لقاء قانوني في جامعة القدس يناقش سياسات الضم الإسرائيلية للقدس

القدس-معا- عقدت جامعة القدس ندوة قانونية حول "سياسات الضم الإسرائيلية للقدس الشرقية وآليات المواجهة محلياً ودوليا" في كلية الحقوق، وتناول اللقاء عدة سبل للمواجهة القانونية وآفاق سريان القانون الفلسطيني واتفاقيات جنيف على القدس الشرقية.

وشارك في اللقاء الباحث في شؤون القدس د. جمال عمرو للحديث عن الاستيطان منذ مئة عام، ومسؤول ملف القدس في حركة فتح أ. حاتم عبد القادر حول الردود الوطنية حول سياسات ضم القدس، وعدد من أساتذة الكلية.

واستعرض د. جمال عمرو تاريخ الصراع الفلسطيني مع اسرائيل خلال المئة عام الاخيرة منذ وعد بلفور وقبل ذلك، محذراً من استمرار سياسة التنازلات، وطالب بمواجهة استيطان العقول قبل مواجهة استيطان الارض، والتصدي لثقافة الهزيمة واستبدالها بثقافة الصمود والرباط.

وأكد أ. حاتم عبد القادر أن بعض الجهات تتعامل مع القدس إغاثيا، وليس كمنطقة محتلة، داعياً إلى إنفاذ القانون الفلسطيني على المدينة من خلال العودة إلى قانون أمانة العاصمة المقر من المجلس التشريعي الفلسطيني عام ٢٠٠٣، وتفعيل أمانة القدس في المدينة على أساسه، كما دعى إلى إصدار مراسيم تنفيذية للمعاهدات الدولية ال ٤٤ التي وقعت فلسطين عليها، وإلى تقديم قضايا امام محكمة الجنايات الدولية بشأن ممارسات الاحتلال في القدس.

ونادى المشاركون بتعزيز التوعية حول المواطنة المقدسية، وتفعيل البعد الدولي وخلق جبهة دولية للضغط على اسرائيل، إضافة إلى تفعيل الدور العربي وآليات تطبيق اتفاقات جنيف الرابعة بالتنسيق مع سويسرا.

وأشار الأستاذ وليد سالم من كلية الحقوق إلى أن الندوة تناقش آليات مقترحة من أجل سريان القانون الفلسطيني على القدس الشرقية، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٧٦/١٩ لعام ٢٠١٢، الذي اعترف بفلسطين كدولة على حدود عام ١٩٦٧ وبما يشمل القدس الشرقية، وطرح أ. سالم إمكانيات وسبل تطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة على المدينة، وكيفية تحقيق التناغم بين تطبيقها وبين إنفاذ القانون الفلسطيني في المدينة.

واستعرض أ.د. ابراهيم شعبان سياسات الضم الإسرائيلية لمدينة القدس منذ عام ١٩٦٧، مشدداً على أن اسرائيل استحوذت على السيطرة على المدينة بالقوة، ولكنها في المقابل لا تمتلك أي حق سيادي عليها، إذ تعود السيادة للشعب حسب القانون الدولي.

ولفت إلى عدم وجود إلتزام حقيقي بدعم القدس، وغياب الإرادة السياسية للعمل على تطبيق القانون الفلسطيني واتفاقيات جنيف الرابعة عليها.
وأوضح عميد الكلية د. محمد خلف أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات القانونية الخاصة بمدينة القدس وحقوق المقدسيين، لإيمان جامعة القدس بحق وجود المقدسيين في أراضيهم والدفاع عن حقوقهم فيها.

وعقب اللقاء جرى نقاش بين الحضور من أساتذة وطلبة، حيث طرح عدد من الأفكار الهامة ومنها: تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري، وتفعيل قانون القدس العاصمة، وإنفاذ قانون العقوبات الفلسطيني على القدس، وقانون عام ٢٠١٤ بتنفيذ عقوبات ضد من يبيعون الأراضي.