"المرأة العاملة" تطلق حملة لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي

وركزت الحملة على العنف الأسري الذي له تداعيات نفسية وانفعالية واجتماعية وثقافية خطيرة.
وبينت الجمعية" كما انه الاكثر انتشارا حسبما أظهرت نتائج تقرير حالات العنف التي رصدتها دائرة الارشاد النفسي والاجتماعي في الجمعية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت نسبة النساء المتزوجات المعنفات57%، ويعتبر ذلك مؤشرا لزيادة العنف العائلي والزوجي، الذي ينعكس على كافة افراد الأسرة بشكل مباشر وغير مباشر".
وأضافت" وهذا يبرهن على أن الواقع اليومي للنساء لا زال بعيدا عن إحقاق المساواة حيث لازال التمييز سيد المشهد العلاقات العائلية ويعد بمثابة الأرضية الخصبة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي يعاد إنتاجه عبر القوانين، والثقافة، والسياسات، والإعلام، الأمر الذي يعكس غياب إرادة سياسية لسن قوانين العقوبات، وقانون حماية الاسرة من العنف على أساس مساواة النوع الاجتماعي، مما يساهم في عدم مواجهة ملف العنف ضد المرأة، هذا العنف الذي يصل أحيانا كثيرة إلى القتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة. وعليه فإن الحملة تبتغي طرق أبواب المعضلات المذكورة أعلاه من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات لمواصلة الضغط على صناع القرار والجهات القانونية والقضائية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لسن قوانين فلسطينية تستند الى وثيقة الاستقلال ومعاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" كي لا يظل العنف الاسري شأنا شخصيا وعائليا يمارس خلف أبواب موصدة لتدفع ثمنه المرأة بالدرجة الأولى".
وأشارت الجمعية الى أن أشكال أنشطة حملة مناهضة العنف الاسري تتنوع لتشمل فعاليات حشد ومناصرة حيث ستكون هناك وقفة جماهيرية أمام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي بمشاركة المدافعين/آت عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وسيتخلل الوقفة عرض (فلاش-موب) يركز على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي توفر الحماية للجاني إذا تزوج ضحيته بعد الاغتصاب، وحملة إعلامية لإبراز ظاهرة العنف الاسري والتوعية بها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والاذاعات المحلية، ومناظرة بين ممثلي النيابة العامة والوزارات (وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة شؤون المرأة، النواب) من جهة ومحامين/آت ومواطنين والناشطات/ين في مجال حقوق المرأة. بالاضافة الى نقاش طاولة مستديرة في مدينة دورا حول الخدمات التي تقدم للنساء المعنفات، وسيضم النقاش ممثلين عن إدارة شؤون المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، ووحدة حماية الأسرة في الشرطة، ووزارة الصحة، واتحاد العاملين الاجتماعيين وعلماء النفس، وغيرهم، كما سيتم تنفيذ لقاء في حرم جامعة القدس المفتوحة بنابلس حول قانون الجريمة الالكترونية، بمشاركة ممثلين عن النيابة العامة، والمشاركة بنشاط منتدى النوع الاجتماعي لصياغة عمل عن الأثر الاجتماعي لغياب قانون حماية الأسرة من العنف، وعقد ورش عمل لتوعية الشباب/ات حول حماية حقوق المرأة من العنف ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، في مقر الجمعية برام الله، وعقد لقاء قرين لقرين في غزة يجمع "ناجيات من العنف مقابل معنفات" يتم من خلاله عرض 5 تجارب لنساء ناجيات من العنف وكيفية تجاوزهن للعنف امام 25 سيدة تقبع داخل جحور العنف.