|
المنظمات الاهلية تدين اعتقال المحامي حسين
نشر بتاريخ: 09/11/2017 ( آخر تحديث: 09/11/2017 الساعة: 15:22 )
رام الله- معا- أدانت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اعتقال المحامي محمد حسين، داعية لحل اللجنة الامنية المشتركة واحترام حرمة القضاء وتفعيل مبدأ المحاسبة والامتثال لتوصيات لجنة التحقيق في واقعة مجمع المحاكم.
كما ادانت الشبكة" قيام عناصر مسلحة من جهاز المخابرات بزي مدني باعتقال المحامي محمد حسين من محكمة صلح نابلس والاعتداء عليه في مبنى المحكمة، والذي جاء بعد يومين من ملاحقة اللجنة الأمنية المشتركة للمحامي المذكور وتصدير مذكرة قبض غير قانونية بحقه على خلفية ممارسته لحقه في التعبير عن رأيه بالاحتجاج على مشروع تكرير المياه العادمة المنوي اقامته في بلدته دير الحطب بمحافظة نابلس، وممارسته مهامه في تمثيل المجلس القروي للبلدة في قضية هذا المشروع". وبينت" عبر هذا السلوك عن جريمة مركبة انتهكت سيادة القانون، واعتدت بشكل سافر على القانون الاساسي الفلسطيني بما يضمنه ويكفله من حقوق وحريات يتمتع بها المواطن الفلسطيني، عدا عن كونها تطاولاً على مبدأ سيادة القضاء واستقلاله، ومؤشراً واضحاً على توجه الحكومة والاجهزة الامنية الى مربع الدولة البوليسية". وطالبت الشبكة" الحكومة ممثلة برئيس الوزراء بالافراج الفوري عن المحامي محمد حسين، وبتشكيل لجنة تحقيق تمثل فيها المؤسسات الاهلية والحقوقية، وبشكل فوري، للوقوف على حيثيات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، ورئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية باصدار تعليمات واضحة للاجهزة الامنية بشأن احترام مبادىء حقوق الانسان، والالتزام بكافة توصيات لجنة التحقيق في واقعة مجمع المحاكم، بما فيها تلك التي اكدت على عدم مشاركة افراد الاجهزة الامنية بالزي المدني في المهام الرسمية"، مؤكدة على كافة المطالب المشروعة التي جاءت في بيان نقابة المحامين بتاريخ 8/11/2017. |