أبو ليلى: فريق السلام الأمريكي يدافع عن حماية مصالحه الشخصية

رام الله -معا- أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم "أبو ليلى" أن الخطوة الأمريكية القاضية باغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لم تأت دفاعاً عن حكومة نتنياهو فحسب، بل دفاع عن النفس وحماية للمصالح الشخصية للفريق الأمريكي المتورط بشكل مباشر بالمشروع الاستعماري الاستيطاني، ولا يعبر عن مصالح الولايات المتحدة أو الشعب الأمريكي.

جاءت تصريحات عبد الكريم في معرض رده على أسئلة الصحافيين حول القرار الأمريكي، مشدداَ على أن المصلحة الشخصية للمبعوث الأمريكي الخاص بعملية السلام "جيسون جرينبلات" وفريقه تحتم منع تدخل العدالة الدولية التي تمثلها المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مجرمي الحرب الذي يمارسون السطو الاستيطاني على أرضنا الفلسطينية.

وقال: "إن معظم أعضاء الفريق الذي كلفة الرئيس الأمريكي دوناند ترامب بإدارة العملية السياسية في المنطقة متورطون ومساهمون شخصياً في المشروع الاستيطاني الاستعماري وبنيته التحتية، وداعمون لمشاريع استثمارية تربحية، ولديهم ممتلكات قائمة داخل المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية مثل مستوطنة "بيت ايل"، في مخالفة فاضحة يحاسب عليها القانون والأعراف الدولية".

وأوضح النائب أبو ليلى أن موقف الخارجية الأمريكية غير مبرر، بل يخدم ويدعم برنامج اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بانيت-ليبرمان القاضي بالإجهاز على قيام دولة فلسطينية وأي أفق لعملية سياسية محتملة، وأضاف: "بدلاً من أن نشهد ضغطاً على الطرف الذي يخرق القانون الدولي ومعاقبته وبدلاً من أن تقوم الإدارة الأمريكية بإدانة ممارسات التطهير العرقي التي تنفذها حكومة نتنياهو بحق الارض والانسان الفلسطيني والزامها بقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2334، تقوم الادارة الامريكية بالضغط على الضحية وتكافئ المحتل وتصطف الى جانبه، كما يتزامن قرارها مع قرار حكومة الاحتلال تهجير 57 عائلة بدوية فلسطينية من جبل البابا لصالح تنفيذ مشروعها الاستيطاني E1 الذي يربط القدس الشرقية والغربية بالمستوطنات المحيطة بها، ويفصلها عن محيطها وعن الضفة الغربية، ويقطع أوصال الضفة الغربية الى جزئين منفصلين، وقرار تهجير 20 عائلة من شمال غور الأردن في خطوة عملية نحو تنفيذ "مشروع إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية".

وفي نفس السياق، أعرب عبد الكريم عن الرفض الفلسطيني المطلق لما يرّوج حول بنود "صفقة القرن"، منوهاً أن القيادة الفلسطينية لم تستلم حتى الآن أية مبادرة سلام أمريكية، مؤكداً أن أية مبادرة لا تستند إلى قواعد ومرجعيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لن يوافق عليها الفلسطينيون، وأن ما يشاع عن مشروع دولة دون سيادة، والقدس ليست عاصمة والابقاء على الاستيطان والسيطرة على الأغوار وغيرها مرفوض سلفاً، وسيحاربه شعبنا بكل الوسائل المتاحة كما سيحارب أية مبادرات لا تعترف بحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والحرية وانجاز الاستقلال على حدود 1967 وعاصمتها القدس، والعودة وفقا للقرار الأممي 194.