موظفو غزة قلقون والنقابة تقول "الدمج" لانجاح المصالحة
غزة-تقرير معا- "نكون أو لا نكون، سيتم دمجنا ام سيتم استثنائنا" هكذا تبدي الموظفة في قطاع غزة أميمة العبادلة قلقها وتخوفها ازاء التصريحات المتضاربة حول عمل اللجنة الادارية والقانونية الخاصة بالموظفين، أميمة التي التحقت بالعمل الحكومي في قطاع غزة فترة الانقسام رفضت ايضا ان تحصل على أرض مقابل مستحقاتها المالية المتراكمة منذ سنوات.
تعيش أميمة وما يزيد عن اربعين الف موظف اخرين عينتهم حماس حالة من القلق والتوتر والخوف الدائمين حول مصيرهم وتبدي اميمة والعديد من زميلاتها رغبة في تقديم أي مقترحات في سبيل الحصول على الامان الوظيفي.
تقول أميمية لمراسلة "معا":"فكرة عدم الامان الوظيفي هي المشكلة عند اغلب الموظفين والتصريحات المختلفة والمتضاربة رغم تطمينات حركة حماس أنه لا يوجد اقصاء وظيفي،ولكن التصريحات من الطرف الاخر وعلى الرغم من انها ليست من مسئولين رسميين فهي كفيلة بعملة نوع من القلق والبلبلة.
وتبدي العبادلة تخوفا من عملية الدمج و مدى شفافيتها دون أن تشكك بأعضاء اللجنة الادارية وهم اشخاص مؤهلين وذوي خبرات عالية وتضيف:" ولكن في ظل التصريحات اليومية حول قانونية الحكومة ام لا او استيعاب عدد محدود من الموظفين وليس كل الموظفين كل هذه التصريحات تثير لدي الكثير من القلق".
العبادلة كانت قد رفضت فكرة الارض مقابل مستحقاتها وتقول:" كنت بعتبر انه هذه ارض حكومية ولم أكن مقتنعة بأخذها كبديل عن مستحقاتي لأننا نعمل مقابل مال وانا كأي موظف أريد المال وليس الارض".
نقابة الموظفين في قطاع غزة جددت تأكيدها على ان الاستقرار والامان الوظيفي وسينعكس ايجابا على اداء الخدمة العامة مشددة على ضرورة التسريع في انجاز عملية دمج الموظفين وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية حتى تسير خطوات المصالحة بشكلها ومسارها الطبيعي كون نجاحها مرتبط ارتباطا وثيقا بحل ملف الموظفين حلا عادلا.
ملف الموظفين واحد من اعقد الملفات التي تواجهها حكومة التوافق فهل تنسف طلبات النقابة جهود اللجنة الادارية والقانونية التي وجدت لدمج الموظفين وبالتالي تنسف جهود المصالحة؟؟
يعقوب الغندور نقيب الموظفين اكد انه من المبكر الحديث عن هذه الامور قائلا: "نحن نتحدث عن حقوق مشروعة ودمج موظفين وحقوق مكتسبة فعلى مدار اكثر من عقد ادى هؤلاء الموظفين الخدمة على اكمل وجه".
وتابع :"الاصل تكريم هؤلاء الموظفين وليس ان يتم المساومة عليهم ونحن نعتقد انه اذا توفرت الارادة السياسية الحقيقة وتوفرت النوايا لن يكون هناك أي اشكالية في ملف الموظفين في عمل اللجان ولا حتى الملفات المرتبطة بالمصالحة كاملة".
وحول التصريحات التي يتم تداولها حول موضوع الموظفين اكد الغندور ان أي تصريحات لا تتحدث عن الامان الوظيفي للموظفين يرفضونها جملة وتفصيلا مشددا:" ونؤكد على ان الوظيفة العمومية حق لكل موظفي القطاع العام ونؤكد على احتساب سنوات الخدمة لكل هؤلاء الموظفين بما فيها المستحقات المالية وتثبيت هذه سنوات في ملفات الموظفين في هيئة التعاقد والتامين والمعاشات.
وشدد الغندور أن التفاهمات التي تمت بين حركتي فتح وحماس تنص على الامان الوظيفي لكل الموظفين وان لا يكون هناك استغناء عن احد مضيفا:"ونحن نؤكد ان الحقوق الوظيفية مكتسبة منذ اليوم الاول للتعيين" .
من جانبه اكد ابراهيم المدهون المحلل السياسي انه على الرغم من كون ملف الموظفين من الملفات المعقدة والمرتبطة بتسليم الحكومة الا انه لا يمكن ان يكونا عائقا امام قطار المصالحة الذي انطلق ولا نية للرجوع للوراء.
وشدد المدهون ان حل اشكالية الموظفين سيسهل على الحكومة كثير من اعمالها معربا عن اعتقاده انه لا نوايا لاحد بتجاهل ملف الموظفين بل على العكس هناك حالة من حالات الاستجابة لدى الاطراف المختلفة.
وقال:"ولذلك لا داعي كثيرا للتصريحات المتخوفة ان كانت من هذه الجهة او ذلك وعلينا ان ندرك ان قطار المصالحة انطلق ولا رجعة عنه".
وكانت نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة اليوم الثلاثاء طالبت بسرعة إنجاز عملية دمج الموظفين وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية؛ "حتى تسير المصالحة بالطريق الصحيح".
وأكد نقيب الموظفين بغزة يعقوب الغندور خلال مؤتمر صحفي عُقد بوزارة الإعلام في مدينة غزة، على أهمية الحفاظ على الأمان الوظيفي لكل موظفي القطاع العام (مدنيين وأفراد قوى أمن) وعدم إقصاء أو الاستغناء عن أحد منهم.
وشدد على أهمية الإسراع في إنجاز عمل اللجان الأمنية لدمج موظفي قوى الأمن في القطاع العام بالتزامن مع عمل اللجان المتخصصة بدمج الموظفين المدنيين.
وأضاف "النقابة تتابع بدء عمل اللجنة الإدارية القانونية المتخصصة بدمج الموظفين المدنيين أولى مراحلها بإيجابية عالية؛ خاصة في ظل الأجواء التي تسود عملية تسلم الوزراء للوزارات وتمكينهم من أداء أعمالهم والتعاون بين موظفي الضفة وغزة".