نقابة الموظفين بغزة: لا معلومات دقيقة حول مصير الموظفين

غزة- معا- قالت نقابة الموظفين في قطاع غزة انه لا توجد أي معلومات دقيقة حول ما يثار بوجود خصومات على رواتبهم ورتب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد أحداث حزيران 2077 مشددة ان كل ما يثار حول الموظفين سواء مدنيين أو عسكريين تدخل في إطار الشائعات وخلق حالة من البلبلة في صفوف الموظفين.
وأكد يعقوب الغندور نقيب الموظفين في قطاع غزة لمراسلة "معا": "حسب اتفاق القاهر في العام 2011 وحسب التفاهمات الأخيرة في القاهرة هناك لجنة إدارية وقانونية ستقوم بدراسة ملفات الموظفين المدنيين ومن ثم معالجة ودمجهم حسب الهياكل التنظيمية أما العسكريين فالتفاهمات تنص على وجود لجان أمنية مشتركة لدراسة أوضاع العسكريين في قطاع غزة".
وشدد الغندور أنه من المبكر الحديث عن نتائج عمل اللجنة الإدارية والقانوينة أو عن تقليص رتب ورواتب لان كل هذه المعلومات غير الدقيقة وغير الصحيحة تأتي في إطار الإشاعات ولا يوجد مصدر رسمي يتحدث عنها قائلا:"وبالتالي المعلومات غير دقيقة وغير صحيحة ومفبركة والهدف منها خلخلة الأمن الوظيفي والتأثير على نفسيات الموظفين وقوى الأمن".
ولفت الغندور الى أن التفاهمات الأخيرة في القاهرة 2017 وحين تم حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة كان واضحا أن هذا الاتفاق برتوكول تنفيذي لاتفاق 2011 وجاء في بند الموظفين المدنيين أن اللجنة الإدارية في مدة أقصاها 1فبراير 2018 يجب أن تكون قد أنهت أعمالها في دمج الموظفين وخلال هذه الفترة ستدفع الحكومة رواتب الموظفين في قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد 2007 بما لا يقل عن الرواتب التي يتقاضوها الآن والنسب الحالية.
وجدد يعقوب التذكير بشروط نقابة الموظفين في الحفاظ على حقوق الموظفين الذين تم تعينهم بعد العام 2007 ودمجهم حسب الهياكل التنظيمية وتسكينهم حسب مراكزهم الوظيفية التي اكتسبوها مشددا أن حقوق هؤلاء الموظفين حقوق مكتسبة لا يمكن التنكر لها والمساس بها بالإضافة الى الحفاظ على المستحقات المالية لهؤلاء الموظفين كاملة خلال الفترة الحالية والاعتراف بسنوات الخدمة وتثبيتها في ملفات الموظفين في التأمين والمعاشات .
وفي ظل الحديث عن إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر أكد الغندور أنهم في نقابة الموظفين يرفضون هذا الطرح وقال:"اذا كان احد الحلول المطروح فنحن لدينا ثلاث اشتراطات أن يكون التقاعد المبكر يختص في كبار السن وان يكون هناك حد ادني للراتب التقاعدي لا يقل عن 70% لكل موظفي القطاع العام سواء مدنيين أو أفراد قوى الأمن وحفظ حياة كريمة للموظف وأسرته وأن يكون الفرق بين السنوات التي تبقت له حتى بلوغه سن الستين مدفوعة براتب".
وفي رسالته للموظفين دعا الغندور الموظفين في الفترة الحالية أن لا يعولوا على تصريحات من هنا وهناك والى الصبر وانتظار النتائج مشددا أن النقابة ستكون أمينة على حقوقهم وراعية لهذه الحقوق ولا يمكن التنازل عن حقوق الموظفين مبينا انهم في نقابة الموظفين تواصلوا مع عدة جهات بما فيها الفصائل الفلسطينية الذين دعوا النقابة للاطمئنان بما يخص موضوع الموظفين حيث سيتم الاعتراف بهم وسيتم دمجهم ليكونوا موظفي دولة.