مركز شؤون المرأة ينفذ لقاء حول آليات الدعم المقدم للنساء

غزة- معا- أوصى عدد من ممثلي/ات مؤسسات المجتمع المدني والحكومي على ضرورة زيادة الوعي وتكثيف الجهود لتوعية المجتمع للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة التي تتنافى كلياً مع المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدين/ات على أهمية تعاون فئات المجتمع كافة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، وإعادة النظر في بعض التشريعات القانونية المتعلقة بقضايا المرأة.
وطالبوا بتوفير اللوائح والمذكرات التوضيحية للقوانين لتساهم في إقرار المساواة التطبيقية، ووضع آليات الحماية وتضخيم العقوبة في المخالفات والجرائم المرتكبة ضد المرأة، ودعم توجهات مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة، للربط ما بين قضايا صحة المرأة والعنف الموجه ضدها.
جاء ذلك خلال لقاء مجتمعي نظمه مركز شؤون المرأة في غزة، بعنوان "طرق وآليات الدعم المقدمة للنساء والفتيات ضحايا العنف والناجيات منه في قطاع غزة"، وذلك ضمن مشروع "دعم النساء والفتيات ضحايا العنف والناجيات منه في قطاع غزة"، الممول من هيئة الأمم المتحدة-مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA"، بحضور عدد من الفتيات الناجيات من ضحايا العنف، ومسؤولي/ات الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات القاعدية، والمؤسسات الرسمية الحكومية ( الشرطة، والقضاء).
وقالت سهير البابا محامية في المشروع" أن مركز شؤون المرأة ومن خلال المشروع أولى اهتماماً كبيراً بقضية النساء المعنفات، وذلك لدعم وصولهن للعدالة وضمان حقوقهن بما يحقق العدالة المجتمعية، وكان التركيز دوماً على تقوية النساء وتمكينهم قانونياً، والدفاع عن قضايا النساء ومناصرة حقوقهم وصولاً للعدالة والمساواة في المجتمع الفلسطيني".
وأضافت" التمكين القانوني هو أحد الآليات لدفع عملية التنمية بكل أشكالها، حيث أن التمكين القانوني هو مقدمة للتمكين الاقتصادي ودفع عملية التنمية المستدامة، لذلك كان وجود المحامية ضمن المشروع مهم لحماية النساء المعنفات، حيث أن المحامية في المشروع هي أحد آليات تقديم الدعم القانوني المجاني للنساء المهمشات لدعم وصولهن للعدالة".
ونوهت البابا إلى أنها ومن خلال المشروع أنهت خلال عام 2017 الترافع عن 130 سيدة في المحاكم الشرعية، ونفذنا خلال المشروع عدد من الورشات لتوعية النساء قانونياً، كذلك تم استقبال عدد من النساء وتزويدهم باستشارات قانونية هم بحاجة لها.
ودعت البابا الى ضرورة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والامتناع عن التورط في العنف، والعمل على وضع عقوبات جزائية ومدنية ووظيفية وإدارية في إطار التشريعات الأسرية. مشددة على أهمية تطوير الخطط الوطنية لتعزيز حماية المرأة من خلال إعادة التأهيل لضحايا العنف وتبني تدابير مناسبة، وقد عززت مداخلتها بالعديد من النماذج الحية والعملية التي تتابعها من خلال عملها في المركز.
من جهتها، أوضحت دعاء أبو سليم منسقة مركز "حياة" لحماية وتمكين النساء والعائلات، أن السبب الرئيسي في تعرض النساء للعنف يرجع إلى عدم وجود حماية قانونية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي داخل أو خارج الأسرة، مؤكدة على أهمية تجريم العنف العائلي.
وذكرت أبو سليم أن فكرة إنشاء مركز حياة جاءت بعد تزايد أعداد النساء اللواتي يترددن على مركز الأبحاث والدراسات القانونية، ويحتجن إلى ما هو أكثر من مجرد استشارة قانونية في ظل تعرضهن للعنف المتواصل وتأثيراته على العلاقات الاجتماعية والإنسانية، الأمر الذي جعلنا نفكر بشكل جدي بضرورة وجود أماكن للنساء تبعدها عن العنف الذي تعرضت له، يهدف إلى حماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع غزة، وتمكينهن لإعادة دمجهن في العائلة والمجتمع، ويقدم المركز عدة خدمات منها: خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي، خدمات الدعم القانوني، خدمات صحية، والتمكين الاقتصادي.