حمدونة: 5 أسرى مضربين في حال الخطر
نشر بتاريخ: 09/11/2017 ( آخر تحديث: 09/11/2017 الساعة: 18:20 )
غزة- معا- أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس أن سلطات الاحتلال تعتقل ما يقارب من 6300 أسير وأسيرة في السجون والمعتقلات الاسرائيلية بظروف صعبة وخارجة عن القانون الدولى الانسانى ومواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
وقال د. حمدونة أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 450 معتقل إدارى ، بدون تهمه أو محاكمة ، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف ، وهنالك أربعة من الأسرى الذين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام بحالة صحية حرجة احتجاجا على الاعتقال الإداري وهم " الأسير حسن شوكة المضرب عن الطعام منذ 29 يوما ، والأسير بلال ذياب المضرب منذ 26 ، والأسير حمزة بوزية المضرب منذ 24 يوما ، والأسير مصعب سعيد والمضرب منذ 14 يوماً ، والأسير باجس نخلة والمضرب منذ يومين.
وبيّن د. حمدونة أن سلطات الاحتلال لا زالت تحتجز ما يقارب من 249 شهيدا وشهيدة، وآخر انتهاك في هذا الملف احتجاز شهداء النفق الخمسة ، واعلانه سابقاً عن فقدان جثمان الشهيد أنيس محمود دولة الذي استشهد في سجن "عسقلان" عام 1980 بعد إضرابه عن الطعام 30 يوما، والتنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة ، المخالفة للاتفاقيات الدولية التى تلزم أى جهة بتسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن ، تحت حجة تقديم معلومات عن الإسرائيليين المأسورين لدى المقاومة في في قطاع غزة.
وأضاف أن هنالك ما يقارب من 59 أسيرة فى السجون من بينهن 11 أسيرة قاصر ، وعدد من الأمهات ، وأقدمهن الأسيرة " ياسمين شعبان ، من قرية الجلمة قضاء جنين المعتقلة منذ 3/11/2014 والأم لأربعة من الأبناء .
وأوضح بأن إدارة السجون ترتكب عشرات الانتهاكات بحق الأسيرات فى السجون كالحرمان من الأطفال, والاهمال الطبى , وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن , والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون , وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أى توتر وبالغاز المسيل للدموع , سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر, والحرمان من الزيارات ، والعزل الانفرادى .
وشدد د. حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 250 طفل دون سن ال 18 ، مبيناً أنهم يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما تتعامل معهم إدارة السجون ، كما يعانى الأسرى الأشبال من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود فى كثير من الأحوال ، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال .
وقال د. حمدونة أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء ، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله ، والتعمد في استخدام القوة المبالغ فيها فى التحقيق والقسوة بعشرات الوسائل الممنوعة دولياً .
وأضاف أن إدارة السجون الاسرائيلية تقوم بمنع زيارات المعتقلين وتعرقل منح التصاريح لذويهم ، وتقوم بسياسة العزل الانفرادي ، وتصاعد الاعتقالات الإدارية ، وتواصل الاقتحامات والتفتيشات الليلية ، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة ، ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والنقل المفاجىء الفردى والجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة.
وأضاف المركز أن قائمة الأسرى المرضى في السجون ارتفعت بسبب سياسة الاستهتار الطبى وظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، والأخطر أن من بينهم ما يقارب من 180 حالة مرضية مزمنة ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والسكر والربو والروماتزم وزيادة الدهون والقرحة ودون أدنى اهتمام .
وطالب حمدونة بانهاء سياسة العزل الانفرادى والذى يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى ، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي .
ودعا د. حمدونة لوقف العمل من قبل الاحتلال بقرار 1651 الغير قانونى ، والذي يسمح للاحتلال بإعادة اعتقال الأسرى المحررين وتلفيق التهم والملفات السرية اليهم دون اطلاعهم ، الأمر الذى يثير مخاوف كبيرة باستهداف كافة المحررين بحجج واهية ، كما حدث باعادة اعتقال غالبية محرري صفقة "وفاء الأحرار – شاليط " من الضفة الغربية واعادة الأحكام السابقة لهم .
وطالب الدكتور حمدونة وسائل الاعلام والمؤسسات الحقوقية والانسانية " المحلية والعربية والدولية " بكشف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية ، والضغط على الاحتلال لوقفها ، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان .
وقال د. حمدونة أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 450 معتقل إدارى ، بدون تهمه أو محاكمة ، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف ، وهنالك أربعة من الأسرى الذين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام بحالة صحية حرجة احتجاجا على الاعتقال الإداري وهم " الأسير حسن شوكة المضرب عن الطعام منذ 29 يوما ، والأسير بلال ذياب المضرب منذ 26 ، والأسير حمزة بوزية المضرب منذ 24 يوما ، والأسير مصعب سعيد والمضرب منذ 14 يوماً ، والأسير باجس نخلة والمضرب منذ يومين.
وبيّن د. حمدونة أن سلطات الاحتلال لا زالت تحتجز ما يقارب من 249 شهيدا وشهيدة، وآخر انتهاك في هذا الملف احتجاز شهداء النفق الخمسة ، واعلانه سابقاً عن فقدان جثمان الشهيد أنيس محمود دولة الذي استشهد في سجن "عسقلان" عام 1980 بعد إضرابه عن الطعام 30 يوما، والتنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة ، المخالفة للاتفاقيات الدولية التى تلزم أى جهة بتسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن ، تحت حجة تقديم معلومات عن الإسرائيليين المأسورين لدى المقاومة في في قطاع غزة.
وأضاف أن هنالك ما يقارب من 59 أسيرة فى السجون من بينهن 11 أسيرة قاصر ، وعدد من الأمهات ، وأقدمهن الأسيرة " ياسمين شعبان ، من قرية الجلمة قضاء جنين المعتقلة منذ 3/11/2014 والأم لأربعة من الأبناء .
وأوضح بأن إدارة السجون ترتكب عشرات الانتهاكات بحق الأسيرات فى السجون كالحرمان من الأطفال, والاهمال الطبى , وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن , والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون , وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أى توتر وبالغاز المسيل للدموع , سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر, والحرمان من الزيارات ، والعزل الانفرادى .
وشدد د. حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 250 طفل دون سن ال 18 ، مبيناً أنهم يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما تتعامل معهم إدارة السجون ، كما يعانى الأسرى الأشبال من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود فى كثير من الأحوال ، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال .
وقال د. حمدونة أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء ، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله ، والتعمد في استخدام القوة المبالغ فيها فى التحقيق والقسوة بعشرات الوسائل الممنوعة دولياً .
وأضاف أن إدارة السجون الاسرائيلية تقوم بمنع زيارات المعتقلين وتعرقل منح التصاريح لذويهم ، وتقوم بسياسة العزل الانفرادي ، وتصاعد الاعتقالات الإدارية ، وتواصل الاقتحامات والتفتيشات الليلية ، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة ، ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والنقل المفاجىء الفردى والجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة.
وأضاف المركز أن قائمة الأسرى المرضى في السجون ارتفعت بسبب سياسة الاستهتار الطبى وظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، والأخطر أن من بينهم ما يقارب من 180 حالة مرضية مزمنة ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والسكر والربو والروماتزم وزيادة الدهون والقرحة ودون أدنى اهتمام .
وطالب حمدونة بانهاء سياسة العزل الانفرادى والذى يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى ، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي .
ودعا د. حمدونة لوقف العمل من قبل الاحتلال بقرار 1651 الغير قانونى ، والذي يسمح للاحتلال بإعادة اعتقال الأسرى المحررين وتلفيق التهم والملفات السرية اليهم دون اطلاعهم ، الأمر الذى يثير مخاوف كبيرة باستهداف كافة المحررين بحجج واهية ، كما حدث باعادة اعتقال غالبية محرري صفقة "وفاء الأحرار – شاليط " من الضفة الغربية واعادة الأحكام السابقة لهم .
وطالب الدكتور حمدونة وسائل الاعلام والمؤسسات الحقوقية والانسانية " المحلية والعربية والدولية " بكشف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية ، والضغط على الاحتلال لوقفها ، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان .