أزمة معبر رفح تعيد الحديث عن الممر البحري

ونتيجة للعمل الإرهابي الذي استهدف مسجدا في شمال سيناء، أمس الجمعة، أرجأت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري حيث كان يستعد للسفر الآلاف من المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في القطاع وتعطلت مصالحهم خارجه.

النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أكد أن الممر المائي حق يجب أن يعمل حتى في ظل فتح معبر رفح البري ولا يمكن أن يكون بديلا عن فتح معبر رفح.
وقال الخضري لمراسلة "معا": معبر رفح هو معبر فلسطيني مصري يجب أن يعمل ولكن هناك ظروف مؤقتة تحول دون فتح المعبر بالإضافة الى الأوضاع الأمنية".
وشدد الخضري أن الحديث عن الممر المائي لا يعني البحث عن بديل ولكن حقنا في ممر بحري ومائي هو حق أصيل نبحث عنه ونعمل من اجل أن يكون هناك بالفعل ممرات بحرية من والى قطاع غزة وهذا مهم جدا في كل الأوقات وفي كل الأحوال وليس بديلا عن معبر رفح الفلسطيني المصري.
واضاف: "كل هذه حقوق فلسطينية نسعى من اجل أن تكون للمواطن الفلسطيني على ارض الواقع ويستطيع الذهاب الى كل حاجاته من خلال هذه الممرات سواء الممر البحري أو معبر رفح".
ولفت الخضري الى أن اسرائيل تفرض حصارا بحريا وهذا مخالف لكل القوانين داعيا الى حملة فلسطينية دولية للمطالبة بهذا الحق الفلسطيني الذي تقره كل المواثيق البحرية.
وأشار الخضري الى أن الأصل أن يكون هناك ميناء بحري بطرف ثالث ميناء بحيث يكون هذا الميناء نقطة الالتقاء للسسفن القادمة من والى قطاع غزة وبرقابة اوروبية لسحب الذرائع من الاحتلال.