فتح: من الأفضل إغلاق الممثلية والدخول في مفاوضات

رام الله- معا- نشر موقع "إعلام فتح" التابع لمفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، تقريرا عن الكونغرس الأمريكي ومنظمة التحرير الفلسطينية بعنوان "التشريع في خدمة اسرائيل" يتضمن أهم التطورات خاصة التشريعية ذات الصلة المباشرة بالتطور الأخير بشأن إغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وفيما يلي نص التقرير"
لم يكتف الكونجرس الأمريكي وأعضاؤه بإتخاذ مواقف سياسية مؤيدة لإسرائيل ومعادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، بل قام باعتماد العديد من التشريعات التي شكلت جزءا هاما من القانون الأمريكي وشكلت شبكة قانونية معادية للمنظمة وللحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ولخدمة إسرائيل ومصالحها بالمعنى الاستراتيجي، ولكن أيضاً بالمعنى التكتيكي لدعمها في معاركها ضد الشعب الفلسطيني في كل مرحلة من المراحل، وفي الحقيقة فإن اسرائيل أو ممثلين لها كانت دائماً شريكة في عملية إعداد ومناقشة وصياغة هذه القوانين.
الإدارات الأمريكية المتعاقبة شاركت الكونغرس الأمريكي أحياناً في مواقفه، ولكنها في كل الأحوال لم تواجهه وعملت ضمن الحدود والإستثناءات التي وضعها الكونغرس.
فيما يلي أهم التطورات، خاصة التشريعية ذات الصلة المباشرة بالتطور الأخير بشان إغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
-في العام 1987 اعتمد الكونجرس الأمريكي قانون "محاربة الإرهاب" وهو من أسوأ القوانين وأكثرها عداء لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويحرم القانون إقامة مكتب للمنظمة أو أي من مكوناتها على الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى تحريم استلام أي شيء ذو قيمة من المنظمة أو صرف أموال للمنظمة في الولايات المتحدة.
- في واشنطن تم إغلاق مكتب م.ت.ف الذي كان يعمل باسم مكتب الإعلام الفلسطيني، تلى ذلك انتقال كادر المكتب القليل للعمل ضمن مقر جامعة الدول العربية لفترة العام تقريباً. بعد ذلك تم افتتاح مركز الشؤون الفلسطينية بنفس الكادر ولكن دون السماح بعلاقة رسمية لهم مع المنظمة ودون استلام أموال من م.ت.ف مباشرة، واستمر ذلك حتى العام 1994.
- قامت بعثة م.ت.ف لدى الأمم المتحدة في نيويورك بمقاومة القانون بما في ذلك عبر محكمة العدل الدولية التي أصدرت فتوى بهذا الخصوص، وأمام المحكمة الأمريكية عبر مجموعة من الأصدقاء الأمريكين نتج عنها استثناء البعثة بإعتبارها مغطاة باتفاقية المقر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
- في العام 1994 اعتمد الكونجرس قانون تسهيل السلام في الشرق الأوسط والذي أعطى الحق للرئيس أن يعلق تنفيذ المنع الوارد في "قانون مكافحة الإرهاب" لمدة ستة أشهر إذا شهد بعدم قيام م.ت.ف. بأعمال إرهابية، وشهد بإلتزامها بما جاء في رسالة الإعتراف المتبادل والتزاماتها الأخرى، وأن التعليق يحقق المصالح الوطنية للولايات المتحدة. كما يحق للرئيس تمديد التعليق ستة أشهر أخرى.
- الرئيس الأمريكي لا يستطيع تعليق "قانون مكافحة الإرهاب" أكثر من السنة المشار لها أعلاه (ستة أشهر لمرتين) إلا بتفويض سنوي من الكونجرس يتم تضمينه عادة في قانون الاعتمادات المالية السنوي.
- يلاحظ أن قرار الرئيس بتعليق "قانون مكافحة الإرهاب" لا يؤثر على سريان مفعول القوانين الأخرى المعادية لمنظمة التحرير الفلسطينية ذات التأثيرات المختلفة. يلاحظ أيضاً ان هذه القوانين بقيت قائمة وفعالة حتى بعد بداية عملية السلام الفلسطيني- الإسرائيلي وبعد الاعتراف المتبادل وإعلان المبادئ، وهي مستمرة حتى الآن بتأثيراتها المختلفة بما في ذلك مثلاً عدم حصول أعضاء م.ت.ف على تأشيرات دخول للولايات المتحدة إلا إذا قام وزير الخارجية بتعليق الأحكام القانونية ذات الصلة. علماً بأن الإدارة قامت في وقت لاحق ومع احتدام المعركة ضد الإرهاب الفعلي بإضافة زوجات أعضاء المنظمة على قائمة المنع.
- في يونيو 1994 قررت الإدارة الأمريكية اعتبار ممثلية م.ت.ف بعثة أجنبية تعمل في الولايات المتحدة وفق أحكام قانون البعثات الأجنبية. مع التأكيد أن الممثلية ليست بعثة دبلوماسية ولا تتمتع بأي امتيازات أو حصانات وهي ممنوعة من إدعاء تمثيل "دولة فلسطين" أو حتى استخدام اسم "فلسطين". مع العلم أن من لديهم جنسيات أمريكية في المكتب يجب أن يستمروا في التسجيل لدى وزارة العدل وفق قانون العميل الأجنبي للعام 1938. وجميع ما سبق مع الالتزام بأحكام قانون مكافحة الإرهاب وآلية تعليقه من قبل الرئيس.
- في قانون الاعتمادات المالية في العام 2016 أضاف الكونجرس أحكاما متعلقة بشروط للدعم المقدم للسلطة الفلسطينية. وجاء أن الدعم يجب أن يتوقف إذا اكتسب الفلسطينيون صفة مثل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو منظماتها المتخصصة وإذا قاموا بإطلاق أو دعم أي عملية تحقيق ضد مواطنين إسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف الكونجرس ضرورة أن يشهد الرئيس على عدم حدوث ما سبق كشرط إضافي لقيامه بتعليق أحكام "قانون مكافحة الإرهاب".
- بالنسبة لما حدث أخيراً لم يقم الرئيس بتقديم مثل هذه الشهادة قبل انتهاء صلاحية التعليق الأخير الذي قام به بتاريخ 18/5/2017، وبالتالي فقد أصبحت أحكام قانون مكافحة الإرهاب سارية في 17/11/2017، وهو ما قامت وزارة الخارجية الأمريكية بإعلام مكتب م.ت.ف به.
- ورد في أحكام قانون الاعتمادات المالية أنه وبعد مرور 90 يوماً على الأقل بعد عدم قيام الرئيس بتقديم الشهادة، يمكن للرئيس بالرغم من ذلك أن يشهد في حالة وجود عملية تفاوضية ذات معنى بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن يقوم بتعليق أحكام قانون مكافحة الإرهاب ولكن دون أن يتعدى ذلك فترة العام. هذا يعني أنه يجب إغلاق مكتب المنظمة أولاً، ثم وبعد مرور أكثر من تسعين يوماً وفي حالة وجود عملية تفاوضية ذلك يعني يمكن للرئيس الأمريكي العودة لممارسة حقه في تعليق "قانون مكافحة الإرهاب".
- يتضح مما سبق أن القرار الذي اتخذته الإدارة هو عدم تقديم الشهادة المطلوبة وبالتالي عدم اتخاذ قرار تعليق "قانون مكافحة الإرهاب" من غير الواضح لنا ما إذا كان ممكن للإدارة إيجاد مخرج أو حيلة قانونية للخروج من الوضع ولم تقم بذلك.
-في كل الأحوال الأمر الواضح أنه ما كان من المناسب ترك ممثلية م.ت.ف قائمة في واشنطن ضمن الظروف والشروط التي تم إيرادها، ولعل من الأفضل إغلاق الممثلية في كل الأحوال وربما الدخول في مفاوضات لوضع أساس مختلف لعمل الممثلية به الحد الأدنى اللازم من الحماية والإحترام السياسي."