اسرى فلسطين: 6 أسيرات لا يزلن تحت الاعتقال الإداري
نشر بتاريخ: 08/11/2017 ( آخر تحديث: 09/11/2017 الساعة: 11:02 )
رام الله- معا- أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال الاسرائيلي صعد من استخدام قانون الاعتقال الإداري التعسفي بحق الاسيرات، كان آخرها قرارا إداريا يقضي باعتقال الصحفية بشرى جمال الطويل (24 عاما) ولمدة 6 أشهر، ما رفع حصيلة المعتقلات إدارياً في سجون الاحتلال إلى 6 أسيرات، بينهن نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت الناطقة الإعلامية للمركز أمينة طويل إن الاحتلال كان قد اعتقل الصحفية الطويل من منزلها في بلدة البيرة فجر الأربعاء بتاريخ 1/11/2017، وقام بمصادرة مبلغ من المال كانت حصلت عليه كقرض من هيئة شؤون الأسرى، وهي ناشطة في قضايا الأسرى، وتعرضت للاعتقال مرتين بمجموع 16 شهرا، حيث اعتقلت عام 2011 مدة 5 أشهر وأفرج عنها بصفقة وفاء الأحرار ليُعاد اعتقالها عام 2014 وتكمل الحكم الذي صدر بحقها سابقا 16 شهرا.
وأضافت الطويل أن الاحتلال أصدر 22 قرارا إداريا بحق نساء فلسطينيات منذ اندلاع انتفاضة القدس في اكتوبر 2015، وهذا يعد تجاوزا خطيرا ومؤشرا على عدم التزام الاحتلال بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، حيث يتخذ مثل هذه القرارات استجابة لحالة الهوس الأمني فقط، دون وجود دليل على إدانة المعتقلة.
وأشارت الطويل أن الأسيرات المحتجزات حاليا تحت سيف الاعتقال الإداري، هن: الأسيرة صباح فرعون التي تعد أقدم الأسيرات الإداريات معتقلة منذ 19/6/2016، وجدد لها 5 مرات متتالية، ولا زال الاحتلال حتى اللحظة يرفض إطلاق سراحها، وكذلك النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار ومعتقلة منذ 2/7/2017 ويعد هذا الاعتقال الإداري الثاني لها خلال عامين، وكذلك الأسيرة أفنان أبوهنية المعتقلة بتاريخ 25/6/2017، والأسيرة إحسان دبابسة التي أقدم الاحتلال على عزلها 10 أيام بحجة محاولة طعن إحدى السجانات، وهي معتقلة بتاريخ 27/2/2017 ومن المتوقع الإفراج عنها بتاريخ 24 من الشهر الحالي، كما يعتقل الاحتلال إداريا خديجة ربعي منذ تاريخ 9/10/2017 أيضا.
وبينت الطويل ان الاحتلال وسع منذ انتفاضة القدس اكتوبر 2015 الشريحة المستهدفة بالاعتقال الإداري وشملت النساء والاطفال القاصرين، وذلك للمرة الاولى منذ 8 سنوات، حيث أصدر 22 قرارا اداريا بحق اسيرات فلسطينيات بين قرار جديد وتجديد لفترات اخرى، معظمهن اتهمن بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الطويل ان استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يخالف مبادئ القانون الدولي، ويتجاوز كل المعايير التي حددها القانون للجوء الى هذا النوع من الاعتقال، بحيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، حتي وصلت اعداد الاداريين الى 550 اسيرا.
يذكر أن الاحتلال يعتقل في سجني الدامون وهشارون 59 أسيرة فلسطينية، بعضهن تجاوز الـ 60 عاما، كما انه يحتجز بين الاسيرات حوالي 13 فتاة قاصرا، في ظروف معيشية قاهرة.
وقالت الناطقة الإعلامية للمركز أمينة طويل إن الاحتلال كان قد اعتقل الصحفية الطويل من منزلها في بلدة البيرة فجر الأربعاء بتاريخ 1/11/2017، وقام بمصادرة مبلغ من المال كانت حصلت عليه كقرض من هيئة شؤون الأسرى، وهي ناشطة في قضايا الأسرى، وتعرضت للاعتقال مرتين بمجموع 16 شهرا، حيث اعتقلت عام 2011 مدة 5 أشهر وأفرج عنها بصفقة وفاء الأحرار ليُعاد اعتقالها عام 2014 وتكمل الحكم الذي صدر بحقها سابقا 16 شهرا.
وأضافت الطويل أن الاحتلال أصدر 22 قرارا إداريا بحق نساء فلسطينيات منذ اندلاع انتفاضة القدس في اكتوبر 2015، وهذا يعد تجاوزا خطيرا ومؤشرا على عدم التزام الاحتلال بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، حيث يتخذ مثل هذه القرارات استجابة لحالة الهوس الأمني فقط، دون وجود دليل على إدانة المعتقلة.
وأشارت الطويل أن الأسيرات المحتجزات حاليا تحت سيف الاعتقال الإداري، هن: الأسيرة صباح فرعون التي تعد أقدم الأسيرات الإداريات معتقلة منذ 19/6/2016، وجدد لها 5 مرات متتالية، ولا زال الاحتلال حتى اللحظة يرفض إطلاق سراحها، وكذلك النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار ومعتقلة منذ 2/7/2017 ويعد هذا الاعتقال الإداري الثاني لها خلال عامين، وكذلك الأسيرة أفنان أبوهنية المعتقلة بتاريخ 25/6/2017، والأسيرة إحسان دبابسة التي أقدم الاحتلال على عزلها 10 أيام بحجة محاولة طعن إحدى السجانات، وهي معتقلة بتاريخ 27/2/2017 ومن المتوقع الإفراج عنها بتاريخ 24 من الشهر الحالي، كما يعتقل الاحتلال إداريا خديجة ربعي منذ تاريخ 9/10/2017 أيضا.
وبينت الطويل ان الاحتلال وسع منذ انتفاضة القدس اكتوبر 2015 الشريحة المستهدفة بالاعتقال الإداري وشملت النساء والاطفال القاصرين، وذلك للمرة الاولى منذ 8 سنوات، حيث أصدر 22 قرارا اداريا بحق اسيرات فلسطينيات بين قرار جديد وتجديد لفترات اخرى، معظمهن اتهمن بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الطويل ان استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يخالف مبادئ القانون الدولي، ويتجاوز كل المعايير التي حددها القانون للجوء الى هذا النوع من الاعتقال، بحيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، حتي وصلت اعداد الاداريين الى 550 اسيرا.
يذكر أن الاحتلال يعتقل في سجني الدامون وهشارون 59 أسيرة فلسطينية، بعضهن تجاوز الـ 60 عاما، كما انه يحتجز بين الاسيرات حوالي 13 فتاة قاصرا، في ظروف معيشية قاهرة.