وزارة الأسرى والمحررين: منح الغطاء القانوني لحرمان الأسرى من زيارة ذويهم جريمة انسانية

رام الله-معا- أعلنت وزارة الأسرى والمحررين وعلى لسان مدير دائرة الإحصاء فيها ، عبد الناصر عوني فروانة، اليوم رفضها القاطع ومعارضتها الشديدة للقانون الإسرائيلي الجديد المتمثل بحرمان أسرى من زيارة ذويهم، واعتبرته جريمة انسانية، تضاف لجرائم الإحتلال الطويلة بحق الأسرى وذويهم .

وأكدت الوزارة في بيان وصل معا نسخة منه على معارضتها لكافة القوانين والممارسات والمعايير الإسرائيلية التي تهدف الى تصنيف الأسرى والتمييز فيما بينهم ومعاقبة البعض منهم لأسباب سياسية وتنظيمية، مؤكدة على وحدة الحركة الوطنية الأسيرة وتماسكها، ووحدة الأهداف والمصير وحقهم جميعاً بدون استثناء أو تمييز في أن يعاملوا معاملة انسانية ، وفقاً للقوانين والإتفاقيات الدولية والإنسانية المتعلقة بالأسرى .

واشارت الوزارة الى أن الكنيست الإسرائيلي أقرت يوم أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية، وبأغلبية 33 صوتاً مقابل 13 نائباً من الكتل العربية وحركة "ميرتس"، قانوناً يمنع زيارة سجناء سياسيين ينتمون إلى فصائل تحتجز أسرى إسرائيليين.

وجاء في اقتراح القانون: " إذا احتجزت منظمة "إرهابية" مواطنا اسرائيليا، ومنعت ممثلي حكومة اسرائيل، أو الصليب الأحمر أو عائلته من زيارته، يستطيع وزير الأمن الداخلي منع الزيارة، بما في ذلك زيارة محام، من سجين ينتمي لهذه المنظمة ".

وحظي مشروع القانون، الذي تقدم به النائب اليميني " آرييه إلداد " ، بدعم الحكومة الإسرائيلية وآحزاب الائتلاف والمعارضة اليمينية .

واستنكر الباحث المختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بالوزارة عبد الناصر فروانة هذا القانون الذي يعني حرمان رسمي ومعلن وبغطاء قانوني اسرائيلي ، لقرابة ثلث الأسرى الفلسطينيين وبعض الأسرى العرب ، من زيارة ذويهم ورؤية اطفالهم وأحبتهم .

وأكد فروانة أنه اذا أقر هذا القانون بالقرائتين الثانية والثالثة ، ودخل حيز التنفيذ ، ستكون اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقر مثل هكذا قانون ، بعدما انفردت من قبل باقرار قانون يجيز التعذيب المميت في سجونها، مشيراً الى أنه لا يوجد قانون في العالم يجيز حرمان الأسير من رؤية ذويه، ولا حتى في أكثر الدول ديكتاتورية وقمعية، بل على العكس كافة القوانين الدولية والإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية، واتفاقية جنيف، لا سيما المادة ( 116 ) من الفصل الثامن كفلت لكل معتقل حقه بإستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وأكدت على حقه بزيارة عائلاته في الحالات العاجلة بقدر الإستطاعة ، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير.

وتساءل فروانة "ألا يكفي حرمان قرابة نصف الأسرى من زيارة ذويهم منذ سنوات تحت حجج أمنية مختلفة ، أو نتيجة للقانون السابق المجحف الذي أقر عام 1996 ، والنصف الآخر يتمكن من الزيارة بشكل متقطع وغير منتظم ؟ ".

يذكر أن قرابة نصف ذوي الاسرى محرومين من زيارة أبنائهم فرادى وجماعة، واذا أقر القانون الجديد، فهذا يعني أن قرابة ثلثي الأسرى سيحرمون من الزيارة ، وفقاً للمعطيات والأسباب آنفة الذكر ، وهذا من شأنه أن يخلق أجواء متوترة داخل السجون وقابلة للإنفجار في أي لحظة .

وبيّن فروانة أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي كانت قد أقرت عام 1996 قانوناً خاصاً مجحفاً ، يسمح بموجبه فقط لمن هم من الفئة " ا " بزيارات أبنائهم مثل الأب والأم ، والزوجة والأبناء والأشقاء لمن هم أقل من 16 عاماً، ونتيجة لذلك حرم الكثير من الأسرى من زيارة ذويهم نهائياً، خاصة أولئك الذين فقدوا والديهم، وغير متزوجين ، وليس لديهم أشقاء أقل من ستة عشر عاماً، ولا زال هذا القانون ساري المفعول.

وكشف فروانة أنه حتى ممن يصنفون من الفئة الأولى يحرمون من الزيارة تحت حجج أمنية، وأحياناً أخرى يعاقب الأسير بمنعه من الزيارة لأتفه الأسباب .

وقال فروانة : إنّ مشروع القانون الجديد الذي تمّت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية ، يؤكِّد وبدون أدنى شك، ما أشرنا اليه سابقاً وما حذرنا منه مراراً وتكراراً، من أن الأسرى يتعرضون لسياسة ممنهجة متصاعدة تهدف الى اذلالهم وتجويعهم وعزلهم عن العالم الخارجي ، وقتلهم جسدياً ونفسياً، مؤكداً على أن مجرد مناقشة هكذا قانون والمصادقة التمهيدية عليه يكشف عن الوجه الحقيقي لحكومة الإحتلال ونواياها الرسمية تجاه الأسرى وذويهم ، بعدما كانت في الماضي تصريحات فردية واعلامية ".

وأكد وزير الأسرى أشرف العجرمي على حق الأسرى المشروع في زيارة ذويهم ورؤية أحبتهم، وأنه ووزارته سيواصلون جهودهم واتصالاتهم على كافة المستويات ومع المؤسسات الدولية والإنسانية وخاصة منظمة الصليب الأحمر الدولية ، ومع أعضاء الكنيست العرب، للحيلولة دون المصادقة النهائية على هذا القانون، ولاستئناف برنامج زيارات الأهل ، ورفع المنع الأمني عن ذوي الأسرى والسماح لهم بزيارة أبنائهم.