الضمير تحذر من التصريحات الاسرائيلية حول تكفل مصر بالشؤون الإنسانية القطاع متخوفة من نية فصله عن الضفة
نشر بتاريخ: 24/01/2008 ( آخر تحديث: 24/01/2008 الساعة: 14:53 )
غزة- معا- حذرت مؤسسسة الضمير لحقوق الانسان تحذر من نتيجة تصريحات ميتان فيلنائي نائب وزير الدفاع الاسرائيلي حول تكفل مصر بالشؤون الانسانية لقطاع غزة محذرة من ان تكون تلك التصريحات مقدمة للفصل السياسي والجغرافي لقطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأكدت الضمير أن الضفة الغربية وقطاع غزة هي وحدة جغرافية وسياسية يجب أن لا يتم المساس بها، مذكرة بان اجتياز السكان المدنيين للحدود المصرية جاء نتيجة طبيعية للحصار الإسرائيلي المشدد ضد السكان وحرمانهم من التزود بالمواد الأساسية في ظل تصعيد إسرائيل لعدوانها وذلك من خلال عمليات القصف والاجتياحات والاغتيالات في صفوف المدنيين, يضاف إلي ذلك حرمان أكثر من مليون ونصف المليون مواطن من ابسط حقوقهم المتمثلة في حرية التنقل والسفر والعلاج والتزود بالمواد الأساسية .
كما ذكرت بان قطاع غزة لازال يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي الحربي وان الاحتلال ملزم بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بحماية المدنيين ومراعاة احتياجاتهم الإنسانية وعدم المس بأي حق من حقوقهم المكفولة نصا في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت التذكير بان حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي احد الأطراف الموقعة علي اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزمها بتطبيق بنود الاتفاقية على الحالة الفلسطينية .
وحذرت الضمير من النتائج المترتبة على "صمت" الأطراف الدولية اتجاه "الحالة العبثية" الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. على حد تعبيرها مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري من اجل ضمان تطبيق القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الضمير أن الضفة الغربية وقطاع غزة هي وحدة جغرافية وسياسية يجب أن لا يتم المساس بها، مذكرة بان اجتياز السكان المدنيين للحدود المصرية جاء نتيجة طبيعية للحصار الإسرائيلي المشدد ضد السكان وحرمانهم من التزود بالمواد الأساسية في ظل تصعيد إسرائيل لعدوانها وذلك من خلال عمليات القصف والاجتياحات والاغتيالات في صفوف المدنيين, يضاف إلي ذلك حرمان أكثر من مليون ونصف المليون مواطن من ابسط حقوقهم المتمثلة في حرية التنقل والسفر والعلاج والتزود بالمواد الأساسية .
كما ذكرت بان قطاع غزة لازال يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي الحربي وان الاحتلال ملزم بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بحماية المدنيين ومراعاة احتياجاتهم الإنسانية وعدم المس بأي حق من حقوقهم المكفولة نصا في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت التذكير بان حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي احد الأطراف الموقعة علي اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزمها بتطبيق بنود الاتفاقية على الحالة الفلسطينية .
وحذرت الضمير من النتائج المترتبة على "صمت" الأطراف الدولية اتجاه "الحالة العبثية" الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. على حد تعبيرها مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري من اجل ضمان تطبيق القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.