اطلاق حملة لالغاء قانون الجرائم الالكترونية

رام الله - معا- اطلقت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات حملة الاكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف الغاء قانون الجرائم الاكترونية، وتم اطلاق هاشتاغ بعنوان " قانون الجرائم جريمة، وعنوان اخر "احبسونا " في اشارة للتعدي على حرية الرأي والتعبير الذي يمثله القانون الذي صدر اوائل تموز الماضي وبدء العمل به بشكل فوري دون التشاور مع الاطراف ذات العلاقة بما فيها الكتل البرلمانية والمجتمع المدني بكافة مكوناته.
وبدأت صفحات التواصل الاجتماعي اعتبارا من يوم امس بنشر الهاشتاج الموحد مع تعلقيات اخرى تطالب بالغاء القانون، مع صور لشخصيات وطنية ونشطاء التواصل الاجتماعي وقد وضعوا شريط لاصق على افواهم دلالة على كم الافواه المنتظر حال استمر العمل بالقانون، وسط دعوات لتوسيع الحملة خلال الايام المقبلة لتشمل كافة مواقع التواصل للضغط على الجهات الرسمية للاستجابة للمطالب بالغاء القانون.
وكانت اللجنة اعلنت خلال مسيرة حاشدة نظمت برام الله اوائل الشهر الجاري وانطلقت من امام المجلس التشريعي لساحة مجلس الوزراء تحمل الشعارات التي تدعو لالغاء القانون الذي يتعارض مع القانون الاساسي الفلسطيني، وسلسلة القوانين التي انضمت اليها دولة فلسطين مؤخرا وهو ما يتطلب الغاء العمل بالقانون وكان من المقرر تسليم عريضة لمجلس الوزراء تحمل مئات التواقيع من قوى ومؤسسات وشخصيات وطنية تطالب بالغاء القانون.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن القوى السياسية، وشبكة المنظمات الاهلية، ونقابة الصحفيين، ونشطاء مجتمعيين، وحركات شبابية مختلفة، ومن المقرر ان تتواصل سلسلة من الفعاليات خلال الفترة القادمة حتى يتم الغاء القانون بشكل نهائي.