خطة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي بغزة

غزة-خاص معا- على الرغم من أن خسائر القطاع الزراعي بلغت 550 مليون دولار بسبب الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة الا ان هذا الرقم قد يزداد اذا ما أضفنا الى مسببات الضرر الذي وقع على القطاع الزراعي سنوات الانقسام الفلسطيني وما صاحبه من غياب للمشاريع الخاصة بهذا القطاع بالإضافة الى العوامل الجوية وعدم تعويض المزارعين.
"معا" التقت وزير الزراعة في حكومة الوفاق د.سفيان سلطان الذي أكد اصابة القطاع الزراعي في غزة بأضرار كبيرة جدا، مشددا أنه يحتاج اعادة تأهيل بشكل كامل رغم وجود نماذج زراعية غير موجودة في كثير من الدول كالمزارع السمكية.
واكد وزير الزراعة ان وزارته ستبدأ خلال الفترة المقبلة بتعويض اصحاب الاراضي الزراعية المتاخمة للحدود المتضررين بفعل ممارسات الاحتلال على السياج الفاصل ستبدأ التعويضات من منطقة بيت حانون شمال القطاع كدفعة اولى وتليها باقي الدفعات.
ولفت الوزير سلطان الى ان لدى وزارته خطة واضحة ورؤيا للعمل في قطاع غزة اذا تمت المصالحة، مبينا ان هناك مشاريع كثيرة مقررة لتعويض المزارعين ولكنها متوقفة على التزام الدول المانحة والوفاء بوعوداتها .
وقال في هذا الصدد:" لدينا رؤيا واضحة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي وانهاء الوضع الحالي ونحن قادرين على الاخذ بهذا القطاع ليكون افضل مما كان عليه ويصدر ثرواته ونرى في مزارع السمك "الدنيس" التي نجحت في غزة مثال على الاكتفاء الذاتي والتصدير للضفة الغربية والدول المجاورة".
وتطرق الوزير سفيان الى ثلاث نقاط يبدأ من خلالها قطاع الزراعة بالتعافي وهي الاسراع في حل مشكلة فتح المعابر بشكل كامل حتى تكون الحركة التسويقية ودخول البضائع وخروجها بشكل سلس والانفتاح على الاسواق الخارجية بالإضافة الى توفير الكهرباء لكل المنشاة وخاصة الزراعية التي تحتاج الى كهرباء بشكل كامل والنقطة الثالثة معالجة المياه العادمة التي تسبب كارثة ببيئة في المنطقة وتحلية مياه البحر.
وقال:"اذا حققت هذه النقاط الثلاثة وتم بناء بنية تحتية سليمة وترك القطاع الخاص للاستثمار فان قطاع غزة لن يحتاج الى مساعدات" .
كما اكد الوزير سلطان انه اصدر قراراته بأن يكون هناك انسياب في حركة المنتجات الزراعية بين شقي الوطن، مبينا انه لن يكون عليها قيود وستكون حرة.
وحول تعويض المزارعين المتضررين، بين الوزير سلطان انه اعطى اوامره من اجل البدء بمعالجة هذه الملفات، مبينا أن هناك بعض النواقص في معززات عملية الصرف وقال: "الملفات غير دقيقة سنبدأ بتدقيق الملفات وسيطرح ملف التعويضات على مجلس الوزراء واعطاء رد للمزارعين المتضررين" .