النائب قراقع : قرار براءة الذمة غير قانوني ويترك الفقراء في مواجهة الرأسمال والخصخصة

بيت لحم -معا-قال النائب عيسى قراقع أن قرار الحكومة الفلسطينية بخصوص براءة الذمة القاضية بدفع المواطنين ما عليهم من مستحقات مالية تجاه الشركات والهيئات المحلية مقابل حصولهم على الخدمات يجافي الصواب، وهو قرار متسرع وغير قانوني سوف يترك الفقراء في مواجهة الرأسمال وغلاء المعيشة دون حماية وترشيد من الحكومة في حين أن من واجب الحكومة حماية المواطن اقتصاديا ومعيشياً وخاصة في ظل ظروف غير مستقرة سياسياً واقتصاديا ووظيفياً .

وقال قراقع في تصريح وصل معا نسخة منه "أن تخلي الحكومة حسب قرارها عن حماية المواطن وترك العلاقة مباشرة ما بينه وبين الهيئات المحلية وشركات التوزيع وشركة الكهرباء القطرية يضع المواطن فريسة للاستغلال وخاصة أن أسعار الكهرباء والمياه والاتصالات مرتفعة وتخضع لسياسة الاحتكار وعدم التنافس مما يخل قانوناً بمبدأ المواطنة والعلاقة التبادلية بين المواطن والدولة".

وأوضح قراقع أن الحكومة تدرك أن شركات ذوي الامتياز والاحتكار وأصحاب الوكالات لا يهمهم سوى الربح وأن الاتفاقيات المعقودة ما بينها وبين الحكومة لم يقرها المجلس التشريعي، ولهذا لا يجوز للحكومة أن تبيع الخدمات العامة للشركات الخاصة ومراكز القوى وتترك المواطن في مهب الريح .

واضاف " ان قرار الحكومة جاء في ظل أوضاع اقتصادية صعبة لا مثيل لها من حيث استشراء غلاء الأسعار الفاحش وارتفاع أسعار المواد التموينية والاستهلاكية أكثر من 90% دون أن تقوم الحكومة بربط الرواتب بجدول غلاء المعيشة إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر وعدم توفر فرص العمل وتصاعد نسبة الهجرة بين الشباب ".

وقال قراقع : أن القرار يمس حقوق الإنسان الفلسطيني وسيادة القانون ويلغي دور المحاكم والقضاء ويضع الحكومة في موقع الجابي لصالح القطاع الخاص، إضافة أنه يضعها بديلاً للإجراءات الإدارية المتفق عليها في اشتراكات المواطنين مع الشركات المختلفة مما يحرم المواطن من حق التقاضي .

وتابع يقول "وكما أن على الناس التزامات فهناك التزامات كثيرة على الحكومة أن تقدمها للمواطنين حيث كان المواطنون يتوقعون من الحكومة برامجاً وخططاً أصلاحية واقتصادية وانطلاقة في المشاريع الإنتاجية وإجراءات تنفيذية للقوانين المشرعة مما يخفف عنهم أعباء الفقر والبطالة ويساعدهم على دفع ما عليهم من مستحقات في ظروف متاحة اقتصادياً ".

وقال قراقع : أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال لم تنل ثقة المجلس التشريعي وجاءت في ظرف سياسي استثنائي بعد الانقلاب في قطاع غزة ومهمتها إدارة الشؤون الحياتية للناس لحين إيجاد حكومة وطنية يرضى عنها الشعب ولا يحق لها اتخاذ القرارات الراديكالية أو تشريع قوانين ذات صفة تمس حياة الناس فهي لا تملك هذه الشرعية ..

وقال "الحكومة هي موظفة عن الشعب والشعب ينتظر كشف حساب من الحكومة حول خططها وموازنتها ولا يحق لأي حكومة اتهام شعبها أن ذمته مشغولة لها بل العكس أن ذمة الحكومة مشغولة عند الشعب .

واضاف "لقد تجاهل القرار أن الشعب الفلسطيني يقع تحت الاحتلال يتعرض للقتل اليومي والحصار ومصادرة الأراضي والاعتقالات وهدم المنازل، وأن البعد الوطني وخصوصيته الحالة الفلسطينية تتطلب اتخاذ قرارات متوازنة لا تثقل على الشعب همومه ومعاناته".

وأشار قراقع : أن القرار متسرع وفاجأ الناس الذين لم يتهيأوا له قانونياً ونفسياً واقتصادياً ولا يعيب الحكومة التراجع عن القرار وتجميد تنفيذه فلا يجوز إغراقنا في هموم شخصية على حساب القضايا الوطنية المصيرية".