النيابة والممثلية الهولندية تترأسان اجتماعا لقطاع العدالة

جاء ذلك بحضور ممثلين عن جميع مؤسسات قطاع العدالة، والأمين العام المساعد لرئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي اسعد الشنار، ووكيل وزارة العدل محمد ابو سندس، وعن القضاء الشرعي القاضي صمود ضميري، وممثل عن المحكمة الدستورية، والمؤسسات المساندة والداعمة للقطاع والدول المانحة.
وادارت النقاش رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف دارين صالحية ممثلة عن النائب العام، شاكرة الفريق التقني والممثلية الهولندية وسكرتاريا تنسيق المساعدات على الدور الهام والمحوري في ادارة وتنسيق عمل مجموعة قطاع العدالة، موضحة ان هذا الاجتماع يهدف الى اعتماد الاولويات ومحاور العمل الخاصة بقطاع العدالة ضمن الخطة الاستراتيجية، حيث تم الخروج بورقة اولويات تشكل ارضية اقل تعقيدا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية مع قطاع المانحين بالتعاون ما بين مؤسسات قطاع العدالة .
من جانبها، قدمت موظفة ادارة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام عرضا اشارت فيه الى المنهجية التي تم اتباعها في اعداد الاستراتيجية القطاعية وكيفية تلخيصها في ورقة السياسات الهامة، مع الاشارة الى انه سيتم قريبا وضع خطة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، وكذلك تم تقديم عرض من قبل وزارة العدل للأفكار الاولية لآلية التطبيق للسياسات العامة لدى قطاع العدالة.
وفي الختام، تم التأكيد على الانجاز الهام من قبل فريق مجموعة عمل قطاع العدالة على المستوى التقني والعلاقة التكاملية وترسيخ مفهوم العمل لتحقيق الاهداف الواقعية والرؤية الاستراتيجية لعمل قطاع العدالة، وصولا لتعزيز سيادة القانون كلمة تحتوي على خطأ إملائيلمنالية الفرد للعدالة، وتم ابداء العديد من الملاحظات حول الاستراتيجية وكيفية التطبيق والاطار الزمني للتنفيذ.