شبكة المنظمات الأهلية تناشد وزير التنمية الاجتماعية

غزة- معا- وجه قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية اليوم مناشدة إلى وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر حول تردي أوضاع الأشخاص ذوي الاعاقة في قطاع غزة.
وقالت الشبكة ان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة يبلغ نحو 44,133 شخصاً يعاني معظمهم من أوضاع إنسانية صعبة، حيث يتلقى 29 ألف منهم مساعدات مالية من وزارة التنمية الاجتماعية، والتي لا تضمن الحد الأدني من العيش الكريم.
وأشارت الى ان أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة تتفاقم سوءا على الصعيد الإنساني بسبب الأوضاع الراهنة في قطاع غزة بدءا من الحصار الإسرائيلي المتواصل، وعدم القدرة علي السفر خارج قطاع غزة، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وتدهور الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وبخاصة ارتفاع نسب الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة حيث أن 90.9% من الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من البطالة في قطاع غزة.
واكدت الشبكة استبشار الأشخاص ذوي الاعاقة وممثليهم في قطاع التأهيل بالشبكة خيرا بتسلم حكومة الوفاق الوطني للوزارات في قطاع غزة، حيث من المتوقع أن يتم اعمال وتنفيذ القانون الفلسطيني وتطبيق ما جاء بالاتفاقيات الدولية الموقعة.
وتوقعت أن ينعكس تمكين وزارة التنمية الاجتماعية واستلام مهامها في قطاع غزة ايجابا على واقع الأشخاص ذوي الاعاقة؛ وقالت" لذا نتوجه الى حضرتكم -شاكرين جهودكم- بضمان تطبيق القانون الفلسطيني والاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، وعلى الخصوص ضمان تنفيذ ما يلي كحاجة ملحّة من أجل تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الاعاقة في قطاع غزة: من خلال ضمان توفير الأدوات الطبية والأدوات المساعدة الحركية والسمعية وقطع الغيار وكافة المعينات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة لضمان استمرار حياتهم والضغط باتجاه عمل تسهيلات خاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة خلال المعابر المختلفة لضمان حصولهم على حرية التنقل والسفر وتلقى الخدمات العلاجية اللازمة. اضافة الى الضغط باتجاه توفير التيار الكهربائي بشكل متواصل لضمان حماية حياة الأشخاص ذوي الاعاقة. ومواءمة الأماكن العامة، والتنسيق مع الوزارات الأخرى (وزارة التربية والتعليم، ووزارة المواصلات، ووزارة الحكم المحلي) لضمان موائمة المؤسسات التعليمية والوزارات وغيرها. وشمول برامج التشغيل والتشغيل المؤقت لذوي الاعاقة بنسبة لا تقل عن 5%. واصدار بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة. واعفاء كافة الأشخاص ذوي الاعاقة من رسوم التأمين الصحي. وتحسين المخصصات المالية في ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية لمساعدة الأشخاص ذوي الاعاقة. وتفعيل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة."
واقترحت الشبكة أن يتم تكوين لجنة مشتركة بين قطاع التأهيل بالشبكة، ووزارة التنمية الاجتماعية؛ لمتابعة المقترحات الواردة في هذه المناشدة.