خلال لقاء ضم اتحاد عمال فلسطين ووزير العمل- التأكيد على حرية العمل النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي

رام الله -معا- عقد اليوم في مقر وزارة العمل الفلسطينية في مدينة رام الله اجتماعا مشتركا بين وزير العمل والتخطيط الدكتور سمير عبدالله، والأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظات الضفة الفلسطينية والقدس.

وجاء الاجتماع الذي ترافق مع إضراب العاملين في الوظيفة العمومية والذي نفذ اليوم بدعوة من النقابة العامة للعاملين في الوظيفة العمومية احتجاجا على قضية "براءة الذمة"، وفي إطار التنسيق المستمر والمسبق والاجتماعات التي تعقدها هيئات ودوائر الاتحاد العام لنقابات العمال مع كافة الوزارات والمؤسسات والفعاليات الوطنية الرسمية والشعبية بهدف مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها العاملين الفلسطينيين في القطاعين الخاص والعام جراء سياسة الخنق الاقتصادي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني واستمرار حالة الفقر والبطالة في صفوف العمال الفلسطينيين إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية والتآكل المتزايد في أجور العاملين الفلسطينيين وغياب التطبيق لجملة القوانين الخاصة بسوق العمل الفلسطيني والحماية الاجتماعية.

وزير العمل الفلسطيني الدكتور سمير عبدالله وفي بداية الاجتماع رحب بالنقابيين الحضور، مثمنا الدور الذي يقوم به الاتحاد والنقابات العمالية، وأشار إلى حق العاملين في ممارسة نشاطهم النقابي بما كفلته القوانين واتفاقيات العمل الدولية وقانون العمل الفلسطيني.

وفي التعقيب على إضراب العاملين الذي نفذ اليوم أوضح "عبدالله " أن السلطة الفلسطينية وحكومتها معنية في تطبيق القانون بما في ذالك حماية التعاقدات ما بين المواطنين والعاملين من جهة وما بين السلطات والمجالس المحلية صاحبة الحق في تحصيل ما على العاملين والموظفين من مستحقات كبدل استهلاك الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن هناك ما يقارب مبلغ " 500 مليون شاقل" متراكمة كديون على السلطة في هذا المجال .

وحسب وزير العمل والتخطيط فأن من واجب الموظفين الذين يأخذون حقوقهم دفع ما عليهم من مستحقات مع ضمان حق العاطلين عن العمل والفقراء في إجراءات وتسهيلات تراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية .

وأضاف وزير العمل أن خطة التنمية التي تبنتها الحكومة والتي تم عرضها والموافقة عليها من قبل المانحين في مؤتمر باريس الاقتصادي وما ترتب على ذلك من وصول الدفعات الأولى من المنح والمساعدات ستساهم بشكل أفضل في عملية النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة في سوق العمل الفلسطيني إلى جانب سعي الحكومة الجاد لتوفير شبكة من الحماية الاجتماعية لمجموع المواطنين الفلسطينيين .

من جانبه أكد شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الذين حضروا الاجتماع على ضرورة تشكيل لجنه للأجور من ممثلي أطراف الإنتاج الفلسطينية الثلاث، وتفعيل لجنة السياسات العمالية وتنفيذ قرار الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات ومجلس الوزراء في حينه الخاص بتشكيل المحاكم العمالية، ووضع سياسات تشغيل تتناسب والحاجات الاجتماعية الملحة للعاملين الفلسطينيين.

فيما أشار سعد إلى النظر باهتمام إلى التآكل الحاصل في أجور العاملين وطالب بوضع حد لغلاء المعيشة المتزايد، وأوضح أمين عام اتحاد النقابات العلاقة التي تربط الاتحاد بالعديد من الاتحادات النقابية الدولية والعربية مشيرا إلى اتفاقيات التعاون ألموقعه مع أكثر من" 30" اتحاد ومنظمه نقابيه دوليه لخدمة العمال والنقابيين الفلسطينيين، داعيا وزارة العمل والجهات الفلسطينية المختصة إلى تنسيق المواقف في العلاقة مع منظمة العمل الدولية بما يخدم قضايا وحاجات سوق العمل والعمال الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بوحدة الحركة النقابية وتعددية الاتحادات والنقابات العمالية أوضح النقابيين المشاركين في الجلسة "أن الإسراع في إقرار قانون للنقابات العمالية يتلاءم واتفاقيات وتشريعات العمل الوطنية والعربية والدولية وخاصة المتعلقة بالحريات النقابية هو المدخل الصحيح لمعالجة ذالك وتوحيد الحركة العمالية وأطرها على أسس نقابيه وديمقراطية تحترم التمثيل النقابي وتنهي الازواجيه في التمثيل وخاصة الجمع بين شغل الوظيفة العامة والتمثيلية للسلطة التنفيذية والتمثيل النقابي .

كما وطالب النقابيون بإعادة النظر في قانون التقاعد وضرورة شمول العاملين في المؤسسات الجماهيرية منذ عشرات السنوات ضمن هذا القانون أسوة بكافة العاملين في المؤسسات والهيئات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفيما يخص التامين الصحي المجاني طالب أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد بضرورة تواصل العمل وفق هذا النظام بما يخفف العبء عن العمال الفلسطينيين وخاصة العاطلين عن العمل .