خالد: واشنطن انتقلت الى فرض الاملاءات وتحديد سلوك الفلسطينيين

رام الله- معا- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، إن الإدارة الأمريكية تجاوزت بقضية ترخيص مكتب المنظمة بواشنطن مرحلة الابتزاز إلى مرحلة فرض الإملاءات على الفلسطينيين وتحديد قواعد السلوك في العلاقة معهم. 
وانتقد خالد في حديث مع وسائل الاعلام اشتراط واشنطن عدم توجه الفلسطينيين للمحاكم الدولية مقابل ترخيص مكتب منظمة التحرير بالعاصمة الأميركية، ووصفه بـ"التدخل السافر" في شؤون منظمة التحرير الفلسطينية و"اعتداء غير مسبوق" على حق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم الداخلية، وكيفية الدفاع عن حقوقهم الوطنية في مواجهة سياسة حكومة اسرائيل المعادية للسلام.
وأضاف أن" الإدارة الأمريكية بمواقفها هذه تستجيب للمواقف والسياسات الاسرائيلية وتتطابق معها"، مدللا على ذلك بترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجراء الأمريكي.
ورأى عضو التنفيذية أن أمريكا تحاول "تطويع" الموقف الفلسطيني وفرض "قواعد سلوك" بما يتناسب ورؤية واشنطن و"اسرائيل" للتسوية السياسية او ما تسميه الادارة الاميركية بصفقة العصر او صفقة القرن .
وتابع" أن قواعد السلوك الأمريكية التي أقرها الكونغرس الأميركي تنطوي على شروط مهينة ولا يمكن القبول بها، كالطلب من الجانب الفلسطيني ألا يطلب العضوية في 22 منظمة ووكالة دولية تابعة للأمم المتحدة، وانه إذا حاول الفلسطيني التوجه لهذه المنظمات فان الادارة الأمريكية ستعاقبه وفق القواعد التي حددتها قرارات الكونغرس".
ودعا خالد إلى تعليق الاتصالات مع الإدارة الامريكية، قائلًا" نحن لسنا طرف ضعيف في الدفاع عن حقوقنا الوطنية وعلى الإدارة الأمريكية أن تدرك ذلك وعلى الجميع أن يدرك أن أحد مصادر قوتنا هو حفاظنا على قرارنا الوطني المستقل ودفاعنا عن مصالح وحقوق شعبنا، هنا تكمن مصادر قوتنا".
وأشار إلى أن قضية تجديد ترخيص مكتب المنظمة تشي بنية الإدارة الأمريكية طرح "صفقة القرن" للتسوية التي كثر الحديث عنها، مشيرا الى أن واشنطن بدأت تمارس أكبر قدر ممكن من الضغوط عل الجانب الفلسطيني لتمهيد الطريق أمام مشروعها بدفع الفلسطينيين الى عدم معارضتها وفي الحد الأدنى التزام الصمت بشأنها.
وكشف أن الإدارة الأمريكية وعبر وسطاء أبلغت الجانب الفلسطيني بأن عليه ألا يقول "لا" بشأن "صفقة القرن"، مضيفا" يبدو أن هذا يأتي في سياق دفع الجانب الفلسطيني إلى عدم الاعتراض على مشاريع الإدارة الامريكية للتسوية".
وأوضح" المشاريع الأمريكية هي مشاريع لا تتصل فقط بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنما هي ترتيبات إقليمية تفضي إلى تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية واسرائيل، وفي سياق هذه الترتيبات تجري التسوية الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس توسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق أ وب وبعض الجيوب في مناطق ج".
وبين خالد أن" المشروع الأمريكي يتضمن منح الفلسطينيين تسهيلات اقتصادية ووعود بتسهيلات اقتصادية يقال إنها قد تصل إلى10 مليار دولار، وواشنطن تريد ترتيبات اقليمية في سياقها يجري حل القضية الفلسطينية على أساس دولة على ورق".
وقال إن واشنطن" لم تقدم أية مقترحات بشكل رسمي لكنها قدمت بالونات اختبار للفلسطينيين، أعتقد أن هناك وضوحا بالموقف الأمريكي، لا يريدون دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، مع تبادل أراض وبقاء المستوطنات، وسيادة منقوصة للفلسطينيين، أو تقاسم السيادة مع الاحتلال، وهذا واضح لكل من يقرأ في السياسة".
وحول خطوات قيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية، قال إن أول هذه الاجراءات يجب أن تتمثل في ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، ودفع جهود المصالحة وطي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تعد لعقد الانتخابات العامة والرئاسية والخروج موحدين في مواجهة السياسة الاسرائيلية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام وقواعد السلوك التي تحاول واشنطن فرضها على الجانب الفلسطيني.