وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

حريات: الانتخابات العامة ضرورة ديمقراطية ووطنية

نشر بتاريخ: 25/10/2017 ( آخر تحديث: 25/10/2017 الساعة: 17:49 )
رام الله- معا- نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" مساء يوم أمس الثلاثاء في بيت ساحور، لقاء وطنياً بعنوان "الانتخابات الرئاسية والتشريعية مدخلاً لإنهاء الانقسام".
وتحدث في اللقاء الكاتب والمحلل السياسي نصار إبراهيم وصالح أبو لبن عضو المكتب السياسي لفدا وفهمي شاهين عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب وحلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات، بمشاركة حشد من مواطنين المدينة.
وأدار اللقاء الأستاذ وليد هواش الذي بدوره رحب بالحضور والمتحدثين وأشاد بجهود مركز حريات في تنظيم هذا اللقاء الهام الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات نفذها المركزفي محافظات الوطن بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية.
وتحدث فهمي شاهين عن المصالحة وإيجابية الخطوات المنجزة في هذا السياق، مؤكدا على ضرورة أن تثمر هذة الخطوات عن إنهاء الانقسام وإلى غير رجعة وأن لا تكون لقاءات المصالحة تهدف إلى تقاسم السلطة، لذلك يجب الاتفاق على إجراء الانتخابات بأقرب وقت من أجل طي صفحة الانقسام.
ورأى المحلل السياسي نصار إبراهيم أن ليس بالضرورة أن تكون الانتخابات هي المدخل لإنهاء الانقسام، ويرى أن الحلول لهذة الازمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من جراء الانقسام مدخلها العودة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات المجلس الوطني فلسطيني.
ورحب بالإجراءات المنجزة لإجراء المصالحة وطالب بمراجعة سياسية شاملة للوضع الفلسطيني منذ أسلوا حتى اليوم.
ورأى صالح أبو لبن أن موضوع الانتخابات بالعودة إلى التجربة السابقة بعام 2006 تحكمت به فتح وحماس، مبديا تخوفه من رفع نسبة الحسم بالانتخابات القادمة وتأثيره على تمثيل قوى اليسار الأمر الذي يستدعي توحيدها لضمان تمثيلها في النظام السياسي القادم، داعيا إلى اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل من أجل عدم اقصاء القوى السياسية الصغيرة.
وأكد حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات في مداخلته أن الظروف الموضوعية نضجت من أجل إنهاء الانقسام، بالرغم مما يقال عن خطط إقليمية ودولية إلا أن الوحدة الوطنية مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني، فإنه لا بد من إعادة السلطة إلى صاحبها الأصيل وهو الشعب الفلسطيني الذي سوف يقرر من يمثله، وأن الانقسام ليس قدر الشعب الفلسطيني، ولا بد من وضع نهاية له بإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل ويضمن مشاركة الجميع في إدراة النظام السياسي الفلسطيني وصياغة برنامجه السياسي الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.