اختتام تدريب حول تقنيات التحقيق في قضايا غسل الأموال

رام الله- معا- اختتم مشروع دعم قطاع العدالة "JSAP IV"بالاشتراك مع الشرطة الاوروبية وبرنامج تعزيز العدالة الفلسطينية ووحدة المتابعة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله؛ دورة تدريبية حول تقنيات التحقيق في قضايا غسل الاموال، لكل من أعضاء النيابة العامة والقضاة والشرطة الفلسطينية.
افتتح التدريب كل من السيد انطونيو باستور، خبير نيابة في مكتب تنسيق الاتحاد الاوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، والاستاذة نجاة بريكي رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب النائب العام، ومدير وحدة المتابعة المالية الاستاذ وائل لافي، ومدير فريق مشروع دعم قطاع العدالة السيد ايميري ادوارديو. وخلال الافتتاح شكر السيد باستور الشركاء الداعمين لهذا التدريب وأشار الى أهمية هذا التدريب في رفع كفاءة المشاركين في قضايا مكافحة غسل الاموال، كونه سيناقش قضايا غسل أموال واقعية كحالات دراسية من فلسطين وإيطاليا وأمريكا، وسيبحث مسائل قانونية تتعلق بتطبيق قرار بقانون مكافحة غسل الاموال في فلسطين.
من جانب آخر أضافت بريكي إن أهم ما يميز هذا التدريب إنه نجح في جمع الاطراف المعنية بمكافحة غسل الاموال للتناقش حول توحيد المفاهيم والممارسات العملية ومتطلبات بناء ملف متكامل وناجز امام القضاء. في حين أكد لافي ان هذا التدريب فرصة للعمل المشترك في مكافحة جرائم غسل الاموال؛ التي تهدف لحرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من المتحصلات من الجرائم المختلفة، وبدوره عبر ادوارديو عن مدى سعادته بهذا التدريب الذي يمثل صورة عن التعاون المشترك بين المانحين والمستفيدين، كما سيكون فرصة لمناقشة موضوع التعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الاموال التي تعتبر جرائم عابرة للحدود.
استمر التدريب يومين، حيث تناول في اليوم الاول جلسة قدمها انطونيو باستور لنقاش قضية مفصولة امام القضاء الايطالي موضوعها تجارة مخدرات وغسل أموال كحالة دراسية، أما في الجلسة الثانية التي قدمها ايميري ادوارديو ناقش المشاركون قضية مفصولة أمام القضاء الامريكي موضوعها احتيال وغسل اموال. أما في اليوم الثاني تم دراسة ونقاش قضيتين حول غسل الاموال كنماذج دراسية مفصولة امام القضاء الفلسطيني تم عرضها من قبل الاستاذة نجاة بريكي ووحدة المتابعة المالية.
وفي نهاية التدريب تم فتح نقاش عام للخروج بخطوات مستقبلية قادمة من شأنها تطوير قدرات جهات انفاذ القانون في مكافحة جرائم غسل الاموال في فلسطين.
يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة "JSAP IV" المنفذ من قبل شركة "Tetra Teck –DPK" يعمل منذ العام 2009 على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا "INL"، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.