فؤاد الخفش: 3101 قرار إداري صدر العام الماضي بحق اسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 26/01/2008 ( آخر تحديث: 26/01/2008 الساعة: 07:46 )
رام الله -معا- أعلن الباحث والمتخصص في شؤون الأسرى الفلسطينيين فؤاد الخفش أن 3101 قرار إداري صدر عام 2007 وان هذا الرقم تم الحصول عليه من المحكمة العسكرية الإسرائيلية.
وأكد الباحث الخفش في بيان وصل معا نسخة منه أن 3101 قرار التي صدرت خلال العام المنصرم تتمثل في قرارات اعتقال جديدة وقرارات تمديد اعتقال فقط من ضمنها أعضاء في المجلس التشريعي ووزراء في الحكومة السابقة، ويقول الباحث في شؤون الأسرى أن هذا العدد يعتبر الأعلى على الإطلاق حيث لم تزد قرارات عام 2006 عن 2850 قرار.
واكد فؤاد الخفش أن هناك دراسة جدية من قبل الأسرى القابعين منذ سنوات في الاعتقال الإداري والذين يعانون من إهمال حقيقي من قبل مؤسسات الأسرى ويعانون من ضعف في أداء المحامين الذين يقفون عاجزين أمام التعنت الإسرائيلي وقرارات جهاز المخابرات في توكيل احد المحامين الإسرائيليين المعروفين لتبني الملف أمام محكمة العدل العليا والخروج بهذا الملف إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
وكشف الخفش أن لقاء جمع بين المحامي الإسرائيلي المعروف "افيقدور فلدمان" وعدد من قدامى الأسرى الإداريين طلب فيه "فلدمان" ما مجموعه (100000 دولار أمريكي) مائة ألف دولار، مقابل تبني هذا الملف والصعود فيه إلى محكمة العدل العليا في دولة الاحتلال وان لم يستطع الحصول على قرار حقيقي بوقف هذا القرار فانه سيتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية .
واكد الباحث والمتخصص في شؤون الأسرى فؤاد الخفش أن جهاز المخابرات الإسرائيلي زاد من عدد التمديدات للأسرى القابعين تحت مسمى بالاعتقال الإداري ، فهناك من امضي ويمضى سنوات عده في هذا الاعتقال بعضها تجاوز الخمس سنوات أمثال الأسير وليد خالد والأسير صالح العاروري.
وشار فؤاد الخفش الى أن هذا الشكل من الاعتقال يمثل ضغطاً نفسياً على الأسرى وذويهم، فعندما يمكث الأسير في السجن ولا يعلم تاريخ الإفراج الحقيقي له وقبل إفراجه بساعة يتم تمديد اعتقاله الإداري لفترة جديدة تتحطم معنوياته ومعنويات اقاربه.
وطالب الخفش كافة جمعيات الأسرى وجمعيات حقوق الإنسان لتشكيل لوبي جامع لها من اجل الوقوف مع الأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم الصورية والملف السري .
وأكد الباحث الخفش في بيان وصل معا نسخة منه أن 3101 قرار التي صدرت خلال العام المنصرم تتمثل في قرارات اعتقال جديدة وقرارات تمديد اعتقال فقط من ضمنها أعضاء في المجلس التشريعي ووزراء في الحكومة السابقة، ويقول الباحث في شؤون الأسرى أن هذا العدد يعتبر الأعلى على الإطلاق حيث لم تزد قرارات عام 2006 عن 2850 قرار.
واكد فؤاد الخفش أن هناك دراسة جدية من قبل الأسرى القابعين منذ سنوات في الاعتقال الإداري والذين يعانون من إهمال حقيقي من قبل مؤسسات الأسرى ويعانون من ضعف في أداء المحامين الذين يقفون عاجزين أمام التعنت الإسرائيلي وقرارات جهاز المخابرات في توكيل احد المحامين الإسرائيليين المعروفين لتبني الملف أمام محكمة العدل العليا والخروج بهذا الملف إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
وكشف الخفش أن لقاء جمع بين المحامي الإسرائيلي المعروف "افيقدور فلدمان" وعدد من قدامى الأسرى الإداريين طلب فيه "فلدمان" ما مجموعه (100000 دولار أمريكي) مائة ألف دولار، مقابل تبني هذا الملف والصعود فيه إلى محكمة العدل العليا في دولة الاحتلال وان لم يستطع الحصول على قرار حقيقي بوقف هذا القرار فانه سيتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية .
واكد الباحث والمتخصص في شؤون الأسرى فؤاد الخفش أن جهاز المخابرات الإسرائيلي زاد من عدد التمديدات للأسرى القابعين تحت مسمى بالاعتقال الإداري ، فهناك من امضي ويمضى سنوات عده في هذا الاعتقال بعضها تجاوز الخمس سنوات أمثال الأسير وليد خالد والأسير صالح العاروري.
وشار فؤاد الخفش الى أن هذا الشكل من الاعتقال يمثل ضغطاً نفسياً على الأسرى وذويهم، فعندما يمكث الأسير في السجن ولا يعلم تاريخ الإفراج الحقيقي له وقبل إفراجه بساعة يتم تمديد اعتقاله الإداري لفترة جديدة تتحطم معنوياته ومعنويات اقاربه.
وطالب الخفش كافة جمعيات الأسرى وجمعيات حقوق الإنسان لتشكيل لوبي جامع لها من اجل الوقوف مع الأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم الصورية والملف السري .