نقابة المحامين تعلن برنامج فعالياتها الاحتجاجية القادمة

وفيما يلي نص البيان"
استمرارا للنضال المطلبي والاحتجاجي في مواجهة صلف الحكومة وسياسة التجاهل لمطالب نقابة المحامين بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على حرمة محكمة بداية وصلح نابلس، وخطف الزميل محمد حسين من قاعة المحكمة ورفض حتى مجرد الاعتذار عن هذا الاعتداء الجلل على استقلال القضاء وكرامة مهنة المحاماة أو مجرد الشروع في التحقيق وفقا لما اعلنت عنه الحكومة سابقا، واذ ينظر مجلس النقابة بخطورة بالغة لسياسة الحكومة الواضحة في ادارتها للملف الأمني بتكريس سياسة افلات الجناة المتورطين في الاعتداء على الحريات العامة من العقاب، ويؤكد المجلس ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتوجب التعويض عن الضرر الذي يلحق بالضحايا وفقا للقانون الاساسي، واذ يؤكد المجلس ونحن على اعتاب المصالحة الوطنية ان حماية الحريات العامة واستقلال القضاء يجب ان تكون هاجسا وبرنامجا وطنيا للحكومة المقبلة وان لا يبقى الهاجس الامني مدخلا لانتهاكات جسيمة لحقوق المواطن الفلسطيني.
وعليه قرر مجلس النقابة استمرار الفعاليات الاحتجاجية للدفاع عن سيادة القانون وعدم افلات الجناة من العقاب وصولا الى تحقيق مطالب نقابة المحامين العادلة كما يلي:
1. تنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017 الساعة 12 ظهرا مع تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة لهذه الغاية طوال يوم الثلاثاء المذكور، وتأمين المواصلات من كافة المحافظات وتحشيد الهيئة العامة بكامل اعضاءها للمشاركة في هذه الوقفه.
2. تعليق العمل أمام كافة المحاكم الجنائية والعسكرية وجرائم الفساد والأحداث والنيابات العامة والعسكرية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26/11/2017 وحتى نهاية الاسبوع ويستثنى من ذلك طلبات التمديد واخلاءات السبيل بالكفالة .
3، تقديم شكوى جزائية بحق الجناة استنادا لنص المادة ٤٤ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
4، استمرار تعليق عضوية النقابة في كافة اللجان المشتركة مع الحكومة.
5. استمرار انعقاد مجلس النقابة لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من خطوات."