وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"الوطني" يطالب بفتح ملف الجرائم منذ الانتداب البريطاني

نشر بتاريخ: 01/11/2017 ( آخر تحديث: 01/11/2017 الساعة: 18:41 )
"الوطني" يطالب بفتح ملف الجرائم منذ الانتداب البريطاني
عمّان- معا- عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن اليوم الأربعاء الموافق 1-11-2017 في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان، اجتماعا برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش وأمين سر المجلس محمد صبيح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي. وتم تخصيص الاجتماع لمتابعة الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وبحث سبل التحرك على المستوى البرلماني الإقليمي والدولي، وأكد المجتمعون على ما يلي:
أولا: التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتمسك بحق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.

ثانيا: التأكيد على أن جريمة وعد بلفور لا تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مئة عام، ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ ووعي الشعب الفلسطيني، وهي جريمة مستمرة، ولا تزال آثارها والأضرار الجسيمة التي نتجت عنها وبسببها قائمة منذ عهد الانتداب البريطاني مرورا بنكبة فلسطين عام 1948 وما بعدها، وحتى اليوم.
ثالثا: إدانة مواقف الحكومة البريطانية الرافضة لتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، وإصرارها على إجراء احتفالات تمجد الذكرى المأسوية لإصدار وعد بلفور، ويتطلب ذلك الملاحقة القضائية على المستويين المحلي البريطاني والقضاء الدولي، لانطباق القواعد والأحكام القانونية الدولية عليها، نتيجة وعدها الباطل، وتنكرها لجوهر مهمتها كقوة انتداب وفق ميثاق عصبة الأمم؛ وإخلالها بأحد الالتزامات المنصوص عليها اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس عام 1949، أو في أحد بروتوكولاتها.
رابعا: مطالبة الحكومة البريطانية الإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام1967.
خامسا: المطالبة بفتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق شعبنا منذ الانتداب البريطاني مرورا بالمجازر عام 1948 وما بعدها، فبريطانيا تتحمل كافة النتائج المأساوية والإجرامية التي ترتبت عن النكبة الفلسطينية، وذلك أمام رفض الحكومة البريطانية تقديم الاعتذار، وإصرارها على إجراء احتفالات بمئوية وعد بلفور.
سادسا: دعوة مجلس العموم البريطاني، البناء على التصويت الذي تم في أكتوبر من العام 2013وبأغلبية 274 صوتا لصالح المذكرة التي تطالب الحكومة البريطانية بقيادة حزب المحافظينالاعتر​اف بدولة فلسطين، والعمل على إلزامها بتنفيذ توصيته بهذا الشأن، دفاعا عن ديمقراطيته العريقة التي يجب أن تلتزم بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب.
سابعا: مطالبة البرلمانيين البريطانيين في مجلسي العموم واللوردات، بثني حكومة بلادهم عن إجراء احتفال بريطاني إسرائيلي بمناسبة مئوية إصدار وعد بلفور، ودعوتها لتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والقانونية الدولية، التي تترتب عليها جراء وعد وزير خارجيتها الأسبق بلفور، والجرائم التي اقترفتها إبان انتدابها على فلسطين، بحق الشعب الفلسطيني.
ثامنا: توجيه التحية لرئيس حزب العمال البريطاني الذي رفض دعوة عشاء مع نتنياهو بمناسبة الاحتفاء بمئوية وعد بلفور، والتحية موصولة للوفد البريطاني الذي جاء إلى فلسطين مشيا على الأقدام احتجاجا على وعد بلفور، ومتضامنا معنا، ورافضا لمظاهر الاحتفاء به الذي تنوي الحكومة البريطانية تنظيمها.
تاسعا: إرسال مذكرات قانونية - سياسية لكافة برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية، تشرح ما ارتكبته بريطانيا من مخالفات جسيمة،وجرائم ضد شعبنا، وحثها للعمل مع البرلمان البريطاني، لكي تصحح حكومة بريطانيا خطيئتها، التي ما تزال آثارها وأضرارها الجسيمة قائمة، والتأكيد أن هذهالجريمة لا تسقط بالتقادم ، وتتطلب المساءلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية، وفقا للقيم والمبادئ والمواثيق الدولية التي تعتبرها جريمة كبرى بحق شعبنا.
عاشرا: مطالبة الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مخاطبة كافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وحثها على تحمل المسؤولية، والعمل مع البرلمان البريطاني لإنصاف الشعب الفلسطيني، ومنع إقامة الاحتفال بهذه الذكرى المشؤومة، والسعي لإصدار قرار من حكومة بريطانيابالاعتذ​ار والاعتراف بدولة فلسطين ومساعدتها على إنهاء الاحتلال، لإقامة السلام في المنطقة.
حادي عشر: توجيه الشكر والتقدير لجميع برلمانات الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وعضو مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى، و رئيسة الوفد التونسي، سلاف القسنطيني، وممثل مجلس الشعب السوري، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، الذين انتصروا دفاعا عن حق أبناء شعبنا وأسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي حاول رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي تشويه النضال الفلسطيني.