اتفاقية المعابر 2005- هل تطبق رزمة واحدة أم تطور لتلائم الظروف؟

غزة - تقرير معا- منذ انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005 وقعت السلطة الفلسطينية واسرائيل بروتوكولا يقضي بتنيظم عمل المعابر في القطاع، وذلك من خلال تواجد اوروبي على المعابر .

وتشمل الاتفاقية كافة معابر قطاع غزة الا أن الامر سرعان ما تغير بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007 حيث انسحب الاوروبيون من معبر رفح ليعمل على مدار 11 عاما تحت اشراف فلسطيني مصري .

عودة المعابر في قطاع غزة للسيادة الفلسطينية يعيد من جديد فتح اتفاقية المعابر التي وقعت في العام 2005 ولكن ما يتم الحديث عنه هو معبر رفح فقط دون التطرق لباقي المعابر، وهنا كان لا بد من السؤال هل ما يزال اتفاق المعابر الذي وقع قبل 11 عاما يصلح للعمل في ظروف غزة الحالية أم هو بحاجة لتطوير؟
‏وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي‏ لدى ‏حركة فتح مفوضية التعبئة والتنظيم‏، لمراسلة معا:" لقد ان الاوان لاعادة النظر في اتفاقية 2005 لانها ابرمت في ظروف تجاوزها الواقع" مؤكدا انهم في حركة فتح يحترمون كل الاتفاقيات التي وقعتها السلطة الوطنية.
واضاف:"اتفاق المعابر عام 2005 كان له ظروف معينة ونحن الان في العام 2017 وبالتالي هناك 11 عاما مرت على الاتفاق اختلفت فيها ظروف كثيرة في قطاع غزة وبالتالي يجب اعادة النظر في هذه الاتفاقية وتعديلها واعادة صياغتها وفق اتفاق دولي".
وشدد الجاغوب ان عودة السيادة الفلسطينية الى معابر قطاع غزة هي بداية لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبوابة امل للمرضى والطلاب والعمال لوكافة شرائح الشعب الفلسطيني الصامد بعد حصار دام احد عشر عاما.
وفور الاعلان عن تسلم حكومة التوافق لمعابر قطاع غزة يوم الاربعاء الماضي غرد د.موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بان اتفاقية 2005 انتهت ولم تطرح في الحوارات، ومصر ليست جزءا منها وباتت ادارة المعبر وطنية متسائلا:"لماذا الاصرار على الوجود الاسرائيلي بعودة الاوروبيين".

من جهته دعا د.ماهر الطباع الخبير الاقتصاد الى تطبيق اتفاق المعابر عام 2005 كرزمة واحدة في حال الاصرار على التواجد الاوروبي على معبر رفح وفقا للاتفاقية.

وتشمل تطبيق الاتفاقية رزمة واحدة إعادة تشغيل معبر المنطار (كارني)، واعادة تشغيل الممر الأمن بين قطاع غزة والضفة الغربية بالاضافة الى البدء ببناء الميناء والمطار واستخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر.

وقال الطباع لمراسلة "معا:" المعبر فلسطيني مصري ولا ضرورة لتدخل أي أطراف خارجية في عمله, وفي حال الإصرار على التواجد الأوروبي تطبيقا لإتفاقية المعابر الموقعة في عام 2005 , فيجب تطبيق الإتفاقية كرزمة واحدة دون التنازل عن أي بند من البنود" .

وشدد الطباع أن المطلوب هو تطوير الاتفاقية بما يتاسنب ويتلائم مع الظروف الجديدة في قطاع غزة، مبينا ان الاتفاقية كانت تنص على وجود اوروبي على معبر رفح كرقابة وهذا جزء من الاتفاقية وتطبيق الاتفاقية بعد 11 عاما والعودة لها يجب ان يطبق كرزمة واحدة وليس ان يؤخذ منها بند معبر رفح وباقي الاتفاقية لا تطبق.

كما شدد الطباع :"بالاضافة الى تطبيق كافة شروط الاتفاقية على اعادة تشغيل معبر المنطار الذي هو جزء اساسي من اتفاقية 2005 وهو شريان الحياة التجارية لقطاع غزة، وهو كفيل بخفض تكاليف النقل على البضائع التي تدخل قطاع غزة بسبب قربه من ميناء اسدود الاسرائيلي وقربه من مدينة غزة وهذا يؤدي الى انخفاض اسعار النقل وينعكس ايجابا على المواطن .
كما لفت الطباع الى ان البنية التحتية لمعبر المنطار جاهزة لاستيعاب دخول وخروج 1000 شاحنة يوميا ومازال المعبر موجود على عكس معبر الشجاعية الذي تم ازالته.

ولفت الطباع الى ان وجود الاوروبين على معبر رفح كان له قيود على حركة السفر، مبينا انه حسب اتفاقية 2005 فانه غير مسموح لغير حاملي الهوية بالخروج عبر المعبر الا بحالات استثنائية وموافقة اسرائيلية .
وحذر الطباع من ان الاف المواطنين في قطاع غزة الذين لا يحملون الهوية الفلسطينية سيكونون مسجونين في سجن كبير وهم بحاجة للخروج للعلاج او للتجارة او للدراسة.
وكان حسين الشيخ، وزير هيئة الشؤون المدنية لدى السلطة، الفلسطينية قد أعلن عن إعادة العمل بشكل طبيعي على معبر رفح كما قبل 14 يونيو 2007، بدءًا من 15 نوفمبر الجاري.
وتسلمت السلطة بشكل كامل ورسمي إدارة معابر قطاع غزة من بينها معبر رفح على الحدود مع مصر، دون أي قيود ومعيقات اعترضت عملية التسليم التي حضرها وفد أمني مصري رفيع والتي اكدت بدورها ان العمل على معبر رفح سيعود بالالية القديمة لما قبل احداث 2007 أي باتفاقية المعابر 2005 والتي تنص على وجود البعثة الاوروبية على المعبر.