النقد تعقد لقاءً مع خبراء اقتصاديين لاطلاعهم على اخر التطورات
نشر بتاريخ: 13/11/2017 ( آخر تحديث: 13/11/2017 الساعة: 21:36 )
رام الله- معا - عقدت سلطة النقد، اليوم في رام الله، لقاءً مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الفلسطينيين لاطلاعهم على آخر تطورات أعمال سلطة النقد والقطاع المصرفي والخطط المستقبلية للعام 2018، بحضور محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، ونائب المحافظ د. شحادة حسين، ومساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي د. رياض أبو شحادة، ومدراء الدوائر من سلطة النقد.
وفي كلمته الافتتاحية أكد المحافظ على أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يأتي انطلاقاً من إيمان سلطة النقد بضرورة تعزيز علاقاتها مع الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين وأهمية التواصل والتشاور معهم، واطلاعهم على آخر مستجدات عمل سلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطيني.
واستعرض الشوا منجزات عمل سلطة النقد ورؤيتها المستقبلية خاصة فيما يتعلق بإجراءاتها في المحافظة على القطاع المصرفي واستقراره واستقلاليته ومتانته وسلامة أعماله، من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية للنظام المصرفي وتعزيز شبكة الأمان المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزامها بالتعليمات الدولية في هذا المجال وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
كما أشار معالي المحافظ إلى أن سلطة النقد ستقوم بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وذلك بعد اعتمادها من قبل دولة رئيس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتطرق الشوا خلال اللقاء إلى موضوع البنك المركزي الفلسطيني وإجراءات التحول له وإطلاقه، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يتم اعتماد قانون البنك المركزي الفلسطيني من قبل الرئيس محمود عباس قبل نهاية العام الحالي، موضحاً أن إعداد القانون مرّ من خلال مراحل متعددة وذلك بعد دراسات معمقة واستعانة بخبرات البنك الدولي، وإطلاع الخبراء الاقتصاديين عليه وأخذ رأيهم بمسودة القانون من نظرة اقتصادية.
كما تحدث المحافظ عن الأنظمة المصرفية التي تعمل سلطة النقد على تطويرها مثل المقاصة الالكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي، مشيراً إلى أنه وخلال العام القادم 2018 سيتم إطلاق نظام المقاصة الالكترونية وذلك بالانتقال من نظام المقاصة الآلي إلى نظام المقاصة الالكتروني المعتمد على صور الشيكات وذلك في إطار توفير سلطة النقد لنظام مدفوعات فعّال وآمن يعزز من الاستقرار المالي والمصرفي في فلسطين ويدعم نمو الاقتصاد وتطوره.
ودار خلال اللقاء نقاش بين الحضور حول أداء القطاع المصرفي وانجازاته وكيفية توظيفها في تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ثم تبعها جولة تعريفية للخبراء الاقتصاديين في مرافق وأقسام المبنى الجديد لسلطة النقد.
وفي كلمته الافتتاحية أكد المحافظ على أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يأتي انطلاقاً من إيمان سلطة النقد بضرورة تعزيز علاقاتها مع الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين وأهمية التواصل والتشاور معهم، واطلاعهم على آخر مستجدات عمل سلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطيني.
واستعرض الشوا منجزات عمل سلطة النقد ورؤيتها المستقبلية خاصة فيما يتعلق بإجراءاتها في المحافظة على القطاع المصرفي واستقراره واستقلاليته ومتانته وسلامة أعماله، من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية للنظام المصرفي وتعزيز شبكة الأمان المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزامها بالتعليمات الدولية في هذا المجال وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
كما أشار معالي المحافظ إلى أن سلطة النقد ستقوم بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وذلك بعد اعتمادها من قبل دولة رئيس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتطرق الشوا خلال اللقاء إلى موضوع البنك المركزي الفلسطيني وإجراءات التحول له وإطلاقه، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يتم اعتماد قانون البنك المركزي الفلسطيني من قبل الرئيس محمود عباس قبل نهاية العام الحالي، موضحاً أن إعداد القانون مرّ من خلال مراحل متعددة وذلك بعد دراسات معمقة واستعانة بخبرات البنك الدولي، وإطلاع الخبراء الاقتصاديين عليه وأخذ رأيهم بمسودة القانون من نظرة اقتصادية.
كما تحدث المحافظ عن الأنظمة المصرفية التي تعمل سلطة النقد على تطويرها مثل المقاصة الالكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي، مشيراً إلى أنه وخلال العام القادم 2018 سيتم إطلاق نظام المقاصة الالكترونية وذلك بالانتقال من نظام المقاصة الآلي إلى نظام المقاصة الالكتروني المعتمد على صور الشيكات وذلك في إطار توفير سلطة النقد لنظام مدفوعات فعّال وآمن يعزز من الاستقرار المالي والمصرفي في فلسطين ويدعم نمو الاقتصاد وتطوره.
ودار خلال اللقاء نقاش بين الحضور حول أداء القطاع المصرفي وانجازاته وكيفية توظيفها في تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ثم تبعها جولة تعريفية للخبراء الاقتصاديين في مرافق وأقسام المبنى الجديد لسلطة النقد.