المجلس الأعلى للشباب والرياضة يعلن عن انطلاق مشروع "حصر الأندية"

جاء ذلك بحضور الشركاء وهم هيئة مكافحة الفساد، واللجنة الاولمبية، وجهاز الاحصاء المركزي، والكوادر العاملة في دوائر الاندية بفروع المجلس، وجرى الاجتماع في اكاديمية جوزيف بلاتر بمدينة البيرة.
ورحبت ماهرة الجمل نائبة الوكيل المساعد للشؤون الرياضية والشبابية بالحضور والممثلين عن المؤسسات الشريكة، وقالت ان الحملة انطلقت بناء على توجيهات قيادة المجلس ممثلة باللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس، والامين العام الوزير عصام القدومي، واستنادا الى الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى وهيئة مكافحة الفساد، لتحقيق وجود اندية وطواقم مؤهلة وقادرة على رفع العلم الفلسطيني في المحافل الدولية.

وأضافت أنه سيتم اعتماد الحصر سنويا.
وشكرت الكادر العامل على إنجاح المشروع من المجلس والمؤسسات الشريكة، وخاصة منسق المشروع، عبد الرحمن كراجه، وقالت إنه سيتبع الورشة التدريبية عمل ميداني يستمر لمدة شهر من أجل اتمام عملية التقييم التي ستتكرر بشكل دوري.

ودعت الى ضرورة ان يكون العمل من منطلق المسؤولية والمهنية التامة، لان النتائج المنتظرة سوف تشكل قاعدة انطلاق للعمل خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت ان أهداف المشروع تكمن في الاطلاع على تفاصيل الأندية في المجالين: الإداري والمالي واحتياجاتها، والالمام بالاحتياجات تمهيدا لعمل استراتيجية تطال السنوات الخمس القادمة، وفي اعقاب تحقيق الأهداف السابقة سيتم الانتقال للمرحلة الثانية: التي تعنى برفع قدرات العاملين في الهيئات الإدارية وتدريبهم، ومن ثم النظر في الجانب المتعلق بالبنى التحتية.

وأكد أمين برهوش، ممثل اللجنة الأولمبية، ان اللجنة جزء لا يتجزأ من المشروع، وشدد على الاهتمام بموضوع تصويب الأندية كونها الأساس للاتحادات وحجر البناء لها، مشيرا الى ضرورة سلامتها، ماليا واداريا، كي تنعكس بالإيجاب على واقع الاتحادات، وقال: ان دور اللجنة الأولمبية تدريب الكوادر، وقد أسهمت بعمل الاستمارة الخاصة بالتقييم اثناء العمل الميداني، وأضاف: ان هذا العمل يصب أولا واخرا في صالح الأندية.
ونوه خالد الحنتولي ممثل الجهاز المركزي للإحصاء، الى اهمية توفير الأرقام الصحيحة وغير المنحازة في اتخاذ القرارات، بالإضافة الى أهمية الحفاظ على سرية المعلومة المحصلة من النادي التزاما بأخلاقيات العمل والحصول على المعلومة الصحيحة والموثوقة، داعيا الى التوجه نحو استخدام التكنولوجيا وتعبئة النماذج الكترونيا لسرعة الضبط والانجاز في العمل، وتمنى التفاعل مع مشروع "التعداد العام 2017" وهو الثالث من نوعه ولكن لأول مرة يتم استخدام التكنولوجيا.
وأكدت الجمل، أن التجربة ستنتقل من المحافظات الشمالية لتطال المحافظات الجنوبية، والشتات، خصوصا وانه تم تشكيل دائرة للأندية في فرع المجلس بالشتات بقرار من قيادة المجلس الأعلى، وذكرت ان عدد الأندية في الضفة يربو على 410 اندية وهناك حوالي 10 أخرى قيد الترخيص والانشاء، ومن المتوقع ان يصل اجمالي الأندية في الضفة الى 500 ناد مع نهاية العام.