"كريم" تقرّر وقف خدماتها في فلسطين بشكل اضطراري
نشر بتاريخ: 06/11/2017 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
رام الله -معا - أعلنت شركة "كريم" الشركة الإقليمية الرائدة في مجال تكنولوجيا النقل البري والتطبيقات الحديثة في المنطقة، عن توقف أعمالها في فلسطين في حادثة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق خدماتها عام 2012 في أسواق المنطقة، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الكباتن والمتعاقدين مع الشركة.
وصرّح إبراهيم منّاع المدير العام للأسواق الناشئة في شركة كريم أن الشركة اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار على صعيد مركبات التاكسي والمركبات الخاصة بعد أن قامت إحدى الجهات القضائية الفلسطينية بإبلاغ كباتنها والمتعاقدين معها بإمكانية توقيفهم وحجزهم إذا لم توقف الشركة عملياتها فوراً في فلسطين.
وأشار مناع إلى أن كباتن كريم كانوا قد تعرضوا لسلسلة من الملاحقات والإجراءات العقابية المبالغ فيها من قبل الشرطة خلال الأشهر الماضية، هذا بالإضافة إلى عدة حملات تحريضية شُنّت ضدهم من قبل بعض سائقي التاكسي والتي وصلت إلى حدّ الاعتداء عليهم.
ولفت مناع إلى أن شركة كريم كانت حريصة منذ البداية على العمل بشكل مهني وقانوني، لذا توجهت الشركة إلى وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاقتصاد الوطني وتقدمت بطلب لترخيص الشركة، حيث وافقت وزارة الاقتصاد الوطني على منح الرخصة لتتمكن الشركة من العمل في فلسطين بشكل قانوني، بينما لم تحصل الشركة على ترخيص من وزارة النقل والمواصلات.
وأردف مناع "لقد فوجئنا بطلب الجهات القضائية والذي يأتي بعد أن تمّ إبلاغنا من قبل الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة وزارية تتولى بحث تمكين شركة كريم من العمل في فلسطين، وفي الوقت الذي كنا نستعدّ فيه لإرسال وفد رسمي من دبي لزيارة فلسطين وعقد لقاءات مع الحكومة الفلسطينية ومع الوزراء المعنيين من أجل بحث سبل التعاون والشراكة والحوار مع كافة الأطراف الرسمية والمعنية في قطاع النقل والمواصلات".
وأكد مناع "نحن لا زلنا مهتمين بفلسطين، ونتطلع إليها كسوق واعد منفتح على الاستثمارات العربية والإقليمية والدولية، ونأمل أن تُعيد الجهات الرسمية الفلسطينية النظر في التعامل مع تطبيق وخدمات كريم، وأن تبادر الحكومة الفلسطينية التي نتطلع إليها كشريك استراتيجي؛ إلى رعاية حوار شامل مع جميع الأطراف لحل كافة الإشكاليات في إطار من الحوار والتعاون والشراكة التي تلتزم بها كريم، حيث لا زلنا نؤمن بأهمية التعاون مع الحكومة الفلسطينية وكافة الشركاء في إطار قانوني منظّم، من أجل المساهمة في تطوير قطاع النقل والمواصلات في فلسطين، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وإيجاد فرص عمل لآلاف الشباب والخريجين العاطلين عن العمل، والحفاظ على حقوق ومصالح أصحاب وسائقي التكسي العمومي كونهم شركاء رئيسيين في تطوير هذا القطاع".
وصرّح إبراهيم منّاع المدير العام للأسواق الناشئة في شركة كريم أن الشركة اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار على صعيد مركبات التاكسي والمركبات الخاصة بعد أن قامت إحدى الجهات القضائية الفلسطينية بإبلاغ كباتنها والمتعاقدين معها بإمكانية توقيفهم وحجزهم إذا لم توقف الشركة عملياتها فوراً في فلسطين.
وأشار مناع إلى أن كباتن كريم كانوا قد تعرضوا لسلسلة من الملاحقات والإجراءات العقابية المبالغ فيها من قبل الشرطة خلال الأشهر الماضية، هذا بالإضافة إلى عدة حملات تحريضية شُنّت ضدهم من قبل بعض سائقي التاكسي والتي وصلت إلى حدّ الاعتداء عليهم.
ولفت مناع إلى أن شركة كريم كانت حريصة منذ البداية على العمل بشكل مهني وقانوني، لذا توجهت الشركة إلى وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاقتصاد الوطني وتقدمت بطلب لترخيص الشركة، حيث وافقت وزارة الاقتصاد الوطني على منح الرخصة لتتمكن الشركة من العمل في فلسطين بشكل قانوني، بينما لم تحصل الشركة على ترخيص من وزارة النقل والمواصلات.
وأردف مناع "لقد فوجئنا بطلب الجهات القضائية والذي يأتي بعد أن تمّ إبلاغنا من قبل الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة وزارية تتولى بحث تمكين شركة كريم من العمل في فلسطين، وفي الوقت الذي كنا نستعدّ فيه لإرسال وفد رسمي من دبي لزيارة فلسطين وعقد لقاءات مع الحكومة الفلسطينية ومع الوزراء المعنيين من أجل بحث سبل التعاون والشراكة والحوار مع كافة الأطراف الرسمية والمعنية في قطاع النقل والمواصلات".
وأكد مناع "نحن لا زلنا مهتمين بفلسطين، ونتطلع إليها كسوق واعد منفتح على الاستثمارات العربية والإقليمية والدولية، ونأمل أن تُعيد الجهات الرسمية الفلسطينية النظر في التعامل مع تطبيق وخدمات كريم، وأن تبادر الحكومة الفلسطينية التي نتطلع إليها كشريك استراتيجي؛ إلى رعاية حوار شامل مع جميع الأطراف لحل كافة الإشكاليات في إطار من الحوار والتعاون والشراكة التي تلتزم بها كريم، حيث لا زلنا نؤمن بأهمية التعاون مع الحكومة الفلسطينية وكافة الشركاء في إطار قانوني منظّم، من أجل المساهمة في تطوير قطاع النقل والمواصلات في فلسطين، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وإيجاد فرص عمل لآلاف الشباب والخريجين العاطلين عن العمل، والحفاظ على حقوق ومصالح أصحاب وسائقي التكسي العمومي كونهم شركاء رئيسيين في تطوير هذا القطاع".