الاغاثة الزراعية تنظم ورشة حول الصناعات الحجرية في "خضوري"

جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية المختصة في هذا القطاع، وممثلين عن البلديات والقطاع الأهلي والخاص ونخب من الباحثين والمتخصصين والطلبة، والمزارعين المتضررين من الكسارات والمحاجر.
ورحب عميد كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية د. تحسين سياعرة في كلمته، بالشراكة الحقيقية والدعم المتواصل بين الكلية والإغاثة الزراعية، مثمنا دور جميع الأطراف في اللجنة التحضيرية في تنظيم ورشة العمل التي تفتح الآفاق للعمل المشترك في مجلات متعددة مستقبلا.
وبين د. سياعرة، أن ورشة العمل تستمد أهميتها من كون قطاع صناعة الحجر والرخام في فلسطين من أهم مصادر الدخل والاقتصاد الفلسطيني، وتأتي هذه الورشة لدراسة الآثار السلبية الناتجة عن هذه الصناعات ودراسة كيفية الحد منها ومحاولة تعظيم الاستفادة من الجوانب الإيجابية من خلال تسليط الضوء على أهم الإجراءات التي تحد من الآثار السلبية أو تخفف منها انطلاقا من مبدأ حماية البيئة والمحافظة عليها وضرورة الاستغلال الأمثل لجميع المصادر الطبيعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد د. سياعرة حرص جامعة فلسطين التقنية خضوري على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تصب في المصلحة العامة للمجتمع الفلسطيني، مؤكدا الاستعداد التام للتعاون مع الأطراف كافة، لإجراء الأبحاث والدراسات بما يخدم قطاع الصناعة الحجرية في فلسطين بهدف تحقيق التنمية المجتمعية والحفاظ على المصادر الطبيعية في فلسطين.
ومن جهته، نقل م. مجدي أبو ليمون في كلمته تحيات محافظ طولكرم عصام أبو بكر، مؤكدا حرصه الكامل على دعم مسيرة التنمية والاستثمار من أجل خلق اقتصاد وطني يعزز فرص تشغيل الأيدي العاملة ويحد من ظاهرة البطالة، بالتزامن مع الحفاظ على توفير جميع متطلبات وشروط البيئة النظيفة والصديقة للمواطنين، وأضاف أن وجود رؤية شاملة ودراسات حديثة من شأنها وضع حلول علمية وفنية مناسبة تختص بقطاع الصناعات الحجرية والمنشآت الصناعية، سيساهم في تطوير آليات عمل هذا القطاع الصناعي المهم وبالتالي المساهمة في استقلال الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
ودعا م. أبو ليمون إلى تكثيف اللقاءات العلمية التي تهتم بدراسة الوضع البيئي وتراعي تنمية الحالة الاقتصادية بشكل يتلاقى مع مصلحة المواطن والمستثمر ولا يتضارب مع الصحة العامة ولا يؤثر على الأراضي الزراعية التي تعد هي أيضا من ركائز الاقتصاد الفلسطيني، شاكرا جهود القائمين على المؤتمر ودورهم في وضع أسس لاقتصاد وطني صديق للبيئة.
من جانبه بين مدير دائرة الضغط والمناصرة والإعلام في الإغاثة الزراعية الفلسطينية أ.منجد أبو جيش أن الورشة تعتبر فرصة لمناصرة البيئة والشجر والإنسان من خلال الوقوف على التحديات الماثلة التي تواجهها.
وأعرب أ.منجد عن تخوفه من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي والبيئي المتمثلة بالاعتداء الحجري العمراني على الأراضي الزراعية في سياق سعي القائمين عليها لتحقيق مزيد من الأرباح والتوسع في السوق والاقتصاد المحلي. 

وأكد على أهمية العمل الجماعي والتكاملي من قبل الوزرات والمؤسسات الرسمية المختصة والمختلفة والتي تشرف على القطاعات المختلفة ممثلة بوزارة الزراعة وسلطة البيئة ووزارة الحكم المحلي ووزارة الاقتصاد وغيرها من الاتحادات، من أجل العمل على تبني السياسات الموضوعية التي تحمي البيئة والأرض والإنسان.
كما شدد أ. منجد على فاعلية الجهد والمسؤولية الشعبية في الحفاظ على الزراعة والبيئة وتشكيل قوة ضاغطة من أجل العمل على اقرار القوانين والتشريعات التي تنحاز للبيئة وتحد من امتداد المحاجر والكسارات والمقالع وترخيصها وتوقف آثارها الضارة على البيئة.
وتضمنت ورشة العمل عرض الشركاء لمجموعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة، حيث قدم أ. رأفت أبو صاع من وزارة الاقتصاد الوطني ورقة بحثية بعنوان "الصناعات الحجرية الفلسطينية تحديات الحاضر وآفاق المستقبل.

وقدم م. عمار صلاحات من وزارة الزراعة بحثا عن دور وزارة الزراعة في حماية الأراضي، وقدم م. ماهر حشيش من اتحاد صناعة الحجر والرخام بحثا بعنوان صناعة الحجر والرخام في فلسطين واقع وتحديات، وقدم مدير سلطة جودة البيئة في طولكرم م. عصام القاسم بحثا بعنوان" الإجراءات البيئية المتبعة في منح الموافقة البيئية للمنشآت (المحاجر والكسارات)، ومن وزارة الحكم المحلي قدم م. محمد مصلح بحثا بعنوان دور الحكم المحلي في ترخيص الكسارات ومقالع الحجر، وقدم د. شحدة جودة من جامعة النجاح الوطنية بحثا حول تأثير الحموضة على زيادة معدلات العناصر الثقيلة خلال عمليات تعدين الفحم الحجري، فيما اختتم د.سياعرة عرض الأبحاث بورقة بحثية بعنوان تقييم الآثار السلبية للمحاجر والصناعات الحجرية على البيئة الفلسطينية.
وتمخض عن ورشة العمل توصيات عملية عدة من شأنها الحفاظ على قطاع الصناعات الحجرية بشكل يحد من تأثيراتها السلبية على البيئة والصحة العامة، كان أهمها مطالبة الجهات المختصة في تحديد الاستراتيجيات والسياسات الواضحة في فتح التراخيص للكسارات والمحاجر وضرورة التزام الوزارات المختصة بأحكام المخطط المكاني بشكل كامل، وإلزام أصحاب الكسارات بحفظ حقوق المجاورين خلال مراحل المشروع المختلفة، بالإضافة إلى مراجعة شروط الترخيص عند تجديده من الوزارات المختصة ومطالبة البلديات بعدم تزويد أي منشأة بخدمة الماء والكهرباء إلا بعد التأكد من حصولها على التراخيص الكاملة. وأكد المشاركون في توصياتهم على ضرورة إنشاء مناطق صناعية مزودة بالخدمات كافة، وتوجيه المستثمرين إلى استغلال المناطق المصنفة ج، علاوة على رفع الوعي البيئي والصحي لدى العاملين في الكسارات والمزارعين في المنطقة ومطالبة الجامعات في تطوير البحث العلمي في مجال الصناعات الحجرية وتوفير الدعم اللازم لها، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تحدث بشكل مستمر.