أبو دياك: انجازات قطاع العدل لن تكتمل إلا باستعادة وحدة الوطن

القاهرة- معا- أكد وزير العدل علي أبو دياك، أن الانجازات في قطاع العدل وسيادة القانون لن تكتمل إلا بإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن، وإعادة مؤسسات قطاع العدالة والقضاء في غزة إلى إطار الشرعية والقانون.
وقال خلال مشاركته اليوم الخميس في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب في القاهرة، أن هناك إشكاليات قانونية ودستورية تتعلق بمؤسسات قطاع العدالة في غزة، حيث تم تنسيب مجلس الوزراء للرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة من رؤساء مؤسسات قطاع العدالة لمراجعة الخيارات والوسائل الممكنة لإعادة قطاع العدالة والقضاء في غزة إلى إطار الشرعية والقانون.
ونقل أبو دياك لمجلس وزراء العدل العرب الذي يمثل حملة الأمانة والمسؤولية، حراس العدل والحق والقانون في الدول العربية، ومن يرفعون راية الوحدة لتجسيد العمل القانوني والتعاون القضائي العربي المشترك، تحيات رئيس دولة فلسطين وتحيات رئيس الوزراء، متقدما باسم وزارة العدل في فلسطين بالشكر والتقدير للمجلس لما يبذله من جهد، وما يقوم به من دور في سبيل تعميق أواصر التعاون القانوني والقضائي العربي والإقليمي والدولي، ومواصلة بناء وتطوير وزارات العدل والسلطات القضائية والمؤسسات القانونية العربية، هذه الجهود التي تهدف بمجملها لإرساء قواعد الأنظمة الديمقراطية العربية التي يسودها العدل والقانون، وضمان الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد، وصيانة الحرية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وتجسيد سيادة القانون والنظام.
وأضاف أن هذه الدورة لمجلس وزراء العدل العرب تأتي في ظل أجواء المصالحة الفلسطينية، وجهود إنهاء الانقسام، التي أعادت للشعب الأمل لتحقيق الوحدة، وبهذه المناسبة مؤكدا بأن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هي القاعدة والأساس لتحقيق المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وتحقيق مشروعنا الوطني الذي يقوم على إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف، مبينا  دعم جهود الفصائل الفلسطينية في اجتماعاتها التي أنهت اجتماعها في القاهرة أول أمس برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة، استكمالا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 12/10/2017، ويحدونا الأمل بأن تتكلل جهود الفصائل الفلسطينية بالنجاح لتحقيق الوفاق والاتفاق، ووضع الحلول الجذرية لمواجهة كافة العقبات والعراقيل، وتمكين الحكومة من بسط سيادتها وولايتها الدستورية والقانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية في قطاع غزة، وممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها على الوجه المبين في القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين النافذة الصادرة أصولا عن رئيس دولة فلسطين.
وتابع، أنه لا يمكن الحديث عن الوضع القانوني في فلسطين دون الحديث عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر بحد ذاته من أخطر أنواع الإرهاب المنظم وإرهاب الدولة، ودون التعرض لتأثيرات الاحتلال على الواقع القانوني والقضائي والمعوقات التي يضعها الاحتلال في طريق شعبنا نحو بناء مؤسسات دولته المستقلة، ووضع العراقيل أمام العدالة وسيادة القانون، وانتهاكات إسرائيل للاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلي.
ودعا المجتمع الدولي لمساندة شعبنا في مسيرته النضالية للحصول على حق شعبنا في تقرير المصير، وحقه في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقواعد الشرعية الدولية.
وبين أن" لمجلسكم الموقر دور بالغ الأهمية في تحقيق العدالة وسيادة القانون ومكافحة الجريمة وتجسيد التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي، حيث يتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من المواضيع القانونية المحورية الهامة في مجالات التعاون العربي وتفعيل وتحديث الاتفاقيات العربية، وفي مقدمتها الاتفاقية العربية مكافحة الإرهاب لسنة 1998م، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983م".
وأكد أبو دياك عأهمية تعديل وتحديث بعض نصوص هذه الاتفاقيات، إلا أن الأهم هو التزام الدول بتنفيذ الاتفاقيات دون عراقيل خاصة في مجال التعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المجرمين، مؤكدا أهمية الالتزام بالقوانين العربية النموذجية لتحقيق أفضل مستوى من موائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات العربية والدولية، وإرساء قواعد العمل القانوني العربي المشترك، وتأسيس شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي، وتكثيف التشاور والشراكة والتنسيق والتواصل، وتبادل المعرفة والتجربة والخبرة، وتفعيل دور الدول العربية في الاتفاقيات الدولية،