فيديو- تجار غزة على شفير الإنهيار

غزة- تقرير معا- قدرت خسائره بنصف مليون دولار، فاعترفت الجهات المسؤولة عن حصر الأضرار ب140 الف دولار فقط، ومنذ أربع سنوات حتى اليوم لم يتلق التاجر فرج جندية أي مبلغ عن الخسائر التي تكبدها نتيجة الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل جندية المكون من ثماني طبقات بالإضافة الى مخازن ومستودعات الأقمشة التي كان يمتلكها فتحول جندية من كبار تجار القطاع الى مواطن بسيط، ما زال يستجدي الجهات الحكومية تعويضه عن ماله الذي أفنى عمره في جمعه.
يقول جندية لمراسلة "معا" لم أتلق أي تعويض من وزارة الاقتصاد والتعويضات البالغة والتي قدرت من ثلاث جهات حكومية ودولية هي وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية والـUNDP بقيت حبر على ورق ولم تصرف منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
فالاف التجار الذين دمرت منشئاتهم التجارية في الحرب الأخيرة على قطاع غزة خرجوا اليوم يهتفون بصوت واحد "مصدر رزقي راح في الحرب الى متى حنعيش عالاعانة والكبونة".
ويتابع جندية: "اليوم بعد اربع سنوات من انتهاء الحرب تحولنا الى مستولين نستجدي حقوقنا فبعد ان اتفقت الجهات الدولية والحكومية على تعويضي بملبغ 140 ألف دولار لم أتلق أي مبلغ حتى اليوم".
ودعا جندية الجهات المسؤولة وذات الاختصاص عن ملف تعويض المنشآت التجارية والصاعية التي دمرت في الحرب الاخيرة على قطاع غزة بصرف تعويضاتهم المالية حتى يتسنى لهم العودة لممارسة عملهم والعودة لحياة كريمة من جديد.
مئات المتظاهرين الذين تظاهروا اليوم أمام مقر وزارة الاقتصاد الوطني أكدوا أن معاناتهم تستمر بعد أربع سنوات من انتهاء الحرب على قطاع غزة في ظل تجاهل المانحين والمسؤولين الفلسطينيين تعويضهم حيث يعيش أصحاب المنشات المتضررة أوضاعا اقتصادية معيشية صعبة زادت خلال ثلاث سنوات تلت تدمير منشآتهم إذا أصبحوا ملاحقين قضائيا بسبب تراكم الديون عليهم للتجار والبنوك.
د.أيمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد وبعد اجتماع مع ممثلين من أصحاب المنشآت التجارية دعا الى خطوات عملية من أجل حل مشكلة هؤلاء بعد أن يقوم أصحاب المنشآت بالاجتماع مع اللجنة الوزارية المشكلة لإعادة الاعمار والتعويض ومع الفريق الفريق الوطني للخروج بتوصيات ودراسة الخطوات القادمة ماذا يجب العمل مع المسؤولين.
وأكد عابد انه دورهم في وزارة الاقتصاد انتهى بحصر الأضرار ووضع رصيد مالي لكل متظلم مبينا أن الجهة المسئولة عن المنح ليست وزارة الاقتصاد الوطني مشددا أن الفريق الوطني ومؤسسته الموجودة في غزة هي المسئولة عن توفير المنح لملف الأضرار بشقه التجاري والصناعي في قطاع غزة.
ودعا عابد الى توجيه البوصلة للجهات المعنية المسئولة عن هذا الملف حتى يتم تحريك المياه الراكدة مشددا ان هناك مرحلة انتقالية تمر بها الوزارات بما فيها وزارة الاقتصاد ويجب على الجميع ان يتحمل مسؤولياته.
وتقدر عدد المنشات الاقتصادية المتضررة من العدوان الاخير على القطاع في العام 2014 حوالي 5427 منشاة توزعت بواقع 936 في القطاع الصناعي و3227 في القطاع التجاري و 1171 في القطاع الخدماتي و93 في قطاع السياحة اما الخسائر غير المباشرة فقد قدرت بحوالي 89 مليون دولار توزعت بواقع 43 مليون في القطاع الصناعي و26 مليون في القطاع التجاري و13 مليون في قطاع الخدمات وغيرها الكثير.