مركز الإنسان: مصلحة السجون زادت من وتيرة الاعتقال الإداري

غزة- معا- قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بغزة إن مصلحة سجون الاحتلال تتخذ إجراءات عقابية بشكل مستمر بحق الاسرى في سجونها، وتمارس عدة وسائل عقابية بحقهم أبرزها سياسة الاعتقال الإداري التي زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة، والتي من خلالها يتم اعتقال الأشخاص وتوقيفهم دون تهمة توجه إليهم لعدة أشهر ثم تمديد وتجديد المدة دون محاكمة.
وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الشهر الجاري 40 أمر اعتقال إداري بحق عدد من المعتقلين تتراوح ما بين 3 و6 أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وفي إحصائية صدرت عن وحدة الدراسات والتوثيق المعنية بهيئة الأسرى والمحررين أن الاحتلال أصدر نحو "3086" قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد، وتجديد للاعتقال الإداري، وذلك منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر 2015م، وبين ناصر فروانة رئيس الهيئة أن "1285" قراراً أي بنسبة 42% من بين مجموع تلك القرارات كان بحق معتقلين جدد، و"1801" أي ما بنسبته 58% تجديد فترة الاعتقال الإداري بحق اسرى قدامى.
وبينت" ضمن سياسة الظلم التي ينتهجها الاحتلال بحق الاسرى في سجونه والتي تأتي مخالفة للقانون الدولي، حيث تقوم قوات الاحتلال باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي يمارسها الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الامن القومي للدولة، ومخالف لإتفاقية جنيف 1949".
وطالب المركز بضرورة تفعيل ملف الاعتقال الإداري في المحافل الدولية من قبل السلطة الفلسطينية، والمؤسسات الحقوقية الدولية، والضغط على الاحتلال بوقف هذه السياسة.