"الحق" تطالب بسحب كتاب وزارة الإعلام الخاص باستبدال الصحفية العمري

رام الله- معا- أرسلت مؤسسة الحق رسائل إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله، ووكيل وزارة الإعلام الدكتور محمود خليفة، تطالب بسحب الكتاب الصادر عن وزارة الإعلام بتاريخ 22/10/2017 الموجه إلى رئيس مجلس إدارة إذاعة "أحلى إف إم" والمتضمن استبدال مدير الإذاعة ريم العمري وتعيين مدير جديد نظراً لأن وزارة الداخلية ترفض تعيينها لاستكمال متطلبات تجديد رخصة الإذاعة، وذلك لمخالفة الكتاب المذكور لأحكام القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة، علماً أن التشريعات الفلسطينية الخاصة بوسائل الإعلام لا تشترط التجديد السنوي لرخصة الإذاعة بعد الحصول عليها.
وجاء مضمون الكتاب الموجه من وزارة الإعلام إلى رئيس مجلس إدارة الإذاعة وائل قسيس بما يلي" ندعوكم إلى تعيين مدير جديد لإذاعتكم الموقرة، خلال أسبوعين من تاريخه، يفي بالمتطلبات القانونية وفقاً لأحكام نظام ترخيص المحطات لعام 2004 وتعديلاته لعام 2009 وتحديداً الفصل الثاني المادة 2/1. علماً أن وزارة الداخلية رفضت منح الموافقة لمدير المحطة المنسب من قبلكم، المواطنة ريم العمري".
وأكدت "الحق" في رسائلها بأن تدخل وزارة الداخلية ووزارة الإعلام في عملية تعيين مديرة الإذاعة والمطالبة باستبدالها لاستكمال إجراءات الترخيص ينطوي على انتهاك واضح وصريح لحرية وسائل الإعلام المنصوص عليها في المادة (27) من القانون الأساسي المعدل، والتي أكد على أن" تُحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
وأضافت "الحق" أن هذا الانتهاك يعد جريمة دستورية موصوفة بموجب أحكام المادة (32) من القانون الأساسي والتي شددت على أن" كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر".
وشددت "الحق" بأن مضمون الكتاب الصادر عن وزارة الإعلام ينطوي على انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين وبخاصة المادة (19) التي كفلت حرية الرأي والتعبير وحرية وسائل الإعلام، ولما ورد في التعليق العام رقم (34) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والذي أكد في الفقرة (39) وما بعدها على وجوب أن تكون المعايير المتعلقة بترخيص وسائل الإعلام الإذاعية متماشية مع أحكام العهد الدولي وواضحة وشفافة وموضوعية وغير تمييزية، وعلى ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمنع فرض الرقابة على وسائل الإعلام بما يتعارض مع الحق في حرية التعبير والحريات الإعلامية.
وأضافت أن مضمون الكتاب ينطوي على خروج على أحكام نظام ترخيص المحطات لعام 2004 بما فيه نص المادة (2/1) الذي استندت إليه وزارة الإعلام كون النص المذكور لا يمنح وزارة الداخلية سلطة تحكمية مطلقة، وإنما هي مقيدة بشروط منح الترخيص الواردة في المادة (12/ثانياً) من ذات النظام والتي تشترط في مدير المحطة" 1. أن يكون فلسطينياً 2. أن يكون صحفياً أو إعلامياً 3. ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة 4. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى وخبرة عملية مناسبة لا تقل عن خمس سنوات وفي حال عدم وجود الشهادة الجامعية الأولى يجب أن لا تقل خبرته المهنية عن عشر سنوات في المحطة". وأن مديرة الإذاعة العمري مستوفية لكافة الشروط المبينة في النص المذكور.
وأكد "الحق" أن الشرط الذي يُعرف بـ"السلامة الأمنية" الذي قد يوحي إليه مضمون الكتاب لم يرد في كافة التشريعات المتعلقة بحرية الرأي وعمل وسائل الإعلام، بما فيها النظام الذي استندت إليه وزارة الإعلام في الكتاب المذكور، علاوة على انتهاكه الخطير للقانون الأساسي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومخالفته الصريحة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم (133) بتاريخ 24/4/2012 الذي قرر بموجبه وقف العمل بشرط السلامة الأمنية للحصول على تراخيص العمل، وانتهاكه الصارخ للقرار الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا الفلسطينية في القضية رقم (209/2009 عدل عليا) بتأكيد المحكمة الموقرة على أن شرط السلامة الأمنية اعتداءٌ على القانون وهدمٌ للأسس والمبادىْ التي تقوم عليها المجتمعات المتحضرة المستندة في شرعيتها إلى سيادة القانون وهدمٌ لقيم العدالة والإنصاف، مؤكدة على وجوب إلغائه.
وطالبت مؤسسة الحق رئيس الوزراء بالإيعاز باتخاذ المقتضى القانون اللازم لوقف تدخل وزارة الداخلية في عملية تعيين مديرة الإذاعة العمري واحترام الحريات الإعلامية المكفولة في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية والتشريعات الفلسطينية، وبما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022 التي أكدت على تجسيد الممارسات الديمقراطية في دولة فلسطين.