات الفرنسية علاقة وطيدة إذ وقعت معها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في المجال الأكاديمي والبحثي ومجال التبادل الطلابي، ومن ضمن المؤسسات الفرنسية الصديقة للجامعة المعهد الدولي لحقوق الانسان والسلام الهادف إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي والتسوية السلمية للنزاعات، وهو الشريك والداعم للمسابقة منذ انطلاقها.
تجدر الإشارة إلى أن كلية الحقوق في جامعة القدس انطلقت اوائل التسعينات من القرن المنصرم، حيث تم افتتاح أول كلية حقوق في الوطن لتروي عطش شعبنا لحقوقه وتؤسس لنواة منظومة حقوق فلسطينية مؤسساتية كاملة، ونظمت الاف المؤتمرات وورش العمل والندوات وعقدت مئات الاتفاقيات والتفاهمات مع أرقى المؤسسات الأكاديمية والعلمية على الصعيد العربي والدولي، وساهمت بنسبة لا تقل عن 80% في تأسيس النظام القضائي الفلسطيني بمؤسساته المختلفة.