هل يطبق قانون الجرائم الالكترونية في قطاع غزة ؟

غزة-تقرير معا- تأتي حكومة الوفاق الى قطاع غزة محملة بالكثير من الخطط والرؤى من اجل تطوير كافة القطاعات الخدماتية، وبينما تتمكن الحكومة شيئا فشيئا في القطاع كان لا بد من السؤال هل يتمكن قانون الجرائم الالكترونية كما تمكن في الضفة الغربية.
سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة أكد انه في ظل اجواء المصالحة وبسط الحكومة لمهامها في قطاع غزة وصلاحياتها في الضفة الغربية لا بد ان يصبح قانون الجرائم الالكترونية الذي اقره الرئيس محمود عباس نافذا في غزة كما هو معمول به في الضفة، معربا عن أمله أن يعاد النظر في هذا القانون وان يجمد.
وشدد معروف أنه إن كان هناك حاجة حقيقية لإقرار قانون الجرائم الالكترونية يجب ان يناقش مع كل الجهات ذات الاختصاص خاصة الصحفيين والمجتمع المدني خاصة ان القانون فيه بعض النصوص التي تتحدث بشكل واضح عن العمل الاعلامي مثل المادة "20" و"41" وهي تتعارض مع القانون الاساسي الذي ينص على حرية الرأي والتعبير.
وقال معروف لمراسلة "معا" :"نحن نطالب أن يعاد النظر في هذا القانون ويجمد العمل به الى حين مناقشته بشكل جدي وحقيقي من قبل الحقوقيين والمختصين والإعلاميين وبلورة قانون للجرائم الالكترونية يتناسب مع الحاجة للقانون وان لا يكون معول من معاول التضييق على حريات الاعلام بشكل عام".
وشدد معروف انهم ينظرون بكثير من الريبة والشك لاقرار القانون وخاصة ان عليه العديد من الملاحظات القانونية.
الاعلامي فتحي صباح اكد أن الوسط الصحفي لا يبدي تخوفا فقط من العمل بهذا القانون في قطاع غزة وانما يرفضون تطبيق القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء وقال:"ارفض تطبيق هذا القانون الذي فوجئنا باقراره في جريدة الوقائع دون علم مؤسسات المجتمع المدني ولا الصحفيين ولا النقابة.
وقال صباح:"القاعدة تقول أن اي قانون يطبق في البلد يجب الالتزام به ولكن نحن كمؤسسات صحفية سنناضل من اجل وقف العمل بهذا القانون وعلى الحكومة ان تتراجع عنه والغاؤه"، مبينا انه قانون يتوسع في العقوبة ويتوسع في توسيع الجريمة وينتهك ويقمع حرية الناس بالتعبير عن ارائهم واستخدام التكنولويجا الحديثة وينتهك خصوصية الافراد .
وشدد صباح :"لا يجوز ان يكون شعب تحت الاحتلال ويناضل من اجل الحرية أن تقمع حريته بهذه الطريقة" .
خلال 11 عاما خلف الانقسام الفلسطيني العديد من القوانين والقرارات التي اقرت بمرسوم رئاسي وصلت حتى قانون الجرائم الالكترونية الى ما يزيد عن 150 مرسوم برئاسي و50 قانون صدر من المجلس التشريعي في قطاع غزة.
الباحث والحقوقي صلاح عبد العاطي اكد ان هناك تخوفات من ان تكون هذه القوانين عرضة لانتهاكات جسيمة تمس حرية الرأي والتعبير اذا ما استمرت هذه القوانين التي تنتهك معايير حقوق الانسان وفي حال عدم اعادة النظر في كل منظومة القوانين والتشريعات الصادرة في فترة الانقسام على قاعدة توحيدها ومواءمتها مع المعابر والتزام دولة فلسطين.
وفي موضوع قانون الجرائم الالكترونية أكد عبد العاطي أن هذا قانون بوليسي ينتهك الحريات والخصوصيات وبموجبه رصدت الجهات الحقوقية زيادة حدة الاعتقالات على خلفية الرأي والتعبير وعلى صعيد الحملات على الفيس بوك او اي نشاط، مشددا أنه قانون جائرة ينبغى التراجع عنه لانه ينتهك منظومة حقوق الانسان المكفولة بموجب المعايير الدولية وبموجب القانون الاساسي.
وشدد عبد العاطي الاصل ان يتم الغاء اي قرار او قانون يتعارض مع القانون الاساسي ويتعارض مع منظومة المعايير الدولية للحقوق والحريات.
وقال عبد العاطي:"وفي اجواء المصالحة يجب وضع كل هذه القوانين على طاولة المجلس التشريعي لكي يعيد النظر فيها على قاعدة حفظ الحقوق والحريات".