أبو شهلا: الأولوية للتدريب وانتزاع حقوق العمال داخل الخط الأخضر
نشر بتاريخ: 05/11/2017 ( آخر تحديث: 05/11/2017 الساعة: 10:19 )
غزة- معا- قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إنه اعطى التوجيهات لطواقم الوزارة في الضفة والقطاع بحصر المشاريع القائمة في قطاع غزة وتحديد احتياجات الوزارة من مشاريع عاجلة لخدمة قطاع العمال والعاطلين عن العمل تحديدا.
وأضاف ان الأولوية للاهتمام بالتعليم المهني والتقني وبناء مراكز التدريب وتأهيل المراكز القائمة لتواكب التطور العالمي، بالإضافة الى انشاء مراكز أخرى لتستوعب اعدادا كبيرة متوقعة من المقبلين على التدريب المهني.
وأكد أبو شهلا في كلمة له خلال اجتماعه بطواقم وزارة العمل من الضفة والقطاع في مدينة غزة، وجود خطط لدى وزارته لتطوير التعليم المهني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات دولية مانحة، وذلك لرفع نسبة المقبلين على هذا التعليم من 3% حالياً الى 30% خلال السنوات المقبلة.
واكد ان تمكين الحكومة في قطاع غزة سيساعد بشكل كبير على تنفيذ سياسات واهداف الوزارة في كل المجالات.
أما فيما يتعلق بحقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر، فقد أشاد أبو شهلا بتبني منظمة العمل العربية في اجتماعها السنوي الأخير لقضيتهم واثارتها في المحافل الدولية، ورفعها لمنظمة العمل الدولية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات بحقهم والافراج عن مستحقاتهم المالية التي تتجاوز العشرة مليارات دولار هي نتيجة حقوق وخصومات متراكمة مارستها سلطات الاحتلال بحق اكثر من أربعة ملايين عامل فلسطيني عملوا في إسرائيل منذ العام 1970.
وأضاف ان الأولوية للاهتمام بالتعليم المهني والتقني وبناء مراكز التدريب وتأهيل المراكز القائمة لتواكب التطور العالمي، بالإضافة الى انشاء مراكز أخرى لتستوعب اعدادا كبيرة متوقعة من المقبلين على التدريب المهني.
وأكد أبو شهلا في كلمة له خلال اجتماعه بطواقم وزارة العمل من الضفة والقطاع في مدينة غزة، وجود خطط لدى وزارته لتطوير التعليم المهني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات دولية مانحة، وذلك لرفع نسبة المقبلين على هذا التعليم من 3% حالياً الى 30% خلال السنوات المقبلة.
واكد ان تمكين الحكومة في قطاع غزة سيساعد بشكل كبير على تنفيذ سياسات واهداف الوزارة في كل المجالات.
أما فيما يتعلق بحقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر، فقد أشاد أبو شهلا بتبني منظمة العمل العربية في اجتماعها السنوي الأخير لقضيتهم واثارتها في المحافل الدولية، ورفعها لمنظمة العمل الدولية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات بحقهم والافراج عن مستحقاتهم المالية التي تتجاوز العشرة مليارات دولار هي نتيجة حقوق وخصومات متراكمة مارستها سلطات الاحتلال بحق اكثر من أربعة ملايين عامل فلسطيني عملوا في إسرائيل منذ العام 1970.
وجدد أبو شهلا رفضه لاي حلول وسط في هذه القضية كونها قضية تمس حقوق جميع العمال الذين عملوا داخل الخط الأخضر، مشيراً الى رفضه التعاطي مع بعض المقترحات التي نقلتها اطراف من الجانب الإسرائيلي كونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق هؤلاء العمال.
وأكد انه لن يكل من طرح واثارة هذه القضية في كل المحافل الدولية والإقليمية وعبر منظمة العمل الدولية ومنظمات اممية ذات العلاقة، بالإضافة الى اثارتها من خلال جهات قانونية داخل إسرائيل وخارجها.
وأشار الى ان انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي وبدء عملها مطلع العام المقبل سيكون له الأثر الإيجابي في انتزاع هذه الحقوق سيما مع إزالة اهم المزاعم الإسرائيلية لعدم تحويل والافراج عن هذه المستحقات.
ولفت وزير العمل الى إصرار وزارته على تطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وكذلك تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يسمح بحياة كريمة للعمال بعد التقاعد وكذلك للعاملين في المؤسسات والشركات الخاصة.
وأكد انه لن يكل من طرح واثارة هذه القضية في كل المحافل الدولية والإقليمية وعبر منظمة العمل الدولية ومنظمات اممية ذات العلاقة، بالإضافة الى اثارتها من خلال جهات قانونية داخل إسرائيل وخارجها.
وأشار الى ان انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي وبدء عملها مطلع العام المقبل سيكون له الأثر الإيجابي في انتزاع هذه الحقوق سيما مع إزالة اهم المزاعم الإسرائيلية لعدم تحويل والافراج عن هذه المستحقات.
ولفت وزير العمل الى إصرار وزارته على تطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وكذلك تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يسمح بحياة كريمة للعمال بعد التقاعد وكذلك للعاملين في المؤسسات والشركات الخاصة.